تصاعد الخلاف الأميركي ـ الألماني على خلفية خط «نورد ستريم ـ 2»

يتصاعد الخلاف الأميركي - الألماني على خلفية مشروع خط أنابيب «نورد ستريم2» الذي يوصل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا. وبعد يوم على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توسيع العقوبات على الشركات المتورطة في المشروع، رد نظيره الألماني هايكو ماس ليتهم الإدارة الأميركية بأنها «لا تحترم حق أوروبا وسيادتها في أن تقرر بنفسها أين وكيف تستمد طاقتها».
وقال ماس في بيان بأن «أوروبا هي التي تقرر سياستها المتعلقة بالطاقة وليس واشنطن»، مضيفاً بأن برلين «ترفض بشدة العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية». وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة الألمانية أجرت في الأسابيع الماضية محادثات كثيرة مع الجانب الأميركي في ضوء احتمال تشديد «بيزا»، وهو مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على شركات متورطة في بناء أنابيب نفط روسية. وقال ماس بأن الجانب الألماني أوضح موقفه خلال هذه الاجتماعات، وأضاف «نعتقد أنه من الخطأ فرض عقوبات على الشركاء، ما نحتاج إليه هو موقف مشترك عبر الأطلسي من العقوبات ضد روسيا»، مشيراً إلى أن هذه العقوبات التي يجري التحضير لها «ستجعل من تحقيق ذلك أكثر صعوبة».
وأعلن بومبيو أول من أمس بأن الخارجية الأميركية سترفع بنداً كان يعفي مشروع أنبوب «نورد ستريم2» من العقوبات، وقال «هذا تحذير واضح بأنه لن يتم التسامح مع الشركات التي تساعد مشاريع روسيا الخبيثة التأثير». وأضاف «اخرجوا الآن... وإلا واجهوا العواقب». وقالت الخارجية الأميركية، إنها حدثت التوجيهات في «قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، المعروف بـ«كاستا»، لكي يصبح بمقدور واشنطن استهداف الشركات المتورطة في بناء أنبوب غاز «نورد ستريم2» والامتداد البري له «تورك ستريم». وبحسب هذه التوجيهات الجديدة، فإنه بات ممكناً فرض عقوبات أميركية على الأشخاص المتورطين في تمويل وبناء المشروع، ومد الأنابيب أو تقديم خدمات متعلقة به، في حال فشلوا بتقديم أدلة على أنهم بدأوا ينسحبون من المشروع.
وكانت الخارجية الأميركية قد تبنت عقوبات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي تتعلق بالمشروع، مما دفع بالشركة السويسرية التي كانت تمد الأنابيب إلى الانسحاب من المشروع الذي وصل للمياه الدنماركية، ما أخر إنجازه. وقبل بضعة أسابيع، قالت روسيا بأن سفن متخصصة تابعة لشركة «غاز بروم» ستتولى بناء ما تبقى من الأنابيب تحت بحر البلطيق. وتخطط روسيا لإعادة بدء العمل على إكمال الأنابيب قريباً بعد أن حصلت على الموافقة من الدنمارك بإكمال العمل. ومن المتوقع أن يزور بومبيو الدنمارك الأسبوع المقبل، يوم 22 يوليو (تموز)، لمناقشة هذا المشروع من بين أمور أخرى.
ولكن رغم هذه العقوبات التي تحضر لها واشنطن، فإن البعض يشكك بإمكانية جدواها الآن بوقف المشروع. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دان فرايد الذي كان منسقاً سابقاً للعقوبات في الخارجية الأميركية، قوله بأن العقوبات المزمعة «ستزيد من الضغوط على المشروع، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت العقوبات قادرة على وقف المشروع في هذه المرحلة، فهو قارب النهاية». وأشار فرايد إلى أن العقوبات «غير حاسمة»، وأضاف بأن روسيا «قد تحاول إنشاء شركات مقطوعة تتلقى هذه العقوبات».
وتستخدم واشنطن قانون «كاستا» لفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا كذلك. وكان الهدف في البداية معاقبة روسيا على تدخلها العسكري في سوريا وأوكرانيا وتدخلها في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وكانت مشاريع أنابيب الغاز الروسية مستثناة من هذه العقوبات بعد إصدار ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، لتوجيهات تعفي قطاع الطاقة من هذه العقوبات، وهو ما تم عكسه الآن.