إعلام «الخلافة»

إعلام «الخلافة»
TT

إعلام «الخلافة»

إعلام «الخلافة»

في مطلع التسعينات الفائتة، لم يكن لوكالة أنباء «الأناضول» التركية سوى مراسل واحد فقط في أي من العواصم العربية المؤثرة، كما لم تكن تلك الوكالة الحكومية تصدر نشرات باللغة العربية، ولم يكن هناك بالطبع مسلسلات تركية مدبلجة بتلك اللغة تغرق شاشات تلفزيونات المنطقة، ولم تكن هيئة الإذاعة التركية المملوكة للدولة (تي آر تي) تبث قناة موجهة للعرب.
لكن ما حدث لاحقاً كان مثيراً للدهشة وداعياً للتفكير من جانبين؛ أولهما ضخامة الموارد والجهود التي بذلتها أنقرة لاختراق المنطقة العربية إعلامياً، وثانيهما أن تلك الجهود التي انتظمت ضمن استراتيجية واضحة وفعالة انطلقت بقوة كبيرة عشية اندلاع الانتفاضات العربية قبل نحو عقد من الزمان.
تقول الحكمة التركية: «الكلام الجميل يفتح الأبواب المغلقة»، والواقع أن أنقرة لم توفر كلاماً «جميلاً» تجاه العالم العربي عشية اندلاع الانتفاضات، بل هي حرصت على أن تتودد وتتقرب، سواء عبر المسلسلات التي نقلت صور القصور الفاخرة، والممثلات الحسان، والنجوم الجذابين، أو من خلال منظومة إعلامية ضخمة ومتكاملة أخذت في التشكل والازدهار لاستهداف جمهور يمتد من المحيط إلى الخليج.
لم تقتصر المقاربة الإعلامية التركية لقضايا المنطقة على التغلغل الدرامي، لكنها اتسعت لتقدم آلة إخبارية ضخمة ومتنوعة، وقبل نهاية العقد الأول من الألفية كانت «تي آر تي» تطلق نسختها العربية، المتضمنة قناة فضائية وموقعاً إلكترونياً.
في عام 2012، تحول مكتب «الأناضول» الذي لم يكن يمتلك سوى مراسل واحد في القاهرة إلى مكتب إقليمي ضخم يضم نحو 43 مراسلاً ومصوراً صحافياً، وقد تم تدشين المكتب آنذاك بمباركة وتشجيع كبيرين من السلطات «الإخوانية» التي كانت تحكم مصر آنذاك.
وفي تعليقه على هذا التطور الكبير، قال المنسق الدبلوماسي العام لرئاسة الوزراء التركية جمال الدين هاشمي في مايو (أيار) 2013: «علينا الاعتراف بأن إصدار وكالة (الأناضول) نسختها العربية للمرة الأولى في تركيا يعد ثورة تعادل ثورات الربيع العربي»، مشيراً إلى أن تدشين صفحات عربية لوسائل الإعلام التركية «يأتي في إطار التحول السياسي الذي تعيشه تركيا خلال العقد الأخير».
نحن نفهم الآن هذا التحول السياسي الذي تعيشه تركيا، بوصفه تحولاً من دولة إقليمية مهمة تتفاعل مع جيرانها في إطار تحقيق مصالح يجدر أن تكون متوازنة إلى دولة تريد أن تبسط هيمنتها على المنطقة استناداً إلى ميراث «الخلافة العثمانية».
في مسلسل «السلطان عبد الحميد»، الذي أنتجته «تي آر تي»، بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار، وقف السلطان يخاطب أتباعه قائلاً: «أريد أمة واحدة من جبل طارق إلى جزيرة جاوة، أمة قد آمنت، سماء ناصعة واحدة يعلو فيها صوت واحد هو صوت الآذان، جيش واحد، جيش الرحمة في السلام، وجيش الرهبة في الحرب... هذه خريطتي وهذا حلمي، ومن سيتعب فليغادر الآن».
وخلال عرض هذا المسلسل، الذي تلقى دعماً ترويجياً وتسويقياً هائلاً، تحدث الرئيس إردوغان إلى بعض أتباعه أثناء زيارة ميدانية لإحدى المناطق الريفية التركية، فحضهم على مشاهدة المسلسل، قائلاً: «تابعوا مسلسل السلطان عبد الحميد... لقد كان قائداً تاريخياً مجاهداً مدافعاً عن وحدة الإسلام ومصالح تركيا».
تلك هي الخطة إذن: «استغلال الدراما والإنتاج الفني والإعلامي من أجل ترويج خطة إردوغان في المنطقة».
قررت تركيا، عشية اندلاع الانتفاضات، تكثيف اهتمامها بالتوجه للتأثير في عقول العرب وقلوبهم، عبر إطلاق منصات ناطقة بالعربية، وتعزيز التمركز العربي لوكالة الأناضول الرسمية، وإنشاء عدد من المواقع الإلكترونية والمراكز البحثية المتخصصة، حيث ستهتم هذه المنصات بـ«عرض البانوراما التركية على المشاهد العربي»، وإجراء حوارات مع مثقفين أتراك وعرب، وتنظيم لقاءات بينهم، لإحداث مزيد من التقارب والألفة بين الجانبين، كما ستركز على إبراز «عظمة» تركيا، و«عظمة» قائدها إردوغان، و«عظمة» تاريخها، و«عظمة» الخلافة العثمانية، قبل أن تشن الحروب والهجمات النارية على النظام السوري (حليف الأمس)، وعلى الخليجيين باستثناء قطر، وعلى مصر بعد إطاحة «الإخوان»، وعلى حفتر في ليبيا، وعلى كل موقف سياسي أو جهة لا تفتح الباب أمام العثمانية الجديدة، ولا تؤمن بزعامة إردوغان.



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».