إعلان أسماء المرشحين لـ«الشيوخ» المصري وبدء مرحلة فحص الطعون

TT

إعلان أسماء المرشحين لـ«الشيوخ» المصري وبدء مرحلة فحص الطعون

بعد ثمانية أيام من فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات «مجلس الشيوخ» في مصر، تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات»، اليوم (الأحد)، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، مع بدء مرحلة تلقي الطعون من المرشحين المستبعدين، أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات حتى بعد غد (الثلاثاء).
ويبلغ عدد أعضاء «الشيوخ» ذوي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيعيّنه رئيس البلاد، علماً بأن الدستور المصري ينص على أن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحتى مساء أول من أمس، أكد رئيس الهيئة الوطنية أن ما يزيد على 730 شخصاً تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات، للتنافس على مائتي مقعد (مخصصة للانتخاب المباشر) وذلك لنظامي القائمة والفردي.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ لنظامي الفردي والقوائم، ستعلَن اليوم (الأحد)، فيما سيتم إلزام المرشح بشكل نهائي بضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، على أن يكون «الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه (الدولار 15.96 جنيه في المتوسط)، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه». مشيراً إلى أنه «يحق للمرشحين بالنظامين تلقي التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية».
وفيما تعلن القوائم النهائية للمترشحين أواخر يوليو (تموز) الجاري بعد فحص الطعون ومراجعة أوراق الترشح، فإن التصويت للمصريين المقيمين بالخارج سيبدأ في 9 من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين، وكذلك سيصوت الناخبون بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخــل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.