رفض خطة نتنياهو لمنح مالية ومطالب بتوجيهها للفقراء

احتجاجات إسرائيلية كبيرة ضد سياسات نتنياهو في القدس (أ.ف.ب)

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقبالاً فاتراً، الخميس، من شريكه الرئيسي في الائتلاف الحاكم ومحافظ البنك المركزي، لخطته لتوزيع منح مالية على جميع الإسرائيليين لتنشيط الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.
وأعلن نتنياهو خطته التي تبلغ كلفتها ستة مليارات شيقل (1.75مليار دولار) يوم الأربعاء، وسط غضب شعبي من أسلوب إدارته لجائحة كورونا، حيث انتشرت العدوى وتباطأت الأجهزة في صرف المساعدات الموعودة للشركات.
وقال نتنياهو إن صرف 750 شيقلا لكل فرد وما يصل إلى 3 آلاف شيقل للأسرة، سيعزز إنفاق المستهلكين والتوظيف. ويتعين أن تحوز الخطة على موافقة مجلس الوزراء. وقال محافظ البنك المركزي عامير يارون ووزير الخارجية غابي أشكينازي من حزب (كحول لفان) شريك حزب ليكود في الحكومة، إنه يجب بدلاً من ذلك توجيه الأموال للفقراء.
ونقلت «رويترز» عن يارون في مقابلة مع راديو الجيش، إن لتقديم المساعدة أهميته «لكن الأهم هو مساعدة المحتاجين. وثمة وسائل أكثر فاعلية للمساعدة في زيادة الطلب».
وسبق أن أيد يارون حزمة تحفيزية قيمتها 100 مليار شيقل (29 مليار دولار) وحزمة ثانية أعلنت الأسبوع الماضي، رغم أنهما سترفعان عجز الموازنة هذا العام إلى 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ستة في المائة في 2020. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 27 في المائة في مارس (آذار) لكنه يبلغ الآن 21 في المائة.
وقال أشكينازي لراديو الجيش، إنه لا يعارض صرف منح للإسرائيليين الذين تضرروا من المصاعب الاقتصادية، لكن حزب (كحول لفان)، سيحاول تعديل خطة نتنياهو لكي تُصرف الأموال «للمتضررين، لا لمن لا يحتاجون إليها».
ويقول نتنياهو إن ذلك سيستغرق وقتاً. وتبين استطلاعات الرأي أن أقل من 30 في المائة من الإسرائيليين يثقون في إدارة نتنياهو للأزمة. وشارك الآلاف في مظاهرات مناهضة لنتنياهو. ورصدت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا و377 وفاة.
ووصف محللون اقتصاديون، الخطة، بأنها «بدل سكوت» بهدف تهدئة الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي طالبت باستقالته. واعتبر المحلل الاقتصادي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيفر بلوتسكر، أن الخطة «ليست عادلة وليست مبررة»، لأنها لا تميز بين من يحتاجون إلى مساعدة والذين لا يحتاجون إلى مساعدة، خاصة أن «الحكومة الإسرائيلية بخيلة جداً بحجم المساعدات للمستقلين والمصالح التجارية الصغيرة والذين لا يعملون».