«باللكمات والركل»... اشتباكات جديدة داخل برلمان تايوان وخارجهhttps://aawsat.com/home/article/2395106/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
«باللكمات والركل»... اشتباكات جديدة داخل برلمان تايوان وخارجه
نائب من حزب كومينتانغ يشتبك مع زميل له من الحزب الديمقراطي التقدمي داخل برلمان تايوان (أ.ف.ب)
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
«باللكمات والركل»... اشتباكات جديدة داخل برلمان تايوان وخارجه
نائب من حزب كومينتانغ يشتبك مع زميل له من الحزب الديمقراطي التقدمي داخل برلمان تايوان (أ.ف.ب)
اندلعت اشتباكات داخل وخارج برلمان تايوان مرة أخرى، اليوم (الجمعة)، بسبب ترشيح الرئيسة تساي إينغ - وين مساعدة بارزة لها في منصب رقابي كبير، في خطوة وصفها حزب المعارضة الرئيسي بـ«المحسوبية»، وفقاً لـ«وكالة رويترز».
وشن حزب كومينتانغ (الحزب القومي الصيني) حملة قوية ضد ترشيح تشين تشو لرئاسة هيئة (كنترول يوان) الرقابية الحكومية المستقلة.
وكان حزب كومينتانغ الذي تعرض لهزيمة ثقيلة من قبل تساي وحزبها الديمقراطي التقدمي في انتخابات يناير (كانون الثاني) قد اعتصم هذا الأسبوع في قاعة البرلمان الرئيسية لثلاثة أيام محاولاً منع تشين من تولي منصبها.
واقتلع عدد من نواب الحزب أكشاك التصويت داخل غرفة البرلمان لمنع نواب الحزب الديمقراطي التقدمي من الإدلاء بأصواتهم على الترشيح. واتهم حزب كومينتانغ الحزب الديمقراطي بالغش في جزء من التصويت على الترشيح هذا الأسبوع.
ومضى التصويت اليوم على الرغم من صياح واحتجاج نواب حزب كومينتانغ الذين حملوا لافتات كتب عليها «تصويت باطل».
واشتبك نحو 100 من أنصار حزب كومينتانغ خارج البرلمان مع الشرطة وحاول البعض اختراق الحواجز مطالبين الحزب الديمقراطي التقدمي بسحب الترشيح.
ويتمتع الحزب الديمقراطي التقدمي بأغلبية كبيرة داخل البرلمان وقد غضب من استهداف تشي ن، التي سجنت في عام 1980 لمشاركتها في قيادة مظاهرات ضد حكومة حزب كومينتانغ وقتذاك.
ويحاول حزب كومينتانغ بقيادة زعيمه الجديد الشاب شيانغ الظهور بصورة جديدة منذ هزيمته في الانتخابات بعد أن فشل في درء اتهامات الحزب الديمقراطي التقدمي بأنه كان شديد التأييد للصين.
ويفضل الحزب عادة توثيق العلاقات مع الصين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.
بدأ آلاف السوريين في التوافد إلى الساحات والميادين العامة في عموم المناطق السورية للاحتفال، اليوم، بجمعة النصر، بعد إسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
اتهم الرئيس ألكسندر فوتشيتش أجهزة استخبارات أجنبية بمحاولة عزله في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، قائلاً إنه لن يهرب من البلاد مثل الرئيس السورى.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».