تقرير: الادعاء التركي يطالب بحكم مشدد ضد صحافي ألماني

الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)
الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الادعاء التركي يطالب بحكم مشدد ضد صحافي ألماني

الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)
الصحافي الألماني دينيس يوجيل (إ.ب.أ)

ذكر تقرير صحافي أن الادعاء العام في تركيا يعتزم الطعن على حكم قضائي ضد الصحافي الألماني دينيس يوجيل، حتى يحصل على عقوبة مشددة.
وكانت محكمة في إسطنبول قضت، الخميس الماضي، بسجن الصحافي لدى صحيفة «فيلت» الألمانية لمدة عامين وتسعة أشهر و22 يوماً بتهمة الترويج للإرهاب لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور «بي كيه كيه». وبرأت المحكمة الصحافي من تهمة إثارة الفتن.
وكتبت صحيفة «فيلت» في عددها الصادر، اليوم السبت، أن هذه التبرئة لا يقبلها الادعاء العام، مستنداً في ذلك إلى مقالين نشرتهما «فيلت»، حيث استخدم يوجيل مصطلح «إبادة جماعية بحق الأرمن» ونقل مزحة عن علاقة الأتراك بالأكراد.
وبحسب تقرير الصحيفة، طلبت المحكمة، من بين أمور أخرى، إجراء تحقيق ضد يوجيل بتهمة ازدراء الدولة وأجهزتها، مشيرة في ذلك إلى صياغة «الإبادة الجماعية» والمزحة التي أراد أن يعبر بها يوجيل عن الاستياء المعادي للأكراد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال فيسيل أوك، محامي يوجيل، إن طلب المدعي العام للنقض يتعارض مع «القانون والعقل». وأضاف في تصريحات لـ«فيلت»: «لا يمكن معاقبة شخص على نفس مقال الصحيفة لسببين مختلفين»، معرباً عن ثقته في أن المحاكم العليا سترفض محاولة الادعاء العام.
ويعيش يوجيل حالياً في ألمانيا ولم يحضر المحاكمة. وتحدث يوجيل عن حكم مسيس، مضيفاً أن المحكمة تجاهلت قرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية سجنه الاحتياطي لمدة سنة عام 2019.
يُذكر أنه تم اعتقال يوجيل في فبراير (شباط) عام 2017 حتى فبراير 2018 دون لائحة اتهام في سجن «سيليفري» شديد الحراسة. وعقب شد وجذب سياسي طويل بين البلدين، سمحت تركيا له بمغادرة البلاد، وحركت السلطات التركية في الوقت نفسه دعوى قضائية ضده بتهمة الترويج للإرهاب وإثارة الفتن.
ويُتهم يوجيل على وجه الخصوص بمقال كتبه عندما كان مراسلاً لصحيفة «فيلت» في تركيا، ومقابلة مع قائد في حزب العمال الكردستاني المحظور.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».