قفزة قياسية للدين العالمي في الربع الأول من 2020

شهد الدين العالمي ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 (رويترز)
شهد الدين العالمي ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 (رويترز)
TT

قفزة قياسية للدين العالمي في الربع الأول من 2020

شهد الدين العالمي ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 (رويترز)
شهد الدين العالمي ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 (رويترز)

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي شهد ارتفاعا حادا إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020، في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن معدلات الدين في صعود.
وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، في تقرير مساء الخميس، إن معدل الدين للناتج الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد على عشر نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 في المائة وهو مستوى قياسي.
ورغم أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس (آذار).
وقال المعهد إن إجمالي إصدار الدين سجل رقما قياسيا «مذهلا» في الربع الثاني بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019. وأوضح أن 60 في المائة من الإصدارات جاءت من حكومات.
وأضاف التقرير «رغم أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإن أكثر من 92 في المائة من الدين الحكومي عند التصنيف الاستثماري».
وفي سياق ذي صلة، أفاد بحث جديد بأن عشرات الأسواق الناشئة والمبتدئة ستواجه على الأرجح اضطرابات شديدة في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي يجري فيه تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت للسيطرة على جائحة فيروس كورونا وتضرب فيه الآثار الاقتصادية الوخيمة داخل البلاد.
وقالت شركة تحليل المخاطر العالمية فيريسك مابليكروفت إن 37 دولة في خطر، معظمها تتركز في أفريقيا وأميركا اللاتينية، بما في ذلك نيجيريا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا وبيرو.
والكونجو وإثيوبيا، وكذلك روسيا البيضاء وبلغاريا وصربيا في أوروبا، من بين الدول التي هزتها احتجاجات في الأيام القلية الماضية إذ زادت حالة عدم الرضا إزاء الحكومات. ويأتي ذلك بعد تراجع الاضطرابات في الأسواق الناشئة والمبتدئة في مارس (آذار) بحسب مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثها، بعد تطبيق واسع النطاق لإجراءات العزل العام.
وقال ميها هايبرنيك المحلل لدى فيريسك مابليكروفت «إجمالي عدد الاحتجاجات في الأسواق الناشئة والمبتدئة ارتفع تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة... ومع استمرار إجراءات العزل العام في العديد من الدول، ومع عدم الشعور بالصدمة الاقتصادية الكاملة للتفشي بعد، فإننا نتوقع ارتفاع عدد الاحتجاجات على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة». ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بواقع واحد في المائة في 2020. وقالت فيريسك مابليكروفت إن الآفاق تثير القلق على وجه الخصوص للأسواق الناشئة والمبتدئة التي يتسم فيها الوضع الاقتصادي بعد الجائحة بالقتامة. وقالت إن نيجيريا وإيران وبنغلاديش وإيران وإثيوبيا تواجه «عاصفة مثالية» من الغضب الشعبي إذ تُفاقم الاحتجاجات المدفوعة بالتبعات الاقتصادية للجائحة الاضطراب حيال شكاوى قائمة منذ وقت سابق بشأن قضايا تتراوح من الفقر إلى الإمدادات الغذائية.
وقال هايبرنيك إن تصور «الحالة الأساسية من يناير (كانون الثاني)، أن 2020 ستشهد ارتفاعا في الاحتجاجات وأن العقد القادم بصدد أن يشهد إحدى حالات الاضطراب غير المسبوقة، ما زال قائما». وأضاف التقرير أن الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا
ستواجه مخاطر أقل حدة بقليل فقط، لكنها تظل تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار.
من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر، إذ تقلص تدابير تحفيز غير مسبوقة أثر المخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد - 19 في الولايات المتحدة.
وتشجع السياسات الداعمة المستثمرين على ضخ المال في أدوات الدين عالية المخاطر، فيما سجلت ديون الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في خمسة أسابيع، بينما سجلت صناديق السندات الحكومية التي تُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بواقع ثلاثة مليارات دولار.
وقال بنك الاستثمار إنه في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو (تموز) الحالي، استقطبت صناديق السندات 9.3 مليار دولار، بينما تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار. وتبعد الأسهم العالمية ستة في المائة فقط عن ملامسة مستوى قياسي جديد مرتفع.
وأضاف بنك أوف أميركا أنه في غضون ذلك، سحب المستثمرون 77.9 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مشيرا إلى أن أحدث أسبوع شمل موعدا نهائيا لسداد الضرائب في 15 يوليو في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.