تصاعد خلاف نتنياهو وغانتس يهدد الحكومة

«ليكود» يرفض المظاهرات «العنيفة» ضد رئيس الوزراء

احتجاجات أمام مقر رئيس الوزراء نتنياهو واجهتها الشرطة بخراطيم المياه (أ.ف.ب)

تصاعد الخلاف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل زعيم تحالف «كحول لفان» بيني غانتس، على خلفية عدة قضايا، أهمها معالجة ملف «كورونا»، ومسألة الضم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر رفيع في حزب «الليكود»، أن نتنياهو ممتعض بشدة من تصرفات حليفه في الائتلاف الحكومي، حزب «كحول لفان»، بزعامة غانتس، ويعتبرها تتعارض مع توجهات الحكومة حيال التعامل مع أزمة «كورونا»، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي.
ونقل المصدر عن نتنياهو، قوله إن غانتس يسعى إلى تبني مواقف شعبوية لكسب رضا الجمهور وليست فعالة عملياً.
ويرى نتنياهو أن «بيني غانتس وحزبه أفشلوا الإجراءات الضرورية للحد من انتشار (كورونا) وإنقاذ أرواح الناس، لأسباب سياسية». وتابع المصدر - على لسان نتنياهو - بأن «عدم مسؤولية (كحول لفان) ستؤدي حتماً إلى فرض الإغلاق الكامل وإلحاق أضرار اقتصادية لا ضرورة لها. فقد عارض غانتس أي إجراء لكبح انتشار الوباء، مما يمكنه تجنيب الحاجة بالإغلاق الشامل والعام في وقت لاحق. (كحول لفان) أحبط كل قرار لا يتوافق مع اعتباراته الشعبوية».
وردَّ قيادي في حزب غانتس فوراً، قائلاً إنه «بدلاً من التهرب من المسؤولية عن إدارة أزمة (كورونا)، على نتنياهو أن ينتصر للجيش الإسرائيلي، وأن تقود وزارة الدفاع المعركة الميدانية (ضد «كورونا»). هذا ليس وقت السياسة الحزبية، ولا وقت أي معركة لا تسهم في ترميم الاقتصاد والصحة والمجتمع. ومن الأفضل التركيز على تحويل المال إلى حسابات المستقلين الذين ما زالوا بانتظاره. وهناك من يهتم بهم وهناك من يتهرب من المسؤولية».
وتعكس تصريحات الطرفين حالة غليان داخلية، تجعل فرص انفراط الائتلاف ليست بالبسيطة أبداً؛ خصوصاً مع استمرار الخلافات حول الضم و«كورونا» والميزانية العامة.
ويأتي إصرار غانتس على سحب ملف إدارة «كورونا» من نتنياهو، في وقت تراجعت فيه شعبية «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، وتواصلت فيه مظاهرات تدعو لاستقالته.
وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، تراجع شعبية حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو، في ظل ازدياد الاحتجاجات ضده على خلفية محاكمته بتهم الفساد، والانتقادات التي تطال حكومته حول سوء إدارتها لأزمة فيروس «كورونا»، وتداعياتها الصحية والاقتصادية.
وبين الاستطلاع أن حزب «الليكود» سيحصل على 34 مقعداً لو جرت انتخابات الكنيست اليوم، مقابل حوالي 38 و40 مقعداً أعطته إياها استطلاعات سابقة.
وتظاهر الآلاف، مساء الثلاثاء، أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس، مطالبين باستقالته بعد أن أغلقوا الشوارع المؤدية إلى المقر، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي عملت على تفريقهم مستخدمة خراطيم المياه، واعتقلت 50 منهم. وردد المشاركون الهتافات وحملوا اللافتات المطالبة برحيل نتنياهو «المتهم بالفساد». وشارك في التظاهرة نشطاء من اليسار واليمين وحتى من حزب «الليكود» نفسه الذين «سئموا من نتنياهو»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وجرت التظاهرة بدعوة من حركة «الأعلام السوداء»، واستمرت لساعة متأخرة من الليل، قبل أن يغلق المتظاهرون المنطقة المحيطة بالمنزل، وتتم إزالة حواجز وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ويصل المئات من المتظاهرين لمنطقة السكك الحديدية الخفيفة التي أغلقوها وعرقلوا الحركة فيها.
وقذف المتظاهرون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة والبيض وبعض الأدوات التي كانت بحوزتهم، وأشعلوا النار في مجمعات القمامة، ما أدى لاندلاع مواجهات وصدامات مع الشرطة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا» و«نتنياهو استقِل».
وقال منسق التظاهرة الاحتجاجية، أمير هسكل، إن الهدف هو أن يقدم نتنياهو استقالته من الحكومة ويعود إلى المنزل، ولن نرتاح قبل تحقيق ذلك.
ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، وأدى تفشي فيروس «كورونا» إلى إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل.
وكان المتظاهرون يحتجون أيضاً على طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
ومع انتهاء الاحتجاج، سار المئات في وسط المدينة؛ حيث قاموا بسد السكة الحديدية للقطار الخفيف، وهم يهتفون: «العار العار» و«بيبي (نتنياهو)، عد للبيت». وسار عدد كبير من المتظاهرين في شارع «هايسود»؛ حيث قام بعضهم باستخدام حاويات نفايات وسياجات شبكية كحواجز مرتجلة، وتم إشعال النيران في عدد منها.
وقالت الشرطة إن ضابطاً أصيب بجروح طفيفة، وتم اعتقال 50 متظاهراً أثناء المواجهات العنيفة. وعقب يسرائيل كاتس وزير المالية الإسرائيلي، أمس، على الاحتجاجات، قائلاً إن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل في الأيام الأخيرة، وما أعقبها من أعمال عنف، هدفها سياسي وليس اقتصادياً.
وأكد كاتس في تصريحات لموقع «يديعوت أحرونوت»، على ضرورة إدانة وإيقاف التظاهرات العنيفة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأضاف: «يمكن أن يتم الاحتجاج والتعبير عن الرأي، ولكن ليس بهذه الطريقة. التظاهرات مشروعة؛ لكن ليس حين تتحول إلى تحريضية».
ومددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اعتقال 8 من أصل 50 إسرائيلياً اعتقلوا في التظاهرات.