«أنتربال» بين التقييم والمعوقات

بعد مرور عشرين عاما من الكفاح من أجل الشعب الفلسطيني

«أنتربال» بين التقييم والمعوقات
TT

«أنتربال» بين التقييم والمعوقات

«أنتربال» بين التقييم والمعوقات

يعيش في لبنان أكثر من 450 ألف فلسطيني لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يتوزعون في المخيمات الـ12 الموجودة في البلاد، حيث يعانون من فقر مدقع وحرمان بسبب قوانين الحكومة الصارمة، من مزاولة 73 مهنة ومن إكمال دراسة الشباب الجامعية بسبب الجنسية.
وتساهم «أنتربال» الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية، إلى جانب (الأونروا)، بمساعدة المحتاجين الفلسطينيين.
«أنتربال»، هي جمعية خيرية بريطانية تعنى بتوفير المساعدات الإنسانية والإنمائية للفلسطينيين المحتاجين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن؛ تأسست عام 1994 واتخذت من لندن مركزا رئيسا لها، ويتفرع عنها مكاتب ميدانية في كل من لبنان والأردن وغزة. ومن أهم شعارات الجمعية "حق الفرد في العيش بسلام وعدالة وكرامة".
احتفلت «أنتربال» أخيرا بالذكرى الـ20 على تأسيسها؛ وذلك في العاصمة البريطانية لندن. وألقى المشاركون خلال الاحتفالية في كلمتهم، الضوء على مسيرة الجمعية التي واجهت هجمات وتحديات الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في أوروبا لوقف عملها الإنساني، واتهامها بالتعامل مع "الإرهاب" ومساندته، كما ركزوا على الجهود التي بذلتها الجمعية وتبذلها والخدمات التي قدّمتها إلى جانب المشاريع المستقبلية التي تحضر لها.
شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات البريطانية والأوروبية والعربية التي تساند القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني؛ منهم أولغا سيرا المنسقة الأوروبية لصندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، وأماني كبريت رئيسة قسم الرعاية الاجتماعية «انتربال» في لبنان، وزاهر البيراوي عضو اللجنة الدولية لمسيرة القدس العالمية والناطق الرسمي باسمها، ومحمد صوالحي رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا.
تحدثت أماني خلال الاحتفالية عن أبرز مهام المؤسسة ومنها مشروع "كفالات"، التي من خلالها تهتم «انتربال» حاليا في لبنان بـ 760 مكفولا، وتقدم لهم المساعدات المالية بشكل مستمر. وأيضا أشارت إلى كفالة اليتيم والمحتاج.
وأضافت كبريت أن خدماتهم تطول أيضا العمل على السلوك الاجتماعي للفرد، وخصوصا فئة الأطفال والشباب؛ وذلك للتخلي عن المشكلات السلوكية السيئة. إضافة إلى صندوق المساعدات الاجتماعية، الذي يقدم مساعدات استشفائية للمرضى في المخيمات وخارجها. وكان لـ«الشرق الأوسط» حوار مع كبيرت؛ التي تحدثت عن تنسيق بين «انتربال» و«الأونروا»، موضحة أن الأخيرة من أحد أبرز شركاء المؤسسة، وأن التنسيق بينهما في العمل على أوسع نطاق.
ومن ضمن المشاريع التي تعنى بها الجمعية، تحدثت كبريت عن "مشروع كرامة" لتأهيل المنازل في المخيمات ولإعادة ترميمها، بالإضافة إلى مشروع "خطوة أمل"؛ الذي يعنى بالقروض الصغيرة؛ في محاولة لتخفيف المساعدات وتمكين العائلات من أخذ القروض ونقلها من مستهلكة إلى منتجة في المستقبل القريب.
أمّا في غزّة فيزداد نشاط «انتربال» خصوصا في فترات العدوان الإسرائيلي، وتتركز المساعدات على الدعم الطبي للمستشفيات والأمن إلى جانب الدعم النفسي الاجتماعي في المدارس التي تؤوي الأسر.
كما أفادت كبريت، أن «انتربال» في لبنان تحاول إعالة العائلات الأكثر عددا والأكثر حاجة، والأولوية تأتي لتلك التي تحوي مسنين أو أشخاصا ذوي احتياجات خاصة. وبما أن القانون اللبناني لا يسمح للطلاب الفلسطينيين من دخول الجامعات بسبب جنسيتهم، تحاول «انتربال» دعم التعليم في مجالات أخرى وتركز على التدريب المهني ومنح تعليمية مهنية.
وتؤكد كبريت أن مساعدات «انتربال» إنسانية بحتة. وحتى مع الأزمة السورية التي زادت من معاناة الفلسطينيين، فإن الدعم يكون لجميع الناس بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية.
كما تحدثت «الشرق الأوسط» إلى زاهر البيراوي، الذي بدوره أثنى على جهود "أنتربال" الحثيثة في مساعدة ودعم اللاجئين الفلسطينيين، إذ يصل معدل الأموال التي ترسلها الجمعية إلى الفلسطينيين المحتاجين في الداخل الفلسطيني إلى حوالى 5 ملايين جنيه استرليني سنويا، وهذا الرقم يتضاعف في الأزمات.
وتطرق البيراوي، إلى الهجمة الشعواء التي تعرضت لها الجمعية، عندما اتهمت بمساندة وتمويل حركات المقاومة الإسلامية، مثل حماس والجهاد الإسلامي؛ التي قامت بها أضخم مؤسسة لوبي صهيوني عندما أشارت على موقعها على الإنترنت أن «انتربال» تابعة لحركة «حماس»، فتعرضت حينها الجمعية لضغوطات كبيرة وجمّدت أموالها. ولكنها رفعت دعوة قانونية ضدّ اللوبي الصهيوني في بريطانيا وكسبت القضية في سابقة كانت هي الأولى لدى المؤيدين للقضية الفلسطينية أو المنظمات الفلسطينية، بتاريخ الصراع في الساحة الأوروبية، بمعنى أن اللوبي الصهيوني يمنع الفلسطينيين في أوروبا من العمل في صالح قضيتهم.
ويرى البيراوي كذلك أن الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني يؤثر على صورة فلسطين أمام المجتمع العالمي. وتحدث عن الانتقاضات الكثيرة التي واجهتهم من أجل توحيد الصفوف حتى تتوحد الجهود من خلفهم. معتبرا وخلال السبع سنوات من الانقسام الفلسطيني، أنهم استطاعوا تلافي مشاكل جمّة، واستطاع فلسطينيو الاغتراب سواء من المحسوبين على التيار الإسلامي (حركة حماس) أو المحسوبين على فتح، أن يتفقوا فيما بينهم من أجل القضية.
وأكّد أن عمل أنتربال يركز كثيرا على الأعمال الإنسانية؛ وهي مؤسسة خيرية مسجلة، ولكن العمل الخيري لا يخلو من بعد سياسي، وأن «انتربال» تناشد الساسة إلى حل مشكلة فلسطين، ليخففوا من الأزمات الموجودة عند الناس.
ووجّهت «الشرق الأوسط» أيضا أسئلتها إلى محمد صوالحي، الذي بدوره تكلم عن «أنتربال»، بصفتها أكبر جمعية خيرية فلسطينية حول العالم، وعن العقبات التي واجهتها وتواجهها المؤسسات الخيرية الأخرى في دعمها للفلسطينيين.
وذكر صوالحي أنّ الحملات التي دعتمها «أنتربال» وكانت تذهب باسم (أميال من الابتسامات)، كلّها ساهمت إلى حد ما في تخفيف الضغوط والإشكالات المادية لقطاع غزة، على الرغم من أنها لم تكسر الحصار لأن كسره هو قرار سياسي.
وردا على سؤال بين فتح وحماس، كيف توزع وتصل المساعدات إلى غزّة؟ أجاب أن المؤسسات الخيرية بشكل عام تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني النظيرة في قطاع غزّة ولا تتعامل مع فتح أو حماس، فهي تتعامل مع المنظمات الخيرية والمجتمع المدني والمستشفيات بشكل مباشر. موضحا أنّ الموقف الإسرائيلي يستهدف المساعدات لأنها تصب في صمود الشعب الفلسطيني، وهذا مرفوض بالنسبة للسياسة الإسرائيلية.
واختتم صوالحي كلامه بقوله، إنه إلى جانب الدعم المالي من الجاليات الإسلامية في بريطانيا، فإن هناك دعما سياسيا من اليسار البريطاني وتحالفا، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة معهم، وهناك عدد من الحاضرين أيضا من الخلفيات اليسارية ولكن هذا الدّعم يبقى سياسيا فقط ولا دخل له بالمساعدات المادية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.