اتهامات للحكومة الجزائرية بـ«الإهمال» بعد وفاة وزير سابق في السجن

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

اتهمت عائلة وزير جزائري سابق، توفي في السجن متأثرا بفيروس كورونا، وزارة العدل بـ«التهاون في علاجه»، وأكدت عزمها رفع شكوى للقضاء ضد إدارة السجن الذي دخله بتهم فساد. وقال حقوقيون إن هناك «شكوكا قوية» في أن متابعين قضائيا، أصيبوا بالعدوى أثناء محاكمات لم تحترم فيها شروط التباعد الجسدي، وأنهم نقلوا الفيروس إلى الزنزانات.
وقال أحد أقارب عائلة الوزير الأسبق المتوفى موسى بن حمادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن إخوته يحملون وزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة عن مصير المساجين، «مسؤولية تهاونها في توفير الرعاية الصحية له». ونقل عنهم أن وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام بين أعوام 2011 و2013. بدت عليه أعراض الإصابة بكورونا مطلع الشهر الجاري، وقدم طبيب العيادة له أدوية لمدة أيام لكنها لم تخفف عنه المرض، حسبهم.
وأكد قريب بن حمادي (63 سنة)، أن حالته ازدادت سوءا بعد أسبوع. مشيرا إلى أن إدارة السجن لم تنقله إلى المستشفى إلا بعد أن شعر بصعوبة كبيرة في التنفس، وذلك الأربعاء الماضي. وقد توفي ليل الجمعة، بعدما عجزت أجهزة التنفس الصناعي عن إبقائه حيا. وذكر قريب المسؤول الحكومي سابقا، أن إدارة السجن «تحرَكت متأخرة جدا، وقد كان لديها متسع من الوقت لتدارك الموقف لكنها لم تفعل، لهذا فعائلة بن حمادي تتهمها بالتهاون في حقه لأنها لم تنقذه». وشيع الوزير الأسبق أمس، بمنطقة رأس الماء (250 كلم شرق العاصمة) التي يتحدَر منها، بحضور إمام مسجد ونجليه فقط. ومنعت السلطات المحلية المئات من الأشخاص، من حضور الجنازة لدواع صحية.
واتهم القضاء بن حمادي في وقائع تخص هدر مال عام وسوء تسيير، تتعلق بفترة توليه المسؤولية الحكومية. وهو من القياديين البارزين في «حزب السلطة» «جبهة التحرير الوطني»، الذي سجن زعيماه السابقان محمد جميعي وجمال ولد عباس، بتهم فساد. ويتواجد شقيقان لبن حمادي في السجن بتهم فساد، وهما من كبار رجال الأعمال. وتم الإفراج بشروط عن شقيق ثالث له، منذ شهرين، يسير شركة كبيرة لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ملك للعائلة. وهو لا يزال محل متابعة قضائية. ويشار أيضا إلى أن رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يتواجدان في المستشفى منذ أسبوع بعد إصابتهما بالفيروس في السجن. وجرى إدانتهما بأحكام ثقيلة في أربع قضايا، تتعلق بفساد كبير خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي سياق مخاوف أظهرتها عائلات آلاف المساجين، بخصوص حالتهم الصحية، بعد وفاة بن حمادي، أفاد محامون يرافعون في قضايا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال متابعين قضائيا، أنهم يشكون في أن الكثير منهم أصيب بالفيروس أثناء محاكمات جرت في الأشهر الماضية، ولم تتوفر فيها شروط الوقاية وبخاصة التباعد الجسدي.
وقال خالد بورايو محامي رجل أعمال بارز أدانه القضاء الأسبوع الماضي بـ12 سنة سجنا، لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن المحاكمة التي رافعت فيها لم يسمح بدخولها لعامة الناس، كما جرت العادة قبل الوباء، لكن الكثير ممن كانوا حاضرين لم يحترموا مسافة التباعد».
وأضاف: «بعضهم كان يرتدي كمامة بطريقة سيئة لا تحميه من الفيروس، وتعرَض غيره لخطر الإصابة. ونحن الدفاع لا نستبعد أن يكون موكلنا أصيب بالوباء، هو وأشقاؤه المتابعون في نفس القضية، خلال جلسات المحاكمة التي دامت أسبوعا كاملا، وبالتالي يوجد احتمال أنهم نقلوا الفيروس لدى عودتهم إلى السجن. لذلك نطالب من إدارة السجون ووزارة العدل، أن تتحملا مسؤولية توفير الوقاية في المحاكم وعلاج المساجين، فهم محرومون من حريتهم فقط أما العلاج فهو حق لهم مثل بقية المواطنين».