تقرير: الادعاء التركي يطالب بحكم مشدد ضد صحافي ألماني

الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)
الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الادعاء التركي يطالب بحكم مشدد ضد صحافي ألماني

الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)
الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)

ذكر تقرير صحافي أن الادعاء العام في تركيا يعتزم الطعن على حكم قضائي ضد الصحافي الألماني دينيس يوجيل، حتى يحصل على عقوبة مشددة.
وكانت محكمة في إسطنبول قضت، الخميس الماضي، بسجن الصحافي لدى صحيفة «فيلت» الألمانية لمدة عامين وتسعة أشهر و22 يوماً بتهمة الترويج للإرهاب لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور «بي كيه كيه». وبرأت المحكمة الصحافي من تهمة إثارة الفتن.
وكتبت صحيفة «فيلت» في عددها الصادر، اليوم السبت، أن هذه التبرئة لا يقبلها الادعاء العام، مستنداً في ذلك إلى مقالين نشرتهما «فيلت»، حيث استخدم يوجيل مصطلح «إبادة جماعية بحق الأرمن» ونقل مزحة عن علاقة الأتراك بالأكراد.
وبحسب تقرير الصحيفة، طلبت المحكمة، من بين أمور أخرى، إجراء تحقيق ضد يوجيل بتهمة ازدراء الدولة وأجهزتها، مشيرة في ذلك إلى صياغة «الإبادة الجماعية» والمزحة التي أراد أن يعبر بها يوجيل عن الاستياء المعادي للأكراد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال فيسيل أوك، محامي يوجيل، إن طلب المدعي العام للنقض يتعارض مع «القانون والعقل». وأضاف في تصريحات لـ«فيلت»: «لا يمكن معاقبة شخص على نفس مقال الصحيفة لسببين مختلفين»، معرباً عن ثقته في أن المحاكم العليا سترفض محاولة الادعاء العام.
ويعيش يوجيل حالياً في ألمانيا ولم يحضر المحاكمة. وتحدث يوجيل عن حكم مسيس، مضيفاً أن المحكمة تجاهلت قرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية سجنه الاحتياطي لمدة سنة عام 2019.
يُذكر أنه تم اعتقال يوجيل في فبراير (شباط) عام 2017 حتى فبراير 2018 دون لائحة اتهام في سجن «سيليفري» شديد الحراسة. وعقب شد وجذب سياسي طويل بين البلدين، سمحت تركيا له بمغادرة البلاد، وحركت السلطات التركية في الوقت نفسه دعوى قضائية ضده بتهمة الترويج للإرهاب وإثارة الفتن.
ويُتهم يوجيل على وجه الخصوص بمقال كتبه عندما كان مراسلاً لصحيفة «فيلت» في تركيا، ومقابلة مع قائد في حزب العمال الكردستاني المحظور.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.