أمر سري لترمب في 2018 عزز استهداف إيران إلكترونياً

كشف مسؤولون أميركيون عن أن وكالة الاستخبارات المركزية صعّدت هجماتها السيبرانية ضد إيران وأهداف أخرى، منذ فوزها، قبل عامين، بتوقيع الرئيس دونالد ترمب على أمر سري يمنحها «تفويضاً شاملاً» للقيام بمثل هذه الأنشطة.
ونقل موقع «ياهوو نيوز» عن مسؤولين سابقين تعاملوا مع الملف بشكل مباشر، أمس، أن التفويض السري «منح الاستخبارات مزيداً من الحرية في كل أنواع العمليات التي تجريها وقائمة الأهداف، مما يلغي كثيراً من القيود التي كانت مفروضة في ظل الإدارات السابقة». وأوضح أن بين الصلاحيات «السماح للوكالة بإجراء عملياتها الإلكترونية السرية من دون الحصول على موافقة من البيت الأبيض».
وأشار مسؤول سابق إلى أن الأمر السري «نقل المعركة بشكل كبير إلى حفنة من الدول تشمل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية - التي جرى ذكرها مباشرة في الأمر الرئاسي - لكنها يمكن أن تنطبق على دول أخرى أيضاً». ولم تهدر الوكالة أي وقت في الاستفادة من الصلاحيات الجديدة، فنفذت «ما لا يقل عن 12 عملية كانت على قائمة رغباتها»، وفقاً للمسؤول السابق. وقال: «لقد كان هذا مزيجاً من عمليات تخريب ونشر عام للبيانات عبر التسريب أو ما يشبه التسريب».
ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق أو الرد على قائمة شاملة من الأسئلة. كما لم يستجب مجلس الأمن القومي لطلبات مكتوبة كثيرة للتعليق.
ورفض المسؤولون السابقون التحدث بالتفصيل عن العمليات السيبرانية التي نفذتها الوكالة بعد الأمر الرئاسي، لكنهم قالوا إن «الوكالة قامت بالفعل بعمليات اختراق وإغراق سرية تستهدف كلاً من إيران وروسيا».
على سبيل المثال؛ ألقت وكالة الاستخبارات المركزية معلومات على الإنترنت عن شركة روسية مستقلة ظاهرياً «كانت تعمل في أجهزة المخابرات الروسية»، بحسب مسؤول سابق.
وفي عملية مذهلة أخرى للقرصنة والتسريب، نشرت مجموعة غير معروفة في مارس (آذار) 2019 على موقع «تلغرام» أسماء وعناوين وأرقام هواتف وصور ضباط الاستخبارات الإيرانية المشتبه بتورطهم في عمليات القرصنة، إضافة إلى أدوات القرصنة التي يستخدمها قراصنة الاستخبارات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزعت تفاصيل 15 مليون بطاقة ائتمانية لعملاء 3 مصارف إيرانية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني على «تلغرام». ورغم أن المصادر ترفض نفي أو تأكيد مسؤولية الوكالة عن العمليتين ضد إيران، فإن توسيع نطاق سلطات الوكالة لاستهداف المؤسسات المالية يمثل تصعيداً كبيراً في العمليات السيبرانية الأميركية.
وأوضح مسؤولون أن «حملة الضغط الأقصى» على إيران تتضمن العقوبات الاقتصادية، لكنها تضمنت أيضاً هجمات الاستخبارات على البنية التحتية الإيرانية. وقال أحدهم: «كان من الواضح أن زعزعة الاستقرار هي الخطة فيما يخص إيران».
وكانت إدارة ترمب حريصة على أن تقوم الوكالة بعمليات مدمرة عبر الإنترنت ضد أهداف داخل إيران، ففوضتها منع البرنامج النووي الإيراني ومواجهة نفوذ طهران في المنطقة، لا سيما من خلال استهداف «الحرس الثوري» ووكلائه في المنطقة.