الحكومة المغربية تتابع خطط إصلاح التعليم

ينتظر قطاع التعليم في المغرب إصلاحات كبيرة في سياق سعي الحكومة لتنفيذ مقتضيات «القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين»، الذي سبق للبرلمان أن صادق عليه صيف 2019.
وترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أول من أمس بالرباط، اجتماع «اللجنة الوطنية المكلفة تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، الذي خصص لمناقشة مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الإصلاح. وتضم اللجنة عدداً من الوزراء، مهمتها تتبع تنفيذ خطة إصلاح التعليم.
وحسب عرض قدمه وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي، أمام اللجنة، فإن العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، سيتم إصدارها قبل نهاية هذه السنة، منها ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بالتعليم المدرسي، والتكوين المهني، والتعليم العالي. وعدد من المراسيم الأخرى، تتعلق بـ«التوجيه المدرسي» و«دروس الدعم التربوي»، و«التعليم عن بعد». كما تستهدف الإصلاحات أيضاً قطاع «التعليم الخاص»، بإصدار مرسومين؛ الأول يحدد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم الخاص في تقديم خدماتها «بالمجان» لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة. والثاني «يحدد معايير مراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين، والخدمات في التعليم الخاص».
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، خلال اللقاء، أن اجتماع اللجنة ينعقد «في ظروف خاصة» تميزت بالتحولات التي طرأت على منظومة التعليم برمتها، جراء جائحة «كورونا»، التي «بقدر ما أبرزت تحديات جديدة، كشفت عن طاقات وقدرات هائلة لدى الفاعلين في المنظومة»، ومكنت من «الاستجابة لمختلف الاستحقاقات الدراسية والتكوينية والجامعية».
كما أكد رئيس الحكومة أن «إصلاح منظومة التربية والتكوين»، سيعرف «نفساً جديداً»، خلال هذه السنة «حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى»، التي أعطى انطلاقتها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وإخراج النصوص التشريعية التي أحال عليها «القانون الإطار».
كان «المجلس الأعلى للتربية والتكوين»، وهو مؤسسة دستورية استشارية تهتم بقضايا التعليم والتكوين، قد أعد خطة استراتيجية لإصلاح التعليم تمتد من 2015 إلى 2030، وذلك بعد جدل أثير في السنوات الأخير حول تدهور التعليم العمومي في المغرب. وحولت الحكومة هذه الاستراتيجية إلى «قانون إطار» صادق عليه البرلمان، تضمن برنامجاً زمنياً لإصدار عدد من النصوص القانونية والتنظيمية لإصلاح التعليم. ورفعت الحكومة موازنة قطاع التعليم في 2020 إلى 10 مليارات درهم (مليار دولار) لتنتقل من 62 مليار درهم (6.2 مليار دولار) إلى 72 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، ووضعت ضمن الأهداف «تحسين ظروف تمدرس التلاميذ من أجل ضمان الإنصاف والمساواة، في الولوج إلى التمدرس والرفع من مردودية المدرسة العمومية».
وشمل برنامج عمل 2020، تنفيذ «البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي»، لبلوغ 100 في المائة في أفق 2028، وتنفيذ «البرنامج الوطني للتربية الدامجة» لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.