المعارضة التركية تطعن بقانون نقابات المحامين

TT

المعارضة التركية تطعن بقانون نقابات المحامين

تقدمت المعارضة التركية بطلب يطعن بقانون «النقابات المتعددة للمحامين» الذي أقره البرلمان التركي الأسبوع الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا. في الوقت ذاته قتل 7 من قوات الأمن التركية بينهم اثنان من الطيارين في تحطم طائرة استطلاع في شرق البلاد. كما قتل وأصيب 4 آخرون في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنجين ألطاي، إن حزبه تقدم، أمس (الخميس) بطلب للمحكمة الدستورية العليا التركية، لإلغاء قانون «النقابات المتعددة» الذي أقره البرلمان يوم السبت الماضي والذي يتضمن إعادة هيكلة نقابة المحامين ويغير في طريقة انتخاب مجالسها ويسمح بإقامة أكثر من نقابة واحدة في كل مدينة تضم 5 آلاف محام، حيث بإمكان كل ألفي محام تأسيس نقابة مختلفة. واعتبر المحامون القانون الجديد محاولة لتقسيم النقابات بهدف إضعافها.
وكانت نقابات المحامين نظمت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مظاهرات احتجاجية على مشروع القانون شارك فيها آلاف المحامين في مدن كبرى، ونظموا «مسيرة الدفاع» حتى أنقرة، ونظموا اعتصاما أمام البرلمان بعد عدم السماح لهم بالمشاركة في مناقشة القانون. ووقعت مصادمات بين الشرطة والمحامين وتم احتجاز عدد من رؤساء النقابات الفرعية.
وأيدت المعارضة التركية المحامين وأكدت أن القانون الجديد هو وسيلة لتقسيم النقابات على أسس حزبية وإضعافها مما سيؤدي إلى مزيد من إضعاف دولة القانون والنظام القضائي في البلاد.
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل 7 من عناصر الأمن بينهم طياران قتلوا جراء سقوط طائرة مراقبة واستطلاع مأهولة وتحطمها في ولاية وان شرق البلاد حيث عثر على حطامها فجر أمس الخميس. وقال صويلو، في تصريحات متلفزة، إن الطائرة، التي دخلت الخدمة عام 2015 كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان وهكاري (شرق وجنوب شرقي تركيا)، منذ الاثنين الماضي. وأضاف أن الطائرة خرجت أول من أمس في مهمة استطلاع، حيث أقلعت في تمام الساعة 18:35 بالتوقيت المحلي من مطار «فريد مَلان» بولاية وان، وعلى متنها 5 من العناصر الأمنية إضافة إلى الطيارين الاثنين. وفي تمام الساعة 22:32 مساء الأربعاء كانت الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة مع برج المراقبة وهي تحلق فوق منطقة «باش قلعة» في وان، حيث كانت في طريقها للعودة. وتابع صويلو «وبعدها وتحديداً حوالي الساعة 22:45 اختفت من على الرادار، وفقد الاتصال بها تماماً، وأنه في تمام الساعة 23:15 بدأت عمليات البحث عنها بالمنطقة التي فقد الاتصال بها». وذكر أن فرق الإنقاذ تمكنت في تمام الساعة الثالثة فجر أمس الخميس بالتوقيت المحلي من التوصل إلى أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل «آرتوس» على ارتفاع 2200 متر وتحطمت، وتم العثور على حطامها ومصرع كل من كان على متنها.
إلى ذلك، فقد اثنان من عناصر الشرطة التركية حياتهما، فجر أمس، متأثرين بجروح بالغة أصيبا بها خلال عملية أمنية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، بينما يتلقى اثنان آخران العلاج في المستشفى العسكري في ولاية شيرناق القريبة. وذكر بيان لوزارة الداخلية التركية أنه تم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى العسكري بولاية شيرناق (جنوب شرق) لتلقي العلاج، لكن اثنين منهم فارقا الحياة، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذهما. وتستهدف قوات الأمن والجيش التركية بشكل متكرر مواقع حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية، وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمال العراق، وذلك ردا على ما تصفه تركيا بأنه «هجمات إرهابية ينفذها داخل تركيا مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.