«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة

«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة
TT

«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة

«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة

في عصر التواصل الاجتماعي وحالة الارتباك في نشر ما يتعلق بانتشار فيروس «كوفيد - 19»، يتعين على وسائل الإعلام المحترفة أن تنشر الحقائق حول تطورات الوضع في توازن دقيق بين تحري الدقة حول ما تنشر مع عدم إثارة الفزع والكآبة بين جمهورها.
وتقول شبكة الإعلام العالمية «أي جي نت» إن جانب الحفاظ على الصحة العقلية للقراء أصبح من المهام المنوطة بالإعلام الرصين، خصوصاً عند التعرض لأخبار فيروس أصاب أكثر من 13 مليوناً حول العالم في أقل من أربعة أشهر. وتشير الشبكة إلى أن «نشر أخبار يومية عن الوباء يمكن أن يعرض القراء إلى ضغوط نفسية هائلة ينتج عنها التوتر وتدهور في سلامة نظام المناعة لديهم وزيادة عدد الإصابات».
وترى شبكة الإعلام العالمية أن المبالغة في تغطية أخبار «كوفيد - 19» والتهكم على أساليب الحماية منه يعد من عوامل الجهل وعدم الاعتداد بالنصائح العلمية. ولا بد للإعلام الرصين أن يقوم بتقييم أخبار الوباء من أجل التأكد أولاً من صحتها، خصوصاً أنه ينافس بهذه المعلومات ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مواطنين عاديين ليس لديهم خبرات طبية ولا مهارات صحافية.
وعلقت منظمة الصحة العالمية على الوضع الحالي بأنها لا تكافح فقط الوباء المرضي، بل أيضاً الوباء المعلوماتي (Infodemic). وهو وباء يشمل معلومات كاذبة ووهمية ومبالغ فيها عن إبعاد الوباء وكيفية الوقاية منه. وتأتي معظم جوانب هذا الوباء المعلوماتي من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرت المطبوعة الطبية (The Lancet) دراسة حول الأكاذيب المعلوماتية التي اكتسبت نوعاً من القبول، وكان أهمها انتقال العدوى من الأم إلى الجنين أثناء فترة الحمل مع الإشارة إلى مصادر صينية. وهي أخبار كاذبة صدقها كثيرون لجهلهم باللغة الصينية التي نقل عنها الخبر.
وكشفت المطبوعة أن البحث الذي جرى في مدينة ووهان الصينية، منبع الوباء، كشف عدم انتقال العدوى من الأم إلى الجنين. ورغم أن الدراسة الصينية شملت عينة صغيرة من تسع نساء فإن إشارة جيدة إلى أن ما نشر عن انتشار العدوى من الأم للجنين هو في الأساس أخبار كاذبة.
من النماذج الأخرى التي تثبت أن المعلومات الكاذبة قد تمثل خطراً على حياة المتلقي، الشائعة التي ظهرت في إيران أن تناول الكحول من شأنه أن يشفي من عدوى «كوفيد - 19»، ونتج عن انتشار الشائعة وفاة 27 شخصاً بالتسمم الكحولي. ونتج أيضاً عن الاستخفاف بالمرض وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة للوقاية منه مثل العزل الطبي وغسل اليدين وارتداء الأقنعة في انتشار العدوى بشكل وبائي.
ويعتبر «كوفيد - 19» هو أول وباء في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتاز العالم أوبئة سابقة مثل «سارس» من الصين في عام 2003 وإنفلونزا الخنازير من المكسيك في عام 2009 ولم تكن هناك حاجة لمكافحة الأخبار الكاذبة، حيث لم تكن مواقع التواصل قد تطورت بعد لما هي عليه الآن.
هذه المرة اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى دخول منصات التواصل من أجل مكافحة المعلومات الكاذبة والتحديات التي تمثلها للصحة العامة. وكانت المنظمة قد رصدت أكثر من 1400 وباء محلي حول العالم بين عام 2011 و2018 في 172 دولة ولكن أيها لم يصل في حجم التغطية الإعلامية ما بلغه «كوفيد - 19». وما زاد من معالم التوتر والخوف حول العالم أن كل شخص لديه الآن إمكانية نشر الأخبار على نطاق عالمي كما اعتاد العالم على المشاركة في الأخبار بسرعة من دون التأكد من صحتها. ويتلقى آخرون هذه المعلومات على أنها موثوق منها مما يزيد من القلق والتوتر العصبي.
ومع ذلك تعتقد شبكة الإعلام الدولية أن مواقع التواصل الاجتماعي لديها دور مهم في التوعية بأعراض «كوفيد - 19» وطرق الوقاية منه، وذلك بتعزيز التواصل بين السلطات الصحية والجمهور والمساهمة في نشر المعلومات الصحيحة وتسهيل مهام إنجاز الأعمال من المنازل.
من ناحية أخرى، لا يجب الوثوق الأعمى في كل ما تنشره وسائل الإعلام الرسمية، نظراً لسيل المعلومات الغزير وتغير الوضع بسرعة على نحو يومي.
ويقول عميد كلية الإعلام في جامعة كاليفورنيا – باركلي، إيدي واسرمان، أن هناك عناصر سلبية وأخرى إيجابية فيما ينشره الإعلام عن «كوفيد - 19» مما يجعل مصداقية الإعلام على المحك. وهو يرى أن أخبار هذا الوباء فاقت كل ما سبق نشره عن الأزمات العالمية من حيث تعدد جوانب الأزمة ومستوى الاهتمام بها.
من عوامل عدم الثقة أيضاً أن السياسة تدخل أحياناً في تحليل وتفسير الأخبار الطبية التي يجب أن تكون محايدة. فهناك عدم ثقة في أرقام العدوى والوفيات المعلنة وطرق نقل العدوى وهناك من يعتقد أن الأمر كله لعبة سياسية اخترعها الساسة للهروب من المحاسبة.
من ناحية أخرى، تفتقر وسائل الإعلام إلى المتخصصين في مجال الصحة العامة بعد سنوات طويلة من تقليص التكاليف وفصل الصحافيين من العمل. وتهتم معظم وسائل الإعلام حالياً بأحدث أخبار «كوفيد - 19» بدلاً من البحث العميق في أسلوب التغطية وإبعاد الوباء. ويقدر واسرمان أن قدرة وسائل الإعلام الآن لا تزيد عن 40 في المائة عما كانت عليه منذ جيل مضى. ومع ذلك فهو يعتقد أن الإعلام يقوم بمهام جيدة في تغطية إبعاد الوباء، ويرى أن المسألة أكبر من إغلاق مدن أو إعادة فتحها وأن علاقة الإعلام يجب أن تتعزز أكثر مع مختبرات الأبحاث ذات السجل الجيد في بث المعلومات الصحيحة. ويختتم بالقول إن الوضع الحالي يشمل الجميع ويمثل تحديات جمة في المدى القصير، ولكنه على المدى الطويل سوف يجعل المجتمعات أفضل في التعامل مع مواقف مشابهة.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».