صراع الأجنحة الحوثية يصعد إلى رأس «الهرم الانقلابي»

شقيق زعيم الجماعة يعتكف في صعدة وعمه يستأثر بمفاصل الأمن

صراع الأجنحة الحوثية يصعد إلى رأس «الهرم الانقلابي»
TT

صراع الأجنحة الحوثية يصعد إلى رأس «الهرم الانقلابي»

صراع الأجنحة الحوثية يصعد إلى رأس «الهرم الانقلابي»

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة فيما يتعلق بصراع أجنحة وفصائل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على الفساد والنفوذ والسلطة لتصل هذه المرة إلى رأس الهرم في السلالة الانقلابية.
وتحدثت مصادر مطلعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن بروز انقسام حوثي جديد وعلى مستوى رفيع، يتمثل بعضه في الصراع على النفوذ والسيطرة من جهة، وعدم التوافق على تقاسم المنهوبات من المساعدات والإتاوات من جهة ثانية. وقالت إنه من وقت لآخر تستمر حدة الاختلافات والصراعات بين الأجنحة الحوثية وتزداد توسعا.
وكشفت المصادر المقربة من قادة الجماعة عن استمرار اعتكاف شقيق زعيم الميليشيات المدعو يحيى بدر الدين الحوثي الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في مسقط رأسه بصعدة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وعزت المصادر سبب اعتكاف يحيى الحوثي ورفضه العودة لممارسة مهامه بحكومة الجماعة إلى الخلافات التي نشبت بينه والقيادي الحوثي المعين أمينا عاما لما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين عبد المحسن الطاووس، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديراً لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، بسبب الصراع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية لليمنيين واستئثار الأخيرين بحصة الأسد منها.
وأشارت المصادر إلى أن عودة يحيى الحوثي إلى مسقط رأسه بصعدة كانت عقب الاعترافات التي أطلقها في فبراير (شباط) الماضي بوجود فساد ونهب بصفوف جماعته للمساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات كمعونات لليمنيين.
وعقب وصول يحيى الحوثي لمسقط رأسه بصعدة أفادت المصادر أنه التقى شقيقه زعيم الجماعة عبد الملك، وحاول أن يحصل منه على موقف مؤيد له في مواجهة الطاووس وحامد لكن شقيقه لم يستجب لطلبه وفضل الصمت، معتبرا أن أي تأييد لما أذاعه شقيقه يحيى سيكون بمثابة دليل مجاني للإعلام وللخصوم على فساد جماعته وعبثها ونهبها للمساعدات.
وطبقا لما أوردته نفس المصادر فقد رفض يحيى الحوثي العودة إلى صنعاء لممارسة مهامه ولا يزال يصر على مواصلة الاعتكاف بمنزله بصعدة، كرد منه على خذلان شقيقه له وتماهيه مع ما أسماها القيادات الفاسدة في مجلس حكم الانقلاب ومجلس الإغاثة.
وكشفت المصادر عن فشل محاولات عدة لبعض من قادة الجماعة في التوسط لإقناع يحيى الحوثي بالعودة لمزاولة عمله خصوصا بعد تحديد موعد الاختبارات لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.
ويمثل شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي، بحسب المصادر، أحد القيادات الحوثية التي أثيرت حولها الكثير من قضايا الفساد خصوصا في مجال نهب المساعدات الإغاثية.
وتعتبر المصادر مسألة اعتكافه في صعدة بأنها ليست سوى مجرد محاولة منه للظهور بمظهر النزيه وإثبات مصداقية اتهاماته التي نشرها بحق الطاووس وحامد خصوصا بعد خذلان شقيقه له ورفضه تبني وجهة نظره.
وتعد قضية الخلافات بين القادة الحوثيون على خلفية قضايا الفساد ونهب المساعدات وسرقة المال العام وغيرها إحدى أبرز القضايا التي تظهر من حين إلى آخر على الساحة الإعلامية والسياسية، إلا أن قيادات الميليشيات تسارع إلى التغطية عليها وإخفائها بافتعال قضايا وأزمات أخرى.
وفي موضوع آخر ذي صلة، وسع وزير داخلية الانقلابيين عبد الكريم الحوثي أخيرا وهو عم زعيم الجماعة من سيطرته على المنظومة الأمنية في الوزارة الخاضعة لسيطرته في العاصمة، بهدف القضاء على بقية الأجنحة والانفراد بالسلطة والنفوذ.
مصادر خاصة بصنعاء، أفادت «للشرق الأوسط»، بأن خلافا حادا نشب بين زعيم الانقلابيين، وعمه عبد الكريم الحوثي، بسبب الجبايات التي تقدم عليها داخلية الجماعة وميليشياتها في الشوارع، لمصلحة عبد الكريم، واستحواذ الأخير وحيدا عليها دون أن يمنح الفرصة للآخرين.
وأكدت المصادر أن عبد الكريم الحوثي، انزعج من طريقة وأسلوب زعيم الجماعة الذي لا يزال يتخفى في أحد كهوف صعدة، وقام بإصدار المزيد من القرارات للموالين له مستبعدا كل المحسوبين على عبد الملك.
وكشفت المصادر عن إجراء عبد الكريم الحوثي على مدى شهرين ماضيين أكثر من 44 تغييرا شمل مدراء أمن محافظات ومديريات ومدراء أقسام، حتى الوحدات الأمنية والنقاط فقد شملها ذلك التغيير.
وفيما أكدت المصادر أن جميع من تم تعيينهم بتلك المناصب الأمنية يكنون الولاء والطاعة لعبد الكريم الحوثي دون غيره من القيادات الحوثية، اعتبرت بذات الوقت أن التغييرات التي حدثت في فترة وجيزة تشير إلى ارتفاع حدة الخلافات بين قادة الجماعة السلالية.
ووصفت المصادر تحركات وزير داخلية الحوثيين بالقوية والمفاجأة، وهو ما يثبت نيته في توسيع نفوذه وسيطرته الأمنية الكاملة استعدادا للحظة التي ينتظرها، في إقصاء كل الأجنحة المتصارعة، والانفراد بالسيطرة والقرار والنفوذ.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، كان عبد الكريم الحوثي أمر باعتقال نائبه عبد الحكيم الخيواني المعروف باسم «أبو الكرار»، ضمن مسلسل الصراع المتصاعد على النفوذ والمصالح في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم.
ومن بين آخر التعيينات الأمنية وليس أخيرها، التي أصدرها عبد الكريم الحوثي ضمن مخططه في الاستحواذ على مختلف المرافق الأمنية، تعيينه قبل يومين لأحد العناصر الموالين له مديرا عاما للمباحث الجنائية في محافظة إب (170 كيلومتر جنوب صنعاء).
وأكدت مصادر أمنية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن عبد الكريم الحوثي عين القيادي الحوثي المقدم المدعو غانم جزيلان (30 عاما) مديرا عاما للمباحث في إب وهو يعد الذراع اليمنى لمدير المباحث في العاصمة صنعاء المدعو سلطان زابن، وكلاهما اشتهر باعتقال عشرات النساء بصنعاء والزج بهن في معتقلات خاصة وابتزاز ذويهن وتلفيق تهم مخلة ضدهن.
وبعيدا عن صراعات الميليشيات، استنكر العشرات من الضباط المتحدرين من إب، استقدام مدير للبحث من محافظة أخرى فيما أبناء المحافظة محرومون من حقوقهم القانونية رغم كفاءتهم ورتبهم العسكرية والأمنية التي حصلوا عليها بجدارة خلال أعوام ماضية، بعكس القيادات الحوثية التي مُنحت إياها بين عشية وضحاها.
واعتبر عدد من الضباط ذلك القرار وغيره من القرارات الأخرى تحجيما لدور أبناء المحافظة عن خدمتها، واستهدافا لها وتحويلها إلى مستعمرة للسلالة الحوثية لاستمرارها في مسلسل الإذلال والقمع للسكان وفرض الجبايات ونهب الأراضي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.