إسرائيل تضع «قائمة سرية» لمسؤولين قد تطالهم إجراءات لاهاي

جهود سياسية لتأجيل قرار المحكمة الجنائية

صورة أرشيفية لزيارة سكان غزة لمنازلهم بعد القصف الإسرائيلي الشديد عليها في حرب 2014 (غيتي)

بدأت إسرائيل بوضع قائمة سرية لمسؤولين كبار حاليين وسابقين في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، قد يشملهم قرارات اعتقال إذا ما وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضد إسرائيل «بشبهة ارتكاب جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية.
وقال صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن القائمة التي يجري تشكيلها تشمل ما بين 200 حتى 300 شخص. وتحرص إسرائيل على إبقاء هذه القائمة سرية للغاية، ولم تشر أبدا عن نيتها إعداد مثل هذه القائمة، خشية أن إعلان كهذا يمكن أن يعرض الشخصيات التي تتضمنها للخطر، انطلاقا من أن المحكمة يمكن أن ترى بذلك اعترافا من قبل إسرائيل على مسؤولية من وردت أسماؤهم بالقائمة، في الأحداث التي يتم التحقيق فيها.
ويفترض أن تحسم المحكمة الدولية، قريبًا، قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، لبدء إجراءات ضد إسرائيل. ويقدر خبراء القانون الدولي، أن المسؤولين عن العملية العسكرية «الرصاص المصبوب» التي استمرت 51 يوما ضد قطاع غزة عام 2014 وخلفت آلاف القتلى والجرحى سيكونون تحت طائلة المساءلة، وهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، إلى جانب رئيسي هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي. كما ستشمل العملية رؤساء جهاز «الشاباك» السابق والحالي، يورام كوهين ونداف أرغمان. وستضع إسرائيل في القائمة مسؤولين عسكريين آخرين شاركوا في هذه الحرب، ومسؤولين عن متابعة قضايا الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو ملف أدرجه الفلسطينيون للتحقيق فيه.
والقضايا المنتظر طرحها في المحكمة بشكل فوري هي الحرب على غزة في عام 2014. وقضية الاستيطان في أراضي 1967. وتدرس إسرائيل الطلب من جميع الشخصيات في حال قامت المحكمة الدولية بفتح إجراءات رسمية ضدها، بالامتناع تماما عن السفر إلى الخارج، تجنبا لمشاكل قد تتورط فيها الدولة إذا تم اعتقالهم. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن المدعي العام وجود أساس للتحقيق مع إسرائيل وحماس بشأن جرائم الحرب في المناطق منذ عام 2014. والتخوف في إسرائيل هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن جميع هؤلاء المسؤولين سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، تشمل مذكرات اعتقال بحقهم أو طلبا للمثول أمام المحكمة.
وتقديرات الحكومة الإسرائيلية، ما زالت، بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ستؤجل قرارها بشأن التحقيقات في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن رغم ذلك، يجري نتنياهو مداولات مكثفة منذ أيام استعداداً لصدور قرار في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكشفت مصادر سياسية، أن هذه المداولات جاءت بهدف بلورة «مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط عسكريين ممن قد تقرر المحكمة التحقيق ضدهم». ومن ضمن هذه الإجراءات، العمل من أجل نزع شرعية المحكمة في دول صديقة، والطلب من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة. وستخرج المحكمة إلى عطلة سنوية في نهاية الأسبوع الحالي، ويأمل الإسرائيليون أنها سترجئ قرارها إلى ما بعد العطلة، أو إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، ولكنهم أيضا يتأهبون لمفاجأة محتملة، وهي أن تسارع المحكمة إلى اتخاذ قرارها قبيل العطلة.
وكانت إسرائيل قد قررت في السابق مقاطعة إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة، لكن تكرار هذا الأمر، يثير مخاوف في تل أبيب من أن ذلك قد يجعل المحكمة تصدر أوامر اعتقال سرية ضد المسؤولين الإسرائيليين بدون علمهم أو علم الدولة، ولهذا، تجري المداولات حول كيفية مواجهة هذه المتاعب، التي تقدر تل أبيب أنها ستشكل صداعا كبيرا ومستمرا لفترة طويلة.