بريطانيا تريد بديلاً يابانياً لـ«هواوي»... وتنتقد انتهاكات الصين بحق الأويغور

في مؤشر جديد على التوتر بين لندن وبكين

TT

بريطانيا تريد بديلاً يابانياً لـ«هواوي»... وتنتقد انتهاكات الصين بحق الأويغور

طلبت الحكومة البريطانية من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة «هواوي» للاتصالات الصينية في خطوة أخرى في حرب تكنولوجية وأمنية عالمية بين الولايات المتحدة والصين، حسبما ورد في تقرير إعلامي.
وقالت صحيفة «نيكي» التجارية أمس، دون الإشارة إلى أي مصادر، إن بريطانيا ذكرت شركتي «إن إي سي» و«فوجيتسو» كموردين بديلين محتملين. وأوضحت أن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس، بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات «هواوي» من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027.
ومع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أجبرت المخاوف بشأن أمن «هواوي» رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخيار بين الولايات المتحدة والصين، موازناً بين تحالف مهم مقابل استثمارات بالمليارات.
وقالت «نيكي» إن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا. ولم ترد تعليقات فورية أمس على الموضوع.
وصرح وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن الأسبوع الماضي بأن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لـ«هواوي» وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.
في شأن آخر، حول التوتر مع الصين، اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس بكين بارتكاب «انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان» في حقّ أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غربي البلاد. وقال راب لشبكة «بي بي سي»: «من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان»، وأضاف أن ذلك «صادم للغاية».
وفيما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات «تعقيم قسري» وإنشاء «مخيمات إعادة تثقيف»، أشار الوزير إلى أنها «تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جداً، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام». وتابع: «نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكاً كهذا دون أن نستنكره».
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم من إثنية الأويغور، مخيمات بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي ذلك.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد العلاقات بين لندن وبكين توتراً شديداً بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وإقصاء المملكة المتحدة شركة «هواوي» من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطاً لأشهر حول الموضوع.
من جهته، حذر سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شيومينغ عبر «بي بي سي» من أن بكين سترد بطريقة «حاسمة» على لندن في حال فرضت الأخيرة عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينجيانغ على غرار ما فعلت واشنطن.
وأعلنت الصين في 10 يوليو (تموز) الحالي اتخاذ إجراءات ضد واشنطن غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بقمع أقلية الأويغور. وأوضح راب أنه سيبلغ النواب البريطانيين الاثنين بـ«تدابير إضافية» تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم. واعتبرت بريطانيا أن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ من أجل مكافحة «الأنشطة الانفصالية» و«الإرهابية» و«التخريب» و«التدخلات الخارجية»، يمثل «انتهاكاً صارخاً» للحكم الذاتي في الإقليم. ووعدت المملكة المتحدة بتمديد حقوق الهجرة من هونغ كونغ، وفتح باب الحصول على الجنسية البريطانية لملايين من سكان المدينة، الأمر الذي دانته بكين بوصفه «تدخلاً سافراً» في شؤونها الداخلية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.