الحكومة المغرببة تقر نظاماً جديداً لدعم الأسر

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي، (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع قانون جديد يتعلق بالدعم المباشر للأسر، عبر منظومة للاستهداف، تقوم على أساس التسجيل في «السجل الاجتماعي الموحد». كما يحدث «السجل الوطني للسكان»، و«الوكالة الوطنية للسجلات».
ويعد «السجل الاجتماعي الموحد» نظاماً رقمياً جديداً، يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويشترط المشروع للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان.
ويمكن هذا السجل من اعتماد معالجة إلكترونية لعديد من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل «تنقيط الأسر»، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم.
ويأتي وضع هذا السجل الموحد في وقت تتوزع فيه برامج الدعم الاجتماعي، عبر عديد من القطاعات الحكومية، وتعاني من مشكلة الحكامة وضعف الإنصاف. وسيمكن السجل من توحيد وتنسيق هذه البرامج وتنظيمها، وضمان نجاعتها.
أما بخصوص السجل الوطني للسكان، فسيمكن من تسجيل «جميع السكان» على مستوى التراب المغربي، بما فيهم القاصرون، والمواليد الجدد، والأجانب المقيمون بالمغرب. وسيتيح إحداث قاعدة بيانات رقمية مركزية، تشمل البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وكذا بياناتهم الخاصة. وبمجرد التقييد في هذا السجل سيتم منح «معرف مدني واجتماعي رقمي» للشخص من طرف «الوكالة الوطنية للسجلات»، وهو تعريف رقمي خاص بالشخص، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر ولو بعد وفاة المعني بالأمر. وسيشكل «نقطة ولوج موحدة لطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي».
أما بخصوص الوكالة الوطنية للسجلات، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى مهمة تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وتحيين معطياته، والسهر على حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيه. وأنيطت بها مهمة وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية (البلديات) والهيئات العمومية التي تقدم برامج الدعم.
وبعد المصادقة على مشروع هذا القانون في لجنة الداخلية، ينتظر أن تتم المصادقة عليه قريباً في جلسة عمومية، قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ خصوصاً أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) سبق أن صادق عليه.
وينتظر إطلاق مرحلة تجريبية لتطبيق النظام الجديد للدعم والاستهداف للأسر على مستوى جهة الرباط في 2022، قبل أن يعمم النظام على بقية جهات المملكة في أفق 2025.