السويد تسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات «كوفيد ـ 19»

أكدت تراجع عدد الحالات الخطرة والوفيات

أحد مقاهي ستوكهولم كما بدا نهاية شهر مايو (أ.ف.ب)

تسجل السويد التي لفتت أنظار العالم باستراتيجيتها الأقل صرامة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد، واحدا من أعلى معدلات الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات تقول إن انتشار الوباء «يتباطأ» وأن الحالات الخطرة والوفيات المرتبطة بالفيروس قد انخفضت، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
خلال الأسبوعين الماضيين، جاءت السويد في المرتبة الثانية بعد لوكسمبورغ في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الإصابات الجديدة، التي تعد أكبر بست مرات من متوسط الإصابات اليومية في الاتحاد الأوروبي. وخلافا لمعظم الدول الأوروبية، لم تفرض السويد تدابير عزل مشددة، وأبقت المدارس مفتوحة للتلاميذ دون سن 16 عاما، كما لم تغلق المقاهي والحانات والمطاعم ومعظم المحلات التجارية. ولم توص بوضع الكمامات، إلا للطواقم الطبية فقط.
وعلى مدار الستين يوما الماضية، شهدت السويد زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة، لكن السلطات تؤكد أن الحالات الخطرة والوفيات المرتبطة بالفيروس قد انخفضت. وأوضح عالم الأوبئة أنديرز فالينستين لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا قمت بزيادة عدد الاختبارات، فستجد المزيد من الإصابات». وأضاف «لكن ... عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفى انخفض». وفي مايو (أيار)، كانت السويد تجري اختبارات لحوالي ثلاثين ألف شخص في الأسبوع، وتضاعف هذا العدد في يوليو (تموز). وفي 31 مايو، سجلت البلاد 39160 إصابة. وتضاعف هذا العدد تقريبا في 16 يوليو، ليصل إلى 76877 إصابة، لكن الوفيات ازدادت بنسبة أكثر بقليل من 20 في المئة، لتصل إلى 5593.
وفي أواخر يونيو، دفع العدد المتزايد للإصابات في البلاد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى وضع السويد على قائمة تضم 11 دولة تشهد «انتقالا متسارعا» للعدوى. لكن عالم الأوبئة في السويد أنديرز تيغنيل انتقد تلك الخطوة، ووصفها بأنها «تفسير خاطئ» للبيانات. وبدلا من ذلك، شددت وكالة الصحة العامة في السويد مرارا على أن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات هي بمعظمها حالات خفيفة، ولا تحتاج إلى المعالجة في المستشفى. كما أن الارتفاع في عدد المصابين في السويد لم يكن مصحوبا بزيادة في نسبة دخول وحدات العناية المركزة.
وقالت كارين تيغمارك فيسيل، رئيسة قسم علوم الأحياء الدقيقة في وكالة الصحة العامة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانخفاض في نسبة الحالات الخطيرة يعود إلى تكيف أفضل للمجتمع لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من الفيروس. وأضافت أن «الناس تعلموا كيف يتعاملون مع المرض ... أصبحنا أفضل في حماية المجموعات المعرضة للخطر». وغالبا ما يعزى ارتفاع معدل الوفيات في السويد إلى المرضى المسنين الذين يصابون بالفيروس. إذ أن ما يقرب من نصف حالات الوفيات في السويد هي في دور الرعاية.
وبلغت حصيلة الوفيات ذروتها أكثر من 600 في أسبوع في دور التقاعد في أوائل أبريل (نيسان)، وانخفضت هذه الأرقام تدريجيا. وأوضحت إيما سباك، رئيسة قسم الرعاية الصحية في الجمعية السويدية للسلطات والأقاليم المحلية، أن الرعاية الصحية قد تحسنت بعدما باغت الفيروس العديد من العاملين في المجال الصحي عندما ضرب لأول مرة. وتابعت «لم تتحسن رعاية المسنين المرتبطة بكوفيد-19 فحسب خلال هذه الأشهر، بل الرعاية الصحية عموما».
ويرى مسؤولون سويديون أن إجراءات العزل تعمل لوقت محدد فقط، وأن التدابير الجذرية قصيرة الأمد غير فعالة. وقال أنطوان فلاهولت أستاذ الصحة العامة في جامعة جنيف، إن خطأ السويد لم يكن سياسة عدم إغلاق البلاد، بل عدم القيام باختبارات شاملة في وقت مبكر. وشرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «ما هو محزن حقا بالنسبة إلى السويد، هو أنها لم تجمع بين السياسة الطموحة والاختبارات المكثفة».