بريطانيا تسمح لـ«عروس داعش» بالعودة إلى أراضيها

حكم كبار القضاة في المملكة المتحدة، أمس، بضرورة عودة «عروس داعش» السابقة شميمة بيغوم من أجل خوض المعركة ضد قرار الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها إثر انضمامها إلى التنظيم الإرهابي.
وبيغوم واحدة من 3 تلميذات من شرق لندن كنّ قد سافرن إلى سوريا من أجل الانضمام إلى تنظيم «داعش»، وقد فقدت شميمة جواز سفرها البريطاني بعد العثور عليها وهي حامل في الشهر التاسع داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في فبراير (شباط) من العام الماضي.
ولا تزال السيدة بيغوم، وهي أمّ لثلاثة أطفال من زيجة سابقة بجهادي هولندي يدعى ياغو ريديك، والتي مات عنها أطفالها جميعاً، موجودة في مخيم «الهول» للاجئين السوريين في شمال سوريا، غير أنها قد تعود إلى المملكة المتحدة في غضون أيام. وقالت محكمة الاستئناف إن بيغوم، وهي الآن في العشرين من العمر، «يجب أن يُسمح لها بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئنافها» ضد إلغاء الحكومة جنسيتها البريطانية. فيما قال تسنيم أكونجي، وهو محامي عائلة بيغوم في تغريدة: «حسن التمييز ينتصر».
وقالت جماعة «ليبرتي يو كيه» المعنية بحقوق الإنسان التي تدعم قضية بيغوم، إن الحكم «انتصار للعدالة والنزاهة». وقال كثير من السياسيين إنه من غير القانوني ترك مواطنة بريطانية من دون جنسية.
وكان القضاة الثلاثة قد أمروا بضرورة السماح للسيدة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لمواصلة معركتها القانونية الخاصة باستعادة جنسيتها البريطانية. وأقرت محكمة الاستئناف بأن السماح للسيدة بيغوم بالعودة إلى البلاد يثير قدراً من المخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني، غير أن المحكمة أضافت: «السبيل الوحيد الذي يمكنها من خلاله الحصول على استئناف عادل ومنصف من قبل (لجنة استئناف الهجرة الخاصة) هو السماح للسيدة بيغوم بالقدوم إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة الاستئناف»، واستطرد الحكم: «العدل والإنصاف وفق مقتضيات ووقائع هذه القضية يقتضي تجاوز مخاوف الأمن القومي بحيث ينبغي السماح للسيدة المذكورة بمغادرة الأراضي الأجنبية ودخول المملكة المتحدة».
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تعتزم استئناف الحكم الصادر لصالح السيدة بيغوم لدى المحكمة العليا؛ في محاولة لمنعها من دخول المملكة المتحدة، وأضافت الوزارة في بيانها: «هذا قرار مخيب للآمال للغاية من قبل المحكمة. ولسوف نتقدم بطلب للحصول على إذن لاستئناف هذا الحكم، ولاستبقاء آثاره القانونية انتظاراً لأي استئناف آخر في المستقبل. وتبقى الأولوية القصوى لدى الحكومة البريطانية المحافظة على الأمن القومي وسلامة المواطنين».
لكن إن خسرت وزارة الدولة للشؤون الداخلية البريطانية قضيتها في مواجهة بيغوم، فمن شأن ذلك أن يشكل حرجاً بالغاً للغاية للوزارة، ويسمح للشخصية المتطرفة التي يزعمون أنها تشكل خطراً على سلامة البلاد بالعودة إلى المملكة المتحدة، فضلاً عن أنه يفتح الباب أمام «عرائس الجهاد» الأخريات اللاتي يحاولن الرجوع مرة أخرى إلى المملكة المتحدة أسوة بالسيدة بيغوم. وعليه، إن تمكنت السيدة بيغوم من العودة إلى بريطانيا لمتابعة قضية الحرمان من الجنسية، فإنها أمام نتيجة من اثنتين: إما تكسب القضية وتستعيد جواز سفرها البريطاني المفقود، وإما تخسر القضية وتواجه الترحيل مرة أخرى إلى خارج البلاد.
وأفاد بعض المصادر الحكومية المطلعة، والتي وصفت حكم محكمة الاستئناف بأنه يشكل ضربة قاسية ومريرة ضد الأمن القومي البريطاني، بأن الوزارة «تعيد النظر والتدقيق في تفاصيل الحكم السري ومدى تأثيره على (عرائس الجهاد) الأخريات وآمالهن في العودة إلى المملكة المتحدة من حيث رفع حالتهن المعنوية إثر الحكم الصادر لصالح السيدة بيغوم».
وكانت السيدة بيغوم، البالغة من العمر 20 عاماً، قد غادرت العاصمة لندن في فبراير (شباط) من عام 2015، وعاشت منذ ذلك الحين تحت حكم تنظيم «داعش» الإرهابي لفترة زادت على 3 سنوات تزوجت خلالها بأحد المتطرفين الأجانب القادم من هولندا إلى سوريا. وكانت وزارة الداخلية البريطانية - ممثلة في وزيرها ساجد جاويد - قد قررت سحب الجنسية البريطانية من السيدة بيغوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد في وقت لاحق من الشهر نفسه الذي عُثر عليها خلاله. وكانت الحكومة قد تعرضت للانتقاد على نطاق واسع لعدم السماح لبيغوم بالعودة إلى بريطانيا بعدما تزوجت بمقاتل «داعشي» في سوريا. واتخذت السيدة بيغوم الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية، وادعت أن القرار الصادر من قبل الوزارة يفتقر إلى الأسس والأسانيد القانونية؛ لأنه حرمها من جنسيتها وجعلها عديمة الجنسية مما يعرضها لمخاطر الموت الحقيقية أو التعرض للإساءات المهينة.

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».

بريطانيا تسمح لـ«عروس داعش» بالعودة إلى أراضيها

لخوض معركة استعادة الجنسية