وزير العدل الأميركي يتهم «والت ديزني» و«غوغل» بالتعاون مع الصين

وزير العدل الأميركي وليام بار (أرشيفية - رويترز)
وزير العدل الأميركي وليام بار (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير العدل الأميركي يتهم «والت ديزني» و«غوغل» بالتعاون مع الصين

وزير العدل الأميركي وليام بار (أرشيفية - رويترز)
وزير العدل الأميركي وليام بار (أرشيفية - رويترز)

انتقد وزير العدل الأميركي، ويليام بار، شركات في هوليوود، من بينها «والت ديزني»، اليوم (الخميس)، وكذلك شركات كبرى بمجال التكنولوجيا مثل «أبل» و«غوغل»، التابعة لـ«ألفابت»، و«مايكروسوفت» لتعاونها مع الصين.
وقال بار: «شركات مثل (غوغل) و(مايكروسوفت) و(ياهو) و(أبل) أبدت جميعها رغبتها الشديدة في التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف: «(هوليوود) رضخت بشكل روتيني للضغط وفرضت رقابة على أفلامها لاسترضاء الحزب الشيوعي الصيني».
ولم تعلق الشركات والسفارة الصينية في واشنطن على التصريحات، وامتنعت «أبل» عن التعليق.
وقال بار في كلمة بمتحف «جيرالد آر فورد» الرئاسي في ميتشيغن: «أظن أن والت ديزني قد يُصاب بخيبة أمل عندما يرى كيف تتعامل الشركة التي أسسها مع الديكتاتوريات الأجنبية هذه الأيام».
ووبخ بار الشركات الأميركية لاستعدادها الكبير لاتخاذ خطوات تضمن لها دخول السوق الصينية الكبيرة، وقال: «يفكر الحزب الشيوعي الصيني لعقود وقرون بينما نميل نحن للتركيز على تقرير أرباح الربع التالي».
وهجوم بار هو الأحدث على الصين من إدارة الرئيس دونالد ترمب، قبل محاولته للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، كما أوردت وكالة «رويترز».
وفي الأشهر الأخيرة، تراجعت العلاقات الأميركية - الصينية إلى أدنى مستوياتها في عقود، وتوترت بسبب قضايا تتراوح بين جائحة فيروس «كورونا» العالمية والفائض التجاري الضخم للصين وقمع بكين لاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ ومعاملتها للأقلية المسلمة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.