وزير الاقتصاد يقرّ بأن لبنان «دولة فاشلة»

TT

وزير الاقتصاد يقرّ بأن لبنان «دولة فاشلة»

أقر وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة بأن لبنان «دولة فاشلة»، قائلاً إن الأزمة الاقتصادية «أدت إلى انهيار الأشياء الأساسية»، في أول موقف لافت من مسؤول حكومي وسط اتهامات موجهة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون و«حزب الله» بإيصال البلد إلى الوضع المتأزم الذي وصل إليه.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية، حيث أدت الأزمة المالية إلى انهيار العملة الوطنية مما ترك كثيرين يعانون من الفقر والجوع. وتعود جذور الأزمة إلى الفساد في الدولة والانقسام الطائفي على مدى عقود.
وقال الوزير نعمة في مقابلة مع «سكاي نيوز» إن «الانتكاسة الاقتصادية التي تعرض لها لبنان جعلته دولة فاشلة». لكنه أكد أنه «سيتم في نهاية المطاف الاتفاق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. هناك ضوء في نهاية النفق، وأثق 100 في المائة أنه سيتم الاتفاق قريباً على خطة إنقاذ دولية لمساعدة لبنان»، وحذر من أن أحداً لن يستثمر في لبنان حتى يتم وضع إطار عمل صندوق النقد.
ويدرس المستشار المالي للبنان لازارد الذي يزور بيروت هذا الأسبوع، إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.
ويلقي خصوم العهد باللوم عليه، ويحملونه وحكومته برئاسة حسان دياب مسؤولية الانهيار الاقتصادي. ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «أداء الحكومة والعهد معاً أوصلا الأمور إلى مزيد من التأزم والانهيار، فمقاربة الحكومة لحل المشاكل التي يعاني منها البلد غير مسؤولة فهي تؤدي مهمة إدارة الاهتراء السياسي والاقتصادي وليس أكثر من ذلك». وقال: «الكل يرغب بمساعدة لبنان إنما يجب على الحكومة إجراء الإصلاحات أولاً وتطبيق النأي بالنفس فعلياً، لذا على حزب الله والحكومة تقديم التنازلات لمصلحة لبنان».
وينسحب هذا التقدير على حزب «القوات اللبنانية»، إذ رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، أنه لا يوجد مشروع أو طرح لدى الرئيس ميشال عون وفريقه». واعتبر أن «المدخل إلى الحل لكل المشاكل التي يتخبط بها لبنان من مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية، هو الحل السياسي، وأحد أبوابه الحياد الذي طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي»، مشدداً على أن «ازدواجية القرار أدت إلى عزل البلد عن محيطه». وكان الراعي طرح فكرة حياد لبنان عن أزمات المنطقة، وألقى خلال مقابلة قبل أيام باللوم على «حزب الله» وحمله مسؤولية وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل التقرير عنه قوله: «لهذا السبب ندفع الثمن».
وإذ أكد النائب جورج عقيص أن موقف القوات اللبنانية حول الحياد ينسجم مع موقف الراعي، قال أمس في تصريح: «يا ليت التيار الحر يملك الجرأة التاريخية ورغم التزامه بمقتضيات الوفاق مع حزب الله أن يؤيد موقف الراعي الوطني البعيد من التربص والطائفية. لن نستعيد الثقة إلا إذا غيرنا تموضعنا».
وقال عقيص: «نحن لم ننسحب من المواجهة السياسية مع حزب الله ولم نقل مرة إننا نريد نزع سلاح الحزب بالقوة ووقوع الدم ومسؤولية المسؤول أن يجنب شعبه الاقتتال والمواجهات، وقلنا أكثر من مرة إننا لن نتعايش مع الواقع الذي يمليه علينا حزب الله بل نواجهه بالمؤسسات وتحت قبة البرلمان ونقف وراء البطريرك الراعي لأنه يقود هذه الحملة لما يمثل من قوة معنوية تساعد على تأمين الإجماع على هذا الموقف».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.