المغرب ينفي نيته إغلاق مكتب «العفو الدولية»

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، أن الأزمة القائمة بين حكومة بلاده ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، لن تؤدي إلى إغلاق مكتبها في الرباط.
وقال الرميد خلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء أول من أمس، إن من يدعي بإمكانية إغلاق المغرب لمقر المنظمة «يتجاهل النهج الانفتاحي للمملكة»، مضيفاً: «صحيح لدينا خلاف حقيقي مع (أمنستي)، ولكن لن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية أو نضيق عليها، أو نغلق أبوابها».
وكان تقرير صدر عن المنظمة في 22 يونيو (حزيران) اتهم السلطات المغربية بـ«التجسس» على هاتف صحافي مغربي باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية، وتم نشر التقرير في 17 وسيلة إعلام دولية، ما أغضب الحكومة التي اعتبرته استهدافاً لصورة المغرب في الخارج؛ حيث استدعت الحكومة مدير فرع المنظمة في المغرب محمد السكتاوي، وأبلغته غضبها، وطالبته بالإدلاء بالحجج والأدلة التي تفيد تورط الحكومة في التجسس على الصحافي. كما أصدرت الحكومة بياناً رسمياً ضد المنظمة، بينما راسل رئيس الحكومة نائبة مدير المنظمة في لندن.
وجدد الرميد مطالبة المنظمة بالإدلاء بالحجج التي بنت عليها اتهامها للمغرب، وقال أمام البرلمانيين، إن الإصرار على «الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني، لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء»، معتبراً أن الموقف الصحيح هو «أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة».
وبخصوص تهمة شراء برنامج تجسس من شركة إسرائيلية، أكد الرميد أن المملكة المغربية «لا تربطها أي صلة بالكيان الصهيوني، وحتى لو افترضنا وجود علاقة من تحت الطاولة فإنها مدانة ومرفوضة»؛ مشدداً على أنه لا يتصور اقتناء «أي بضاعة أو أي برامج من هذا الكيان المغتصب»، وأنه «لو كان هناك شك في موضوع اقتناء البرنامج المعلوماتي، لما كانت للحكومة الشجاعة أن تطالب (أمنيستي) بالدليل».
من جهته، قال النائب عمر العباسي، المنتمي لحزب «الاستقلال» المعارض، إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية «ساهمت في تطوير وضعية حقوق الإنسان في بلادنا»، معتبراً أن بقاءها «كمنبه مزعج للدول، أمر مهم»؛ داعياً الحكومة المغربية إلى «عدم التشنج» في التعامل مع المنظمة. كما أثار مشكل الحكامة الأمنية قائلاً: «نعتز بالأجهزة الأمنية ودورها في حماية بلادنا من الإرهاب؛ لكن موضوع الحكامة الأمنية ما زال لم يعرف نقاشاً عمومياً».
أما النائبة زهور الوهابي، المنتمية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، فقالت إن المغرب قطع مع «سنوات الرصاص، وماضي الانتهاكات»؛ لكن ما زالت هناك «ممارسات يجب الوقوف عليها، ويجب التحقيق في ادعاءات مواطنين مغاربة بأن هواتفهم تتعرض للاختراق والتجسس؛ لأن هؤلاء مغاربة، ويجب أن يتمتعوا بكافة الحقوق».