وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل إلى الرياض

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي علاوي (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي علاوي (الشرق الأوسط)
TT

وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل إلى الرياض

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي علاوي (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي علاوي (الشرق الأوسط)

وصل إلى الرياض اليوم (الأحد)، وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي عبد الأمير علاوي في زيارة رسمية للسعودية.
وكان في استقباله وأعضاء الوفد العراقي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي عبد الرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
ويضم الوفد العراقي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط خالد نجم، ووزير النفط إحسان عبد الجبار، ووزير الصحة الدكتور حسن التميمي، ووزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير الزراعة محمد الخفاجي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان مطر ، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور عبد الكريم هاشم، وسفير العراق لدى السعودية قحطان الجنابي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.