إردوغان: «غير شرعي» تدخل مصر في ليبيا

قال إنه سيوقّع اتفاقاً جديداً مع السراج

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستوقع اتفاقية جديدة مع حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، تحت مظلة الأمم المتحدة، بعد مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني التي وقعها الجانبان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ معتبراً أن تدخل مصر في ليبيا غير شرعي.
وقال إردوغان إن «تركيا ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، ولن تترك الأشقاء الليبيين وحدهم»، مضيفاً: «علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام. سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم».
وأضاف إردوغان في تصريحات لعدد من الصحافيين، أمس الجمعة، أن تركيا أبرمت اتفاق تعاون للتدريب العسكري مع ليبيا، وأنها «بصدد إبرام اتفاق جديد مع طرابلس بمشاركة الأمم المتحدة، وحكومة (الوفاق) الليبية تواصل جهودها في هذا الصدد»، مع تواصل بلاده تضامنها مع طرابلس.
وعن موقف مصر تجاه ليبيا، اعتبر الرئيس التركي أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي «غير شرعية»، قائلاً إن «الخطوات التي تتخذها مصر تظهر وقوفها إلى جانب خليفة حفتر»، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، و«انخراطها في مسار غير شرعي».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد يوم واحد من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشايخ وزعماء القبائل الليبية، الممثلين لمختلف مناطق ليبيا وأطياف شعبها، في القاهرة؛ حيث أكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديد لأمنها وأمن الليبيين القومي.
وكان مشايخ وزعماء القبائل الليبية قد طالبوا الرئيس السيسي بالتدخل الرسمي من أجل حل الأزمة الليبية، والعمل على استقرار وأمن البلاد، وصد أي عدوان على سرت، في الوقت الذي تتواتر فيه تقارير عن استعدادات ميليشيات حكومة «الوفاق»، المدعومة من تركيا، لعملية عسكرية تستهدف السيطرة على سرت، وكشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو عن أن الاستعدادات الخاصة بها اكتملت بالفعل.
ومؤخراً أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سرت والجفرة «تمثلان خطاً أحمر» لمصر في ليبيا، مبرزاً أن مصر تملك شرعية دولية للتدخل في ليبيا حفاظاً على أمنها القومي، مطالباً الجيش المصري بالاستعداد لحماية الأمن القومي للبلاد في الداخل أو الخارج.
وهاجم إردوغان، في تصريحاته أطرافاً خارجية، معتبراً أن الأمر في ليبيا هو صراع بين من يقف إلى جانب حكومة السراج التي وصفها بـ«الشرعية» في طرابلس، ومن يقف إلى جانب حفتر الذي يصفه بـ«الانقلابي»، قائلاً إن كل من يقف إلى جانب الأخير هو «غير شرعي وغير قانوني».