أفغانستان تحذّر باكستان من قصف أراضيها مجدداً

عناصر من القوات الخاصة الأفغانية (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من القوات الخاصة الأفغانية (أرشيفية - أ.ب)
TT

أفغانستان تحذّر باكستان من قصف أراضيها مجدداً

عناصر من القوات الخاصة الأفغانية (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من القوات الخاصة الأفغانية (أرشيفية - أ.ب)

استنكرت أفغانستان، اليوم (الخميس)، بشدة قيام الجيش الباكستاني بشن قصف صاروخي على أراضيها، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بمنازلهم.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان، الليلة الماضية، إن الصواريخ سقطت على إقليم كونار شرق البلاد على الحدود المتنازع عليها، والتي تواصل باكستان حشد قواتها عندها منذ منتصف عام 2017.
وقال متحدث باسم شرطة الإقليم إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون، بينهم نساء وأطفال، أمس (الأربعاء)، جراء سقوط الصواريخ، التي سببت أيضا إلحاق أضرار بمنزلين. وأضاف أن القوات الأفغانية المتمركزة هناك ردت على الهجمات.
وحضت كابل إسلام آباد على الامتناع عن شن هجمات «غير مقبولة»، وحذرت من أنها قد تفضي إلى مزيد من التصعيد بين البلدين.
ووفقا للخارجية، فقد وافقت إسلام آباد على وقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية، وسيُعقد اجتماع مشترك بين مسؤولي الأمن في المنطقة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».