«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة

«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة
TT

«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة

«كورونا»... أول جائحة في عصر وسائل التواصل والأخبار الكاذبة

في عصر التواصل الاجتماعي وحالة الارتباك في نشر ما يتعلق بانتشار فيروس «كوفيد - 19»، يتعين على وسائل الإعلام المحترفة أن تنشر الحقائق حول تطورات الوضع في توازن دقيق بين تحري الدقة حول ما تنشر مع عدم إثارة الفزع والكآبة بين جمهورها.
وتقول شبكة الإعلام العالمية «أي جي نت» إن جانب الحفاظ على الصحة العقلية للقراء أصبح من المهام المنوطة بالإعلام الرصين، خصوصاً عند التعرض لأخبار فيروس أصاب أكثر من 13 مليوناً حول العالم في أقل من أربعة أشهر. وتشير الشبكة إلى أن «نشر أخبار يومية عن الوباء يمكن أن يعرض القراء إلى ضغوط نفسية هائلة ينتج عنها التوتر وتدهور في سلامة نظام المناعة لديهم وزيادة عدد الإصابات».
وترى شبكة الإعلام العالمية أن المبالغة في تغطية أخبار «كوفيد - 19» والتهكم على أساليب الحماية منه يعد من عوامل الجهل وعدم الاعتداد بالنصائح العلمية. ولا بد للإعلام الرصين أن يقوم بتقييم أخبار الوباء من أجل التأكد أولاً من صحتها، خصوصاً أنه ينافس بهذه المعلومات ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مواطنين عاديين ليس لديهم خبرات طبية ولا مهارات صحافية.
وعلقت منظمة الصحة العالمية على الوضع الحالي بأنها لا تكافح فقط الوباء المرضي، بل أيضاً الوباء المعلوماتي (Infodemic). وهو وباء يشمل معلومات كاذبة ووهمية ومبالغ فيها عن إبعاد الوباء وكيفية الوقاية منه. وتأتي معظم جوانب هذا الوباء المعلوماتي من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرت المطبوعة الطبية (The Lancet) دراسة حول الأكاذيب المعلوماتية التي اكتسبت نوعاً من القبول، وكان أهمها انتقال العدوى من الأم إلى الجنين أثناء فترة الحمل مع الإشارة إلى مصادر صينية. وهي أخبار كاذبة صدقها كثيرون لجهلهم باللغة الصينية التي نقل عنها الخبر.
وكشفت المطبوعة أن البحث الذي جرى في مدينة ووهان الصينية، منبع الوباء، كشف عدم انتقال العدوى من الأم إلى الجنين. ورغم أن الدراسة الصينية شملت عينة صغيرة من تسع نساء فإن إشارة جيدة إلى أن ما نشر عن انتشار العدوى من الأم للجنين هو في الأساس أخبار كاذبة.
من النماذج الأخرى التي تثبت أن المعلومات الكاذبة قد تمثل خطراً على حياة المتلقي، الشائعة التي ظهرت في إيران أن تناول الكحول من شأنه أن يشفي من عدوى «كوفيد - 19»، ونتج عن انتشار الشائعة وفاة 27 شخصاً بالتسمم الكحولي. ونتج أيضاً عن الاستخفاف بالمرض وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة للوقاية منه مثل العزل الطبي وغسل اليدين وارتداء الأقنعة في انتشار العدوى بشكل وبائي.
ويعتبر «كوفيد - 19» هو أول وباء في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتاز العالم أوبئة سابقة مثل «سارس» من الصين في عام 2003 وإنفلونزا الخنازير من المكسيك في عام 2009 ولم تكن هناك حاجة لمكافحة الأخبار الكاذبة، حيث لم تكن مواقع التواصل قد تطورت بعد لما هي عليه الآن.
هذه المرة اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى دخول منصات التواصل من أجل مكافحة المعلومات الكاذبة والتحديات التي تمثلها للصحة العامة. وكانت المنظمة قد رصدت أكثر من 1400 وباء محلي حول العالم بين عام 2011 و2018 في 172 دولة ولكن أيها لم يصل في حجم التغطية الإعلامية ما بلغه «كوفيد - 19». وما زاد من معالم التوتر والخوف حول العالم أن كل شخص لديه الآن إمكانية نشر الأخبار على نطاق عالمي كما اعتاد العالم على المشاركة في الأخبار بسرعة من دون التأكد من صحتها. ويتلقى آخرون هذه المعلومات على أنها موثوق منها مما يزيد من القلق والتوتر العصبي.
ومع ذلك تعتقد شبكة الإعلام الدولية أن مواقع التواصل الاجتماعي لديها دور مهم في التوعية بأعراض «كوفيد - 19» وطرق الوقاية منه، وذلك بتعزيز التواصل بين السلطات الصحية والجمهور والمساهمة في نشر المعلومات الصحيحة وتسهيل مهام إنجاز الأعمال من المنازل.
من ناحية أخرى، لا يجب الوثوق الأعمى في كل ما تنشره وسائل الإعلام الرسمية، نظراً لسيل المعلومات الغزير وتغير الوضع بسرعة على نحو يومي.
ويقول عميد كلية الإعلام في جامعة كاليفورنيا – باركلي، إيدي واسرمان، أن هناك عناصر سلبية وأخرى إيجابية فيما ينشره الإعلام عن «كوفيد - 19» مما يجعل مصداقية الإعلام على المحك. وهو يرى أن أخبار هذا الوباء فاقت كل ما سبق نشره عن الأزمات العالمية من حيث تعدد جوانب الأزمة ومستوى الاهتمام بها.
من عوامل عدم الثقة أيضاً أن السياسة تدخل أحياناً في تحليل وتفسير الأخبار الطبية التي يجب أن تكون محايدة. فهناك عدم ثقة في أرقام العدوى والوفيات المعلنة وطرق نقل العدوى وهناك من يعتقد أن الأمر كله لعبة سياسية اخترعها الساسة للهروب من المحاسبة.
من ناحية أخرى، تفتقر وسائل الإعلام إلى المتخصصين في مجال الصحة العامة بعد سنوات طويلة من تقليص التكاليف وفصل الصحافيين من العمل. وتهتم معظم وسائل الإعلام حالياً بأحدث أخبار «كوفيد - 19» بدلاً من البحث العميق في أسلوب التغطية وإبعاد الوباء. ويقدر واسرمان أن قدرة وسائل الإعلام الآن لا تزيد عن 40 في المائة عما كانت عليه منذ جيل مضى. ومع ذلك فهو يعتقد أن الإعلام يقوم بمهام جيدة في تغطية إبعاد الوباء، ويرى أن المسألة أكبر من إغلاق مدن أو إعادة فتحها وأن علاقة الإعلام يجب أن تتعزز أكثر مع مختبرات الأبحاث ذات السجل الجيد في بث المعلومات الصحيحة. ويختتم بالقول إن الوضع الحالي يشمل الجميع ويمثل تحديات جمة في المدى القصير، ولكنه على المدى الطويل سوف يجعل المجتمعات أفضل في التعامل مع مواقف مشابهة.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».