مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً 25 % في عدد الشركات بالنصف الأول

مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً 25 % في عدد الشركات بالنصف الأول

مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)

سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري مع انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 25 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن وباء «كوفيد 19» الذي اجتاح العالم وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين الذي يقوم عليه مركز دبي المالي العالمي، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات.
وأضاف: «استثمر مركز دبي المالي العالمي منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البناءة التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف، بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء ولتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل».
وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، قال نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم لرصد وتقديم مزيد من الحلول المبتكرة لاجتياز كافة الصعوبات تأكيداً على دور المركز كمحور رئيس للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى تبوء مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم».
وقد استمر نمو مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من 2020. بمعدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي للتسجيل عند 66 شركة في شهر مارس (آذار) و88 شركة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث يعد المركز المالي اليوم موطناً لـ820 شركة مالية، بزيادة 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة 11 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2019.
وانضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسجلة والمُرخصة بنسبة 74 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.
في الوقت الذي شهد النصف الأول من العام 2020 زيادة حجم مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة كبيرة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.