الأمراض الحيوانية المنشأ تهدد حياة البشر

ثلاثة من كل أربعة فيروسات جديدة مصدرها الحيوانات

الأمراض الحيوانية المنشأ تهدد حياة البشر
TT

الأمراض الحيوانية المنشأ تهدد حياة البشر

الأمراض الحيوانية المنشأ تهدد حياة البشر

الأمراض الحيوانية المنشأ هي أمراض تسببها الجراثيم التي تنتقل بين الحيوانات والناس، منتشرة في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تكون ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات أو فطريات وقد تسبب مرضاً خفيفاً أو شديداً أو حتى الوفاة. ويقدر الخبراء أن نحو 60 بالمائة من الأمراض المعدية المعروفة في البشر يمكن أن تنتشر عن طريق الحيوانات. ولكن وفقاً لمراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (CDC) فإن ثلاثة من كل أربعة أمراض جديدة مصدرها من الحيوانات.
انتقال المرض
> كيف تنتقل الأمراض الحيوانية؟ الاتصال المباشر بالحيوانات هو أسهل طريقة لانتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر من خلال اللعب أو التعامل معها، أو من خلال عضها أو خدشها للإنسان. والأشخاص الذين يعملون في صناعة الثروة الحيوانية أو في رعاية الحيوانات مثل حدائق الحيوانات أو أحواض السمك هم أكثر عرضة لأمراض حيوانية لأنهم غالباً ما يكونون على اتصال مباشر بالحيوانات.
ويمكن أن تكون الحيوانات الأليفة المحلية أيضاً مصدراً مباشراً للعدوى وكذلك الحيوانات البرية التي تكون بتماس مع الصيادين. كما يمكن أيضاً نقل الأمراض الحيوانية المنشأ من الحيوانات إلى البشر من خلال الحشرات التي تعمل بمثابة «وسيط» أو نواقل للعامل المسبب للمرض مثل القراد الذي ينقل مسببات الأمراض المنقولة بالدم مثل البكتيريا التي تسبب «مرض لايم» من الحيوانات المصابة إلى حيوانات أخرى أو للبشر كما أن البعوض والبراغيث هي أيضاً ناقلات شائعة لأمراض حيوانية مثل «فيروس زيكا» الذي ينتقل عن طريق البعوض والبكتيريا التي تسبب الطاعون التي تنتقل عن طريق البراغيث. ويمكن أن يصاب البشر بأمراض حيوانية من خلال استهلاك الأطعمة الملوثة عند تناول اللحوم أو البيض غير المطبوخ جيداً أو تناول منتجات غير مغسولة وتكون ملوثة ببراز الحيوانات. ويمكن أن يتسبب شرب الحليب الخام غير المبستر أو المياه الملوثة أيضاً في انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ إلى البشر.
> فيروسات تاجية حيوانية. أما الفيروسات التاجية، وهي عائلة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الطيور والثدييات فقد كانت مسؤولة عن العديد من تفشي عدد من الأمراض في جميع أنحاء العالم بما في ذلك وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) بين الأعوام 2002 - 2003 ووباء «كوفيد 19» الحالي.
وهناك سبعة فيروسات تاجية حيوانية المنشأ معروفة بإصابة البشر، لكن لم تستطع جميعها من القفز مباشرة من مضيفها الأصلي إلى الإنسان إنسان. وقد تم العثور على أسلاف فيروس «سارس» في الخفافيش ولكن الفيروس قفز إلى قطط الزباد (الثدييات الصغيرة الليلية) قبل أن يصيب البشر. وقد يكون فيروس كورونا الذي يسبب «كوفيد 19» قد نشأ في الخفافيش ولكن لا يزال من غير الواضح كيف انتقل الفيروس إلى البشر.
أسباب الانتقال
ويقول الباحثون إن من الصعب التكهن بالمكان الذي ستظهر فيه الأمراض وإن أغلب العلماء ليسوا متأكدين تماماً من سبب ارتفاع الأمراض الحيوانية المنشأ. ولكن لديهم بعض الفرضيات القوية.
> غزو البيئة الحيوانية. وتشير إلى إن أحد أبسط الأسباب قد يكون أن الناس يغزون بيئة الحيوانات في كثير من الأحيان مما يسهل المزيد من التفاعلات بين البشر والحيوانات مثل قطع الأشجار في الغابات أو التعدي على البيئة.
> ممارسة الصيد. وقد تساهم بعض الممارسات الثقافية أيضاً في المزيد من الأمراض الحيوانية المنشأ مثل ممارسة الصيد، حيث يعتبر الصيد في كثير من الأماكن في العالم المصدر الرئيسي للبروتين.
وتضيف أن الضغط على البيئة من خلال الصيد والتنمية يؤدي إلى عدم توازن النظام البيئي ويصعب على الحيوانات البقاء على قيد الحياة كما كانت. وإن الحيوانات تضطر إلى الانتقال لمناطق أبعد والبحث أكثر عن الطعام أو الأصحاب وفي هذه الحالة المجهدة بشكل مزمن تكون هذه الحيوانات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأكثر عرضة لانتشار المرض إلى البشر. كما توفر ممارسات الصيد هذه المزيد من الفرص للناس ليصبحوا عرضة لأمراض حيوانية.
> ارتباط سكاني. وهناك سبب آخر محتمل لارتفاع الأمراض الحيوانية المنشأ هو أن الناس أصبحوا أكثر ارتباطاً ببعضهم البعض الآن أكثر من أي وقت مضى مما يوفر المزيد من الفرص لانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ بعيداً عن أي مكان نشأت فيه. وإن الاتصال أمر ضخم بل إن حتى الأماكن البعيدة نسبياً أصبحت أكثر ارتباطاً الآن مما كانت عليه في الماضي.
* تجارة الحيوانات. ويقول العديد من الباحثين إن تجارة الحياة البرية في الصين يجب التحقيق فيها بدقة كجزء من الجهود المبذولة للكشف عن أصل جائحة الفيروس التاجي المستجد وإن التركيز يجب أن يكون على الأنشطة المرتبطة بتجارة الحياة البرية في الصين - القانونية وغير القانونية - بما في ذلك مناطق الصيد ومرافق التخزين والمزارع والأسواق.
تقول أليس لاتيني عالمة الأحياء التطورية في جمعية حماية الحياة البرية في فيتنام في هانوي: «يجب التحقق من جميع أجزاء سلسلة الإمداد بالحياة البرية». وتضيف: «نحتاج إلى اختبار أي أنواع حيوانات برية أو مستزرعة يمكن أن تكون على اتصال وثيق ومتكرر مع البشر في الصين، ويرى الباحثون أن تجارة الحياة البرية - التي تقترب فيها العديد من الحيوانات مع بعضها بعضاً والناس - توفر الظروف المثالية لانتشار الفيروس في أحد الأنواع إلى آخر.
قفزة «كورونا المستجد»
يتفق معظم الباحثين على أن فيروس «كوفيد 19» ربما نشأ في «خفافيش حدوة الحصان»، ولكن الطريق الذي اتخذته للوصول إلى البشر لا يزال لغزاً. ويمكن أن يكون الفيروس قد قفز مباشرة من الخفافيش إلى البشر وتطور بمرور الوقت إلى سلالة الوباء الحالية أو ربما قد انتقل عبر الحيوانات الوسيطة. وفي وقت مبكر من الوباء الحالي كان يُعتقد أن حيوان البنغولين (وهو نوع مهدد بالانقراض، يأكل النمل)، هو مضيف وسيط محتمل لفيروس «كوفيد - 19» عندما اكتشف الباحثون الفيروسات التاجية ذات الصلة في الحيوانات التي تم ضبطها في جنوب الصين بين عامي 2017 و2019. وهذه الحيوانات هي الأكثر تهريباً في العالم والتي تستخدم في الطب الصيني التقليدي.
كانت الفيروسات التاجية الموجودة في حيوانات البنغولين مختلفة جداً عن أن تكون السلف المباشر لــ«كوفيد 19» لكن الباحثين يقولون إن زمن وكيفية إصابة الحيوانات يمكن أن توفر أدلة حول مكان نشأة الفيروس.
يقول جيمي لي الباحث في منظمة EcoHealth Alliance الماليزية في كوالالمبور الذي يدرس احتمالات ظهور الاوبئة الجديدة، أن حيوانات البنغولين على الأرجح هي مضيفات عرضية أو أصيبت بالصدفة خلال تجارة الحياة البريه وقد تعرضت لفيروسات كورونا أثناء نقلها إلى وجهتها النهائية. بينما تقول يوجيا إلينا جان عالمة الوراثة في معهد Broad Institute of MIT and Harvard في كمبردج بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحده في بحثها المنشور في مايو (أيار) 2020 في bioRxiv أن حيوانات البنغولين قد تكون كسبت الإصابة من حيوانات أخرى مصابه بالفيروس أو من الأشخاص الذين قاموا بتهريبها.
إلا أن اليس لاتين وفريقها تقول في بحثها المنشور في Science Direct في يونيو (حزيران) 2020 إن تحقيقات منظمة الصحة العالمية يجب أن تنظر أيضاً إلى الثدييات الأخرى التي يتم صيدها والاتجار بها بشكل شائع في جنوب الصين وخاصة آكلات اللحوم الصغيرة والقوارض. وتضيف أن الأولوية الأخرى يجب أن تكون الخفافيش في مقاطعة يونان الجنوبية - وهي نقطة ساخنة لفيروسات الخفافيش التاجية حيث تم التعرف على أقرب قريب معروف لــ«كوفيد - 19» يسمى RaTG13.
من جهتها، تقول أليس هيوز عالمة الأحياء في المؤسسة الصينية لحفظ التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء في يونان، إن التحقيقات لا ينبغي أن تقتصر على الصين فقط، بل إن العديد من الأنواع قد تنتقل عبر الحدود كما أن الناس في البلدان المجاورة على اتصال متكرر بالحيوانات البرية. وتضيف أن الحصاد الكبير لفضلات الخفافيش أو فضلات الطيور يحدث في ظروف غير صحية في بلدان مثل لاوس وتايلاند وكمبوديا والعديد من هذه البلدان لا تملك القدرة على قمع تجارة الحيوانات البرية.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً