توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

مجموعة الأعمال في «العشرين» تحذّر من تدهور الناتج الاقتصادي العالمي 7.6 %

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
TT

توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)

وسط انتشار مخاوف في مجتمع الأعمال الدولي من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون انعكاساتها أسوأ من التي سبقتها، شدد قادة الأعمال والصحة بمجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، على ضرورة وضع الحكومات خطة مناسبة تواجه بها تفشي موجة محتملة ثانية لـ«كوفيد – 19» وسط مطالب بأهمية تجنب الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى لتفادي تعميق الكساد الاقتصادي ما يؤدي لنتائج سلبية في منظومة الأعمال العالمية.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين جلسة نقاش افتراضية ليلة أول من أمس بحضور 500 مشارك، بعنوان «الاستعداد للموجة الثانية» دعا فيها المجتمعون لأهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في طرق عملها من أجل حماية الموظفين وضمان استمرارية حركة الاقتصاد العالمي.
وأفاد يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية في بيان صدر بالتالي: «نعي خطورة الفيروس وضغطه المستمر على الأعمال في جميع أنحاء العالم، حتى مع تجاوز بعض الاقتصادات الموجة الأولى من الوباء... يجب أن نحمي مستقبل الأعمال معاً من خلال اعتماد نهج العمل التعاوني والاستعداد الملائم لدعم فئات المجتمع الأكثر تعرضاً للاضطراب الذي يسببه الوباء، مثل النساء في القوى العاملة والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وتعد مجموعة الأعمال السعودية التي تتناول قضايا الأعمال والسياسة المنصة الأمثل لدفع وقيادة المحادثات حول كيفية تأثير القضايا العالمية مثل جائحة فيروس كورونا على رفاهية العالم الاقتصادية.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي في حال تفشي موجة ثانية بنسبة 7.6 في المائة العام الجاري قبل أن يرتفع من جديد إلى 2.8 في المائة العام 2021. وهنا تؤكد مجموعة الأعمال في العشرين أن ذلك التهاوي سيزيد البطالة مع استئناف عمليات الإغلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل يفوق ضعف ما كان عليه قبل تفشي المرض بدون إمكانية انتعاش الاقتصاد بشكل كبير في العام المقبل.
وفي حلقة نقاش تطرقت لانعكاسات موجة الوباء الثانية على الاقتصاد الكلي، أكدت لويز دي ميلو، مديرة فرع دراسات السياسة في قسم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحاجة إلى الدعم في مرحلة الانتعاش الاقتصادي ستستمر خاصة إذا تفشت موجة ثانية من الفيروس، مشيرة إلى ضرورة المضي في تكاملية الجهود وإعادة تخصيص الموارد، كما سيتعين على السياسات التي وضعت مراعاة احتمال موجة ثانية من الوباء وبالتالي إطلاق مبادرات حماية وظائف الأفراد.
من جهته، شدد ريان فايز، رئيس فريق عمل مجموعة الأعمال للتمويل والبنية التحتية على تنفيذ خطة عمل منسقة تشمل مختلف الدول حول العالم، مستطردا «النظام المالي العالمي يواصل انكماشه، بيد أنه لا بد لنا من ضمان قدرته على الصمود أمام موجة ثانية محتملة لتحسن أداؤه بعد الوباء. فالنظام العالمي القائم على التمويل والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة مترابط إلى حد كبير وتعتمد مختلف أطرافه أحدها على الآخر وبالتالي، يجب أن يتم احتواء هذه الأزمة من خلال تطبيق تدابير منسقة عالميا».
من جهتها، أفادت دايان وانغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «دي إتش غايت» والرئيسة المشاركة لفريق التحول الرقمي في مجموعة الأعمال السعودية بالقول «لقد فاقم فيروس كورونا المستجد الفجوة الرقمية القائمة بين الأفراد والشركات والتي تظهر بوضوح أكبر بين النساء والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأظهر رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم سرعة استجابة ومرونة حيث بادروا إلى تعديل طرق عملهم لضمان استمرارية الأعمال، فيما دعا المشاركون إلى دفع العمل بشكل شمولي وتعاوني أكثر من أي وقت مضى.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.