«الديمقراطي» الأميركي يعلن معارضته خطة إسرائيل لـ«الضم»

رفع علم فلسطين في خان يونس للتعبير عن رفض خطة ضم  الضفة (رويترز)
رفع علم فلسطين في خان يونس للتعبير عن رفض خطة ضم الضفة (رويترز)
TT

«الديمقراطي» الأميركي يعلن معارضته خطة إسرائيل لـ«الضم»

رفع علم فلسطين في خان يونس للتعبير عن رفض خطة ضم  الضفة (رويترز)
رفع علم فلسطين في خان يونس للتعبير عن رفض خطة ضم الضفة (رويترز)

أقرت لجنة المؤتمر الديمقراطي الوطني، الأميركي النسخة الأولى من مسودة أجندة الحزب الرسمية، وصوتت خلال جلسة استماع عقدتها مساء الأربعاء، على المسودة التي سيعلن عنها الحزب رسمياً في مؤتمره الوطني الشهر المقبل.
وبحسب النسخة الأولى من المسودة، يعرب الديمقراطيون عن معارضتهم لأي خطوات أحادية من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين التي من شأنها أن تهدد «حل الدولتين». وتقول النسخة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إن هذه المعارضة تشمل خطة الضم الإسرائيلية «نحن ندعم حل الدولتين الذي يؤمّن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ذات حدود معترف بها، ويضمن حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمن في دولة خاصة بهم. الديمقراطيون يعارضون أي خطوات أحادية من قبل أي طرف تهدد التوصل إلى حل الدولتين، بما فيها خطة الضم».
هذا، ولم توافق اللجنة المؤلفة من 15 شخصاً على طلب جوش أورتون، أحد أعضائها وممثل السيناتور برني ساندرز، والذي سعى لإضافة كلمة «احتلال» على المسودة في وصف خطة الضم. وقال أورتون في الجلسة «واقع الأمر هو أننا لا نناقش بجدية أن الفلسطينيين يعيشون في ظل الاحتلال. من المهم أن نعترف بذلك لأن من يعيش تحت الاحتلال يجب أن يُعطى حقوقاً معينة، ويجب احترام هذه الحقوق وحمايتها». وتابع أورتون «إن اليمين الإسرائيلي وحلفاءه الأميركيين، سعوا لفترة طويلة إلى محو الاحتلال. لا يجب أن نساعدهم. وهناك تحرك متنامٍ ومحق في صفوف حزبنا يؤمن بأن المساعدات الأميركية لا يجب أن تستعمل لتسهيل الضم وانتهاك حقوق الفلسطينيين».
وعلى الرغم من دفع التقدميين في الحزب الديمقراطي مثل ساندرز، إلى إدراج كلمة «احتلال» في أجندة الحزب، إلا أن اللجنة اعتمدت في تصويتها، على المواقف التي أعربت عنها حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن في هذا الملف. وتتطرق الأجندة إلى موضوع القدس، فتعرب عن دعم الحزب للإبقاء عليها عاصمة لإسرائيل. وتقول المسودة «نحن نعتقد أنه وعلى الرغم من أن القدس ستشكل جزءاً أساسياً من مفاوضات الحل الأخير، فإنها يجب أن تبقى عاصمة إسرائيل، ومدينة غير مجزأة مفتوحة للأشخاص من كل الأديان».
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستستمر في تعديل مسودة الأجندة حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي، موعد التصويت عليها بنسختها النهائية. وسيتم نشر الأجندة، رسمياً، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للحزب في السابع عشر من أغسطس (آب) المقبل. وتحدد الأجندة هيكلية عمل الحزب وتوجهه العام من دون أن تكون ملزمة للمرشح الديمقراطي وهو حالياً جو بايدن.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.