المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية أهم تحديات لجان المراجعة في الشركات الخليجية

حسب دراسة حديثة قامت بها شركة «كي بي إم جي»

المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية أهم تحديات لجان المراجعة في الشركات الخليجية
TT

المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية أهم تحديات لجان المراجعة في الشركات الخليجية

المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية أهم تحديات لجان المراجعة في الشركات الخليجية

في وقت يُعد فيه أداء المراجعين الماليين في الشركات محورا مهما في عالم المال اليوم، رأى 89 في المائة من أعضاء لجان المراجعة في الشركات الخليجية أن المخاطر التشغيلية وبيئة الرقابة الداخلية تُعد من أكبر المخاطر التي تهدد الشركات بجانب مخاطر التقارير المالية.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتميز فيه بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي بأنها بيئة ذات نمو متسارع وحيوي، حيث تلعب هذه العوامل، بالإضافة إلى التطور التقني والحياة الرقمية والعولمة الدور الأكبر في التحولات التجارية وازدياد المخاطر التي تهدد الأعمال.
وفي هذا السياق، قالت شركة «كي بي إم جي» في دراسة حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس: «لا يغيب عن شركة (كي بي إم جي) الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به لجان المراجعة على أكمل وجه في دول المنطقة، وكجزء من التزام الشركة في تقديم الدعم الأمثل لأفضل ممارسات الحوكمة، فقد قامت بعمل استفتاء لرأي لجان المراجعة لدى الشركات الخليجية، في كل من السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة».
ولفتت الدراسة ذاتها إلى أن الاستفتاء شمل آراء ما يقارب 100 فرد من أعضاء لجان المراجعة في الشركات الخليجية، كما اشتمل على كثير من القضايا التي تواجهها لجان المراجعة في شركات المنطقة، كقضايا التقارير المالية والإفصاح عن المعلومات وجودة المراجعة والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر والجاهزية للأزمات والتقنيات المبتكرة ومدى كفاءة لجان المراجعة.
وفي هذا السياق، اعتبر 89 في المائة من أعضاء لجان المراجعة في شركات المنطقة أن مخاطر العمليات وبيئة الرقابة الداخلية من أهم المخاطر التي تهدد منشآتهم (بجانب مخاطر التقارير المالية)، بينما رأى 67 في المائة منهم أن مخاطر الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات يأتي ثاني أكبر المخاطر، في حين جاءت بقية المخاطر التي تواجه أعمالهم من حيث الأهمية في أمور عدة، أهمها المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أمن المعلومات والخصوصية وحماية الملكية الفكري، بينما تأتي المخاطر المتعلقة بوتيرة النمو وغياب التجديد والابتكار كأقل المخاطر التي تهدد الأعمال. وتأتي هذه الدراسة، عقب دراسة اقتصادية أخرى قامت بها شركة «كي بي إم جي السعودية» في وقت سابق، إذ أكدت تلك الدراسة أن 56 في المائة من قطاع المال والأعمال حول العالم، غيرت استراتيجيتها لمواجهة صعوبة تحليل البيانات الضخمة، في ظل زيادة معدلات تقلبات الأسواق، يأتي ذلك في وقت بدأت تسعى فيه معظم الشركات العالمية إلى تحويل قاعدة البيانات المعلوماتية التي تمتلكها إلى أدوات مفيدة تقود إلى تحقيق الربحية، وتحسين الأداء المالي للشركة.
وفي هذا الخصوص، أكد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي السعودية»، لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن الشركات العالمية اليوم لم تعد تعتمد فقط على حجم البيانات المعلوماتية التي تمتلكها، وقال: «هناك حاجة ماسة إلى تحليل هذه البيانات، وتفسيرها، وفقا لمنطق السوق، وهو أمر يحتاج خبرة واسعة في هذا المجال».
وأشار الفوزان خلال حديثه إلى أن اتخاذ القرارات كان مدفوعا في الماضي بالحدس والخبرة إلى حد كبير، مضيفا أنه «كان صاحب الحدس الأفضل هو الأكثر تحقيقا للمكاسب، أما اليوم، فإن الرابحين هم الذين يملكون رؤية أفضل بما لديهم من بيانات من خلال القدرة على تحليلها وتفسيرها، وفقا لمعطيات السوق». ولفت الفوزان خلال حديثه حينها، إلى أن التحليلات التنبؤية تسهم بشكل كبير في توجيه اتخاذ القرارات المستقبلية السليمة، مبينا - في الوقت ذاته - أن الشركات التي لا تمتلك القدرة على مثل هذا النوع من التحليل ستواجه صعوبات كبرى تتعلق بمستوى تنافسيتها في السوق النهائية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).