صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
TT

صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)

«الناس لا يهمها من يرشح نفسه ومن يحصد أعلى الأصوات ويفوز ضمن القوائم الانتخابية؛ فتوفير مياه الشرب والكهرباء ورغيف الخبز أهم بكثير»، بهذه الكلمات بدأ المدرس الحكومي عبد العزيز الرجل الخمسيني المتحدر من مدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، حديثه.
المدرس الذي يسكن في مناطق سيطرة النظام داخل المربع الأمني، رفض إعطاء صوته لمرشحي مجلس الشعب في دائرة مدينته، ويعزو السبب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أجبره على العمل سائق سيارة أجرة. يقول: «أنا وعائلتي لم ندل بأصواتنا، فالانتخابات ليست في مكانها الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. حري بالسلطة وضع خطط لتحسين الوضع المعيشي وإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ 9 سنوات».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بالحسكة، لاحظنا تصدر صور ولافتات مرشحي دائرة المدينة شوارع وأحياء المربع الأمني إلى جانب صور كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد، وتنافس 207 مرشح على 14 مقعدا بينهم 8 مقاعد ضمن الفئة (أ) و6 كراسي بالفئة (ب) تذهب عشرة منها لأعضاء حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها، و4 مقاعد فقط حصة المستقلين.
سيرين (36 سنة) التي تعمل في دائرة حكومية نقلت بأن نسبة الذين اقترعوا أمس لم تتجاوز 5 في المائة، علما بأن عدد سكان الحسكة الذين يحق لهم الانتخاب بحسب الإحصاءات الحكومية، بلغ نحو مليون و400 ألف نسمة. ووصفت الإقبال على صناديق التصويت بـ«الخجولة»، وذكرت بأن أولويات الناس ليست في مجلس الشعب «لأن رفع الرواتب وتحسين لقمة العيش وتوفير الخدمات الأساسية تمثل الأولوية المطلوبة والملحة التي يجب تنفيذها من قبل السلطة». واتهمت برامج مرشحي مجلس الشعب بـ«الشخصية»، وأن أعضاءها لا يمثلون طبقات السكان، وأضافت: «من يفوز سيسافر للعاصمة دمشق، وسيعيش بعيداً عن الناس الذين وعدوا بخدمتهم».
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن.
وكان القاضي سامر زمريق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، قد قال في تصريحات صحافية لمواقع حكومية، إنه: «تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة، و86 مركزاً في مدينة القامشلي». واختصرت الصناديق في مناطق سيطرة النظام، لرفض الإدارة الذاتية إجراء أي انتخابات تابعة للحكومة السورية ضمن مناطق سيطرتها.
لكن وليد (48 سنة) والذي يعمل سائق تكسي أجرة يتنقل بسيارته الصفراء بين مناطق نفوذ الحكومة والإدارة الذاتية، أخبر بأن الكثير من الناس الذين أقلهم أمس رفضوا المشاركة في مسرحية الانتخابات، وقال: «عند المرور من ساحة الرئيس ومشاهدتهم لقوائم المرشحين وصورهم يتأففون وتستفزهم حالة اللامبالاة من السلطة، أمبارح أغلب يلي ركبوا معي لم يصوتوا»، وأعرب عن رأيه بشكل ساخر ليقول: «الشعب وين والحكومة وين... لن أصوت لأي مرشح، هم لا يقدمون ولا يؤخرون إن فازوا ولن يصب شيء في مصلحة المواطن».
فيما علقت سوسن وهي موظفة حكومية تسكن ضمن المربع الأمني على إجراء العملية الانتخابية في بلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ 9 سنوات: «في هذه البقعة الجغرافية يتواجد فيها الأميركان والروس والأتراك والنظام وقسد ويقولون لك عرس ديمقراطي، هنا فقط يحدث انتخابات وحرب ومجاعة وتشرد ونزوح بنفس الوقت. نعم إنها سخرية القدر».
وغابت صناديق الانتخاب في مدينة الرقة وبلداتها، وريف محافظة دير الزور الشمالية، إلى جانب غيابها عن مدن وبلدات منبج وعين العرب (كوباني) والعريمة التابعة لريف حلب الشرقي، وهذه المناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويقدر عدد ساكنها بنحو 4 ملايين نسمة.
بينما شدد لقمان أحمي الناطق باسم «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، بأن انتخابات مجلس الشعب لا تعني الإدارة «لا من قريب ولا من بعيد»، وأوضح في حديثه: «بالوقت الذي يتطلع فيه السوريون لحل سلمي للأزمة التي امتدت على مدى 9 سنوات، يصر النظام السوري على السير في نهجه وكأن شيئا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن»، وأشار بأنهم كانوا يتطلعون أن تدعو الحكومة قوى المعارضة ومختلف المكونات وشرائح المجتمع السوري إلى اجتماع وطني شامل، وأضاف قائلاً: «من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري - السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.