تجدد الاشتباكات على الحدود الأرمينية ـ الآذرية... وأنقرة تلوح بتدخل

جندي أرمني يراقب منطقة الحدود مع أذربيجان (أ.ب)

تجددت أمس، الاشتباكات في المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، وتبادلت باكو ويرفان الاتهامات، وسط تحرك روسي في إطار منظمة «الأمن الجماعي» لمحاصرة الأزمة المتصاعدة، في حين برز تلويح تركي بالتدخل. وتبادلت وزارتا الدفاع في البلدين الاتهامات، وحملت الناطقة الصحافية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشا ستيبانيان باكو المسؤولية عن استئناف الاشتباكات على الحدود. في حين قالت وزارة الدفاع الآذرية، إن المواجهات تجددت بعد قيام القوات المسلحة الأرمنية، بـ«محاولة أخرى لمهاجمة مواقع الجيش الأذري، في منطقة توفوز على الحدود». ووفقا للطرف الأذري فقد «تم إطلاق النار على قرى أغدام ودوندار غوششو وفاهيدلي، من أسلحة من عيار كبير ومن مدافع الهاون». وأوضحت الوزارة أن القصف لم يسفر عن إصابة أي من المدنيين. في المقابل قالت ستيبانيان إن «القوات المسلحة الأرمنية لاحظت تحركات على خط الجبهة لقوات العدو. وعلى الفور اتخذت قواتنا وضع الدفاع وتمكنت من منع محاولة تسلل معادية. وبعد معركة شرسة، اضطر العدو للتراجع، بعد تكبده خسائر». ووفقا لها، بدأت الوحدات الآذرية في وقت مبكر من صباح أمس، بقصف قريتي أيجبار وموفسيس، باستخدام مدافع من طراز «هاوتزر». وكان التصعيد الجديد بدأ قبل أربعة أيام، بين البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ بداية تسعينات القرن الماضي للسيطرة على مرتفعات قره باخ الواقعة في منطقة جبلية على الحدود بينهما.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 أراضي آذرية، تضم إقليم قره باخ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي «آغدام»، و«فضولي». ودعت موسكو الطرفين إلى ضبط النفس وعدم السماح بانزلاق الموقف إلى مواجهة واسعة، في حين تحركت منظمة الأمن الجماعي التي تضم عددا من بلدان الفضاء السوفياتي السابق لمحاصرة الأزمة. وأعربت المنظمة التي تضم فضلا عن روسيا كلا من كازاخستان وأرمينيا وطاجيكستان وبيلاروسيا وقرغيزستان عن قلقها، حيث أسفرت اشتباكات باستخدام الأسلحة الثقيلة عن سقوط قتلى وجرحى. وأشارت في بيان إلى أن هذا التصعيد «لا يساعد على تطبيع الوضع على الحدود بين الدولتين المتجاورتين اللتين تعد إحداهما، وهي جمهورية أرمينيا، دولة عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويعتبر خرقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها على مستوى قادة أرمينيا وأذربيجان». وشددت أمانة المنظمة على ضرورة «الإعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار «مع دعوة الطرفين إلى ضرورة التزام مبدأ تسوية الخلافات بطرق سلمية، والامتناع عن أي خطوات استفزازية».
لكن هذا التوجه، لم ينعكس على تحركات تركيا الحليف القوي لأذربيجان، إذ هدد وزير الدفاع خلوصي أكار خلال لقاء بمسؤول عسكري أذري بأن «أرمينيا سوف تدفع الثمن». وقال أثناء استقباله قائد القوات الجوية الآذرية، رامز طاهروف: «يريفان ستغرق في مكائدها وستدفع ثمن فعلتها». وأضاف أن «تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الآذرية ضد أرمينيا المستمرة في نهجها العدائي».
وأجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذري إلهام علييف، وأكد أن تركيا تتابع عن كثب المستجدات الحاصلة على الحدود بين البلدين. وشدد أن أنقرة لا تقبل استمرار احتلال إقليم قره باخ من قِبل أرمينيا، موضحا أن هذا الاحتلال لا يستند إلى أي مشروعية أو قوانين دولية. وبحسب ما ذكر موقع «ريديت» الأميركي أجرت طائرات تركية من طراز «إف 16» مناورات بالقرب من حدود أرمينيا. وقال رئيس البرلمان الأرميني، أرارات ميرزويان، إن دعم تركيا للجيش الأذري يزيد من التوترات على الحدود مع أذربيجان ويهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.
وبعث ميرزويان برسالة إلى كل من رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، ولمسؤول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هندريك دامز، أعرب فيها عن استيائه من الدعم المقدم من تركيا لجيش أذربيجان.
في غضون ذلك، برزت انعكاسات التصعيد على الداخل الأذري، من خلال قرار رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بإقالة وزير الخارجية، إلمار ممادياروف. ووقع علييف مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء ممادياروف من المنصب الذي كان يتولاه منذ عام 2004 وتعيين جيحون بيراموف الذي كان يشغل منصب وزير التعليم خلفا له. وجاء القرار عقب تعرض ممادياروف لانتقادات شديدة اللهجة من قبل علييف لكيفية أدائه مهامه مع بدء التصعيد مع أرمينيا.
وقال الرئيس أثناء اجتماع حكومي عقده أول من أمس، إن وزير الخارجية، خلافا عن باقي المسؤولين الكبار، غاب عن مكان عمله عقب الحادثة التي وقعت عند الحدود مع أرمينيا في 12 يوليو (تموز).
وأدت الاشتباكات في اليوم الأول إلى مقتل 4 جنود أذريين وإصابة 4 آخرين، كما قتل 7 جنود بينهم ضابط برتبة لواء في الاشتباكات التي تواصلت في الأيام التالية.
ولفتت تقارير صحافية محلية، كان ممادياروف يعد من أشد معارضي الخيار العسكري في العلاقة مع أرمينيا. وجاء ذلك، مباشرة بعد صدور معطيات بأن وزارتي الخارجية في أرمينيا وأذربيجان، أعلنتا أمام وسطاء أوروبيين استعداد البلدين لبدء مفاوضات حول قضية قره باغ. وأفاد بيان صدر عن الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن «الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك، يرحبون بتأكيد وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، على عقد مفاوضات مفصلة بشأن أهم جوانب تسوية مشكلة قره باغ، في أقرب وقت ممكن».
وزاد أن الرؤساء المناوبين للمجموعة قرروا إعادة نشر مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في المنطقة، عندما تسمح الظروف بذلك.
على صعيد آخر، اتهمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن أمس، بتعمد «صناعة» مناطق توتر على طول الحدود الروسية، بهدف إشغال روسيا بأزمات محيطة، وعدم السماح لها بتوجيه طاقاتها نحو مشاركة أكثر فعالية في القضايا الدولية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن الولايات المتحدة تهتم في سياق سياستها لردع روسيا، بخلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية. وزاد أن موسكو تواجه «حزام أزمات» تجري صناعته بشكل متعمد، على محيط حدود روسيا الاتحادية، ملوحا بأن «هذا الوضع سوف يجبرنا على استخدام الموارد المتاحة لمواجهة هذه التهديدات». وأضاف نائب الوزير، أن واشنطن تعتقد أنها ستتمكن بهذه الطريقة من صرف انتباه روسيا عن المشاركة في حل المزيد من المشاكل العالمية. وزاد: «الرد الوحيد الذي يمكننا تقديمه، هو الاعتماد على الإمكانات الموجودة والموارد التي تراكمت لدينا عبر تاريخنا، مع محاولة حل ما يسمى بالصراعات المجمدة، ومن خلال التعاون الثنائي، بطريقة أو بأخرى خلق الحوافز لإمكانية الحل، ولكي ترى هذه الأطراف بنفسها جميع مزايا تطوير التعاون مع روسيا».