«التمييز» الأردنية تعتبر جماعة «الإخوان» منحلة

قررت محكمة التمييز الأردنية اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة، حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
ويأتي القرار في سياق القضية التي رفعتها الجماعة لإبطال نقل ملكية عقارات وأراضٍ لملكية «جمعية الإخوان المسلمين» التي انشقت عن الجماعة الأم، وصوبت أوضاعها القانونية.
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ليلة الأربعاء، قرار المحكمة في القضية التمييزية الذي قضى باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين»: «منحلة حكماً»، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
وذكرت الوكالة أن هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وفِي تطور سابق في العلاقة الرسمية مع الجماعة، اعتبرت السلطات الأردنية أن الجماعة غير قانونية، لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب «قانون الأحزاب والجمعيات» الذي أقر في 2014؛ لكن الجماعة كشفت عن أوراق تؤكد حصولها على الترخيص وفق القوانين السارية وتعديلاتها خلال عامي 1946 و1953.
وشهدت العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلطات الأردنية، تأزماً، بعد أن منحت حكومة عبد الله النسور في مارس (آذار) من عام 2015، ترخيصاً لجمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين» تضم منشقين عن جماعة «الإخوان المسلمين».
كما شهدت الساحة المحلية في ذلك الحين، جدلاً، بعد اتهامات الحركة للحكومة بالتضييق عليها، إلى جانب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي شارك في انتخابات عام 2016، وحصل على 14 مقعداً، ليشكل كتلة المعارضة البرلمانية الرئيسة في مجلس النواب الثامن عشر.
من جهتها، علقت الجماعة الأم على قرار المحكمة، في بيان مقتضب، أكدت فيه أن القرار القضائي المتعلق بالمركز القانوني لجماعة «الإخوان المسلمين»: «غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الاستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية». كذلك، بين المستشار القانوني للجماعة، بسام فريحات، وجود قضايا أخرى متعلقة، أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم.
وشهدت جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي (حزب «جبهة العمل الإسلامي»)، انشقاقات واسعة خلال السنوات العشر الماضية، على خلفية بروز «تيار الصقور» في قيادة الحركة الإسلامية في البلاد، ما نتج عنه تحييد لقيادات تاريخية من الجماعة.
ووسط خلافات حادة داخل الحزب والجماعة، انشق القيادي البارز في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، رحيل غرايبة، الذي أسس حزب «مبادرة زمزم» الذي اعتُبرت أدبياته انقلاباً فكرياً داخل صفوف الحركة.
وفِي عام 2015 انشق المراقب العام الأسبق لجماعة «الإخوان المسلمين» عبد المجيد ذنيبات، وأسس «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، في خطوة استباقية لتصويب الأوضاع القانونية للجماعة الأم، واستطاع الحصول على ترخيص باسم جمعيته التي ما زالت تسعى لتسجيل ممتلكات الجماعة الأم باسمها. وسبق ذلك انشقاق المراقب العام السابق سالم فلاحات، الذي أسس حزب «الشراكة والإنقاذ»، تاركاً خلفه إرثاً من الانتقاد السياسي لقرارات الجماعة والحزب خلال سنوات الربيع الأردني، وبعد اتهامه لقيادات إخوانية بمحاولات التغيير الجوهري لمسارات الجماعة والحزب.