عرب أميركا اللاتينية ونجاحاتهم السياسيةhttps://aawsat.com/home/article/2396246/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
من أوائل المتحدرين من أصول عربية الذين تولّوا رئاسة الجمهورية في أميركا اللاتينية خوليو طربية، الذي هاجر مع أهله وهو في الثانية من العمر إلى كولومبيا من بلدة تنّورين (شمال لبنان) في عشرينات القرن الماضي. وبعدما جمع والده ثروة طائلة من التجارة وخسرها خلال النزاعات الأهلية التي عرفت هناك بـ«حرب الألف يوم»، اضطر خوليو للعمل باكراً لمساعدة عائلته وترك الدراسة في المرحلة الثانوية، الأمر الذي كان خصومه السياسيون يعيبونه عليه دائماً. وبعدما تمكنّت العائلة من استعادة بحبوحتها انصرف طربية للعمل السياسي في صفوف الحزب الليبرالي. وعُيّن وزيراً للخارجية بعد توليه منصب سفير في الأمم المتحدة ولدى بريطانيا والولايات المتحدة، ثم تولّى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت في العام 1967 قبل أن يُنتخب رئيسا في العام 1978 وقبل وفاته بعامين زار طربية وعائلته مسقط رأسه في لبنان عام 2003. وفي الأرجنتين، وصل كارلوس منعم إلى الرئاسة في العام 1989عن الحزب البيروني بعدما كان حاكماً لولاية لا ريوخا، التي تعيش فيها جالية كبيرة متحدّرة من أصول عربية. وكانت أسرة منعم قد هاجرت من بلدة يبرود غرب سوريا أواخر القرن الـ19 واستقرّت في تلك الولاية التي أصبحت لاحقاً المعقل الرئيسي لحزب العدالة الذي أسسه خوان دومينغو بيرون، ومنه الرئيس الحالي للأرجنتين. وكان منعم قد اعتقل لفترة قصيرة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح ببيرون قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية. إبان رئاسته تولّى شقيقه إدواردو منعم رئاسة مجلس الشيوخ. وما يستحق الذكر أن كارلوس منعم، المولود في عائلة مسلمة، قد اعتنق المسيحية عندما قرّر خوض معركة رئاسة الجمهورية التي كان الدستور الأرجنتيني يشترط الانتماء إلى الديانة المسيحية لتولّيها. غير أنه قبل أشهر من الانتخابات جرى تعديل الدستور بحيث لم يعد ذلك شرطاً لتولّي الرئاسة.
البرازيل حيث الجالية الأكبر
في البرازيل، حيث تعيش الجالية المتحدرة من أصول عربية الأكثر عدداً، تولّى ميشال تامر رئاسة الجمهورية في العام 2016 بعد عزل الرئيسة ديلما روسّيف بسبب فضائح فساد مالي وتلاعب بموازنة الدولة. وكان تامر رئيساً لمجلس النواب الذي صوّت لعزلها، وكان هو أيضا ملاحقاً بتهم فساد ما زالت أمام المحاكم البرازيلية. وتامر متحدر من أسرة لبنانية هاجرت إلى البرازيل في عام 1925 من بلدة بتعبورة الصغيرة في ريف لبنان الشمالي. وفي عام 2018 كان مرشّح حزب العمّال لرئاسة جمهورية البرازيل يتحدر هو الآخر من أصول لبنانية وهو فرناندو حداد، لكنه خسر أمام الرئيس الحالي اليميني جاير بولسونارو. هذا، وسبق لمتحدّر آخر من أصول لبنانية أن ترشـّح لرئاسة البرازيل هو باولو معلوف الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات عام 1985، وهو كان حاكماً لولاية ساو باولو التي سعى لنقل عاصمة البلاد إليها باعتبارها المدينة الأكبر وعاصمة الولاية الأغنى. في أميركا الوسطى، انتخبت السلفادور أول رئيس لها يتحدّر من أصول عربية في عام 2004 هو إلياس السقّا المولود في أسرة هاجرت من مدينة بيت لحم في فلسطين، والطريف أن منافسه في انتخابات الرئاسة متحدر آخر من أصول فلسطينية هو شفيق حنضل الأمين العام للحزب الشيوعي وأحد القادة التاريخيين لحركة تحرير السلفادور «فارابوندو مارتي». ويتولّى رئاسة جمهورية السلفادور حالياً نجيب بو كيلة... المتحدر هو أيضا من أصول فلسطينية. الوجود الفلسطيني فرض وجوده في بوليفيا عام 1978 عندما انتخب أوّل رئيس لها متحدر من أصول عربية هو خوان حزبون، الذي هاجرت عائلته من فلسطين (بيت لحم) في العقد الثالث من القرن الماضي، وكان قد تدرّج في مناصب عسكرية رفيعة بينها قيادة سلاح الجو قبل أن يتولّى وزارة الداخلية في حكومة الرئيس هوغو بانزير أشهر الرؤساء الذين تعاقبوا على بوليفيا. لكن وصول حزبون إلى الرئاسة بقي لسنوات مثار جدل عميق في الأوساط السياسية، إذ إن المحكمة العليا قررت إلغاء تلك الانتخابات بعد يومين من إجرائها عندما تبيّن أن هناك عملية تزوير ضخمة لصالح حزبون الذي قام بتدبير انقلاب عسكري ضد خصمه ورئيسه السابق الجنرال بانزير. وبعد أربعة أشهر من توليّه الرئاسة أطاحه انقلاب عسكري آخر. حالة بروز المتحدرين من أصل لبناني في المشهد السياسي للإكوادور، أيضاً تستحق التوقف عندها. إذ من الظواهر الأساسية في هذا المشهد خلال العقود الخمسة الأخيرة عائلة المهاجر أسعد بوكرم، الذي كان يسيطر على مقاليد الحياة الاقتصادية والسياسية في مدينة غواياكيل، كبرى مدن الإكوادور وعاصمتها الاقتصادية. ولقد جمع أسعد بوكرم ثروة طائلة من خلال أنشطته التجارية المتعددة في غواياكيل التي يعيش فيها أكثر من نصف مليون متحدّر من أصول عربية، معظمهم من المهاجرين اللبنانيين. فكان رئيسا لغرفة التجارة والصناعة فيها، ثم رئيساً للبلدية قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان الوطني ولاعباً رئيسياً في الحياة السياسية. وكان بوكرم موصوفا ببلاغته الخطابية وجرأته التي دفعته إلى الوقوف بوجه النظام العسكري ما اضطره لسلوك طريق المنفى إلى بنما بين 1970 و1972، وعندما قرّر الترشّح لرئاسة الجمهورية عام 1978 منعه العسكر بحجة أن والديه ليسا من مواليد الإكوادور، فاتجه إلى ترشيح زوج ابنة أخيه خايمي رولدوس الذي انتخب رئيساً في العام التالي. لكن بعد انتخابه بسنتين مات رولدوس في حادث طائرة مع زوجته مرتا بوكرم وعدد من معاونيه. وأشارت تحقيقات لاحقة أن الحادثة كانت مدبّرة ربما من جهات استخباراتية بسبب اتجاه رولدوس إلى تأميم قطاع النفط، أو أنه صفّي ضمن «خطة كوندور» التي كانت تهدف إلى احتواء تمدد اليسار والشيوعيين في أميركا اللاتينية. وفي عام 1996 انتخب عبد الله بوكرم رئيساً للجمهورية - وهو ابن شقيق أسعد ورئيس سابق لبلدية غواياكيل وشقيق مرتا زوجة خايمي رولدوس. إلا أن البرلمان قرّر عزله بعد سنة ونصف على انتخابه بحجة «اختلال وضعه النفسي» إذ كان يمضي وقته بإحياء الحفلات الموسيقية والمهرجانات ويطلق على نفسه لقب «المجنون» El Loco. وفعلاً، نُفي إلى بنما حيث عاش حتى عام 2017 قبل أن يعود إلى الإكوادور. خلال هذه الفترة، تحديداً عام 1988 ترشّح متحدر آخر من أصل لبناني هو جميل معوّض لرئاسة جمهورية الإكوادور لكنه حلّ في المرتبة الخامسة بين منافسيه، ثم ترشّح مجدداً بعد عشر سنوات وفاز بأغلبية تجاوزت 60 في المائة من الأصوات. وعلى عهده وقّعت الإكوادور معاهدة السلام التاريخية مع جارتها البيرو منهية بذلك عقوداً من الحروب والنزاعات بين البلدين. ويجدر التذكير بأن الظهور الأول للمتحدرين من أصل لبناني في صدارة المشهد السياسي للإكوادور كان في عام 1944 عندما تولّى خوليو سالم منصب رئيس الجمهورية لثلاثة أيام فقط في نهاية شهر مايو (أيار) بعد خلع الرئيس كارلوس آرّويو الذي كان نائباً له.
عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد
عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في
يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في
بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.
يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،
هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟
توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.
منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.
3 محاور
ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».
إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».
الحالة الهندية
هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.
وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».
كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.
السياسة إزاء الصين
أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.
ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.
التجارة والاقتصاد
أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».
وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.
وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.
يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين
الشق العسكري
من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.
شبه الجزيرة الكورية
فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.
الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.
مكاسب حربية لكوريا الشمالية
أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.
أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».
حقائق
أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»
في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.