حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار

معلومات عن «مفاوضات سرية} لإقناع {الجيش الوطني} بالتراجع عن سرت إلى أجدابيا

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)

التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بمقره في الرجمة (شرق) أمس، وفدا عسكريا وسياسيا أميركيا رفيع المستوى، وصفته مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» بوفد «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط معلومات غير رسمية عن «مقترح أميركي لإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة». وفي غضون ذلك نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، عن مصادر مقربة من وزير داخليتها، فتحي باشاغا، حدوث تعديل وزاري وشيك، يشغل بموجبه منصب وزير الدفاع، الذي يتولاه رئيس الحكومة السراج، مؤكدة اعتزام أغا الاستقالة من منصبه الحالي.
ورغم ارتفاع وتيرة طبول الحرب. لكن مصادر ليبية مطلعة قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات سرية تجري حالياً بين عدة أطراف إقليمية ودولية لإقناع حفتر، ومن وصفتهم بحلفائه الروس، بالتراجع عن سرت إلى مدينة أجدابيا، مقابل عدم إقدام قوات حكومة «الوفاق»، التي تدعمها أنقرة، على شن هجوم تتحضر له منذ بضعة أسابيع للسيطرة على منطقتي سرت والجفرة.
ووسط تهديدات أميركية معلنة لحفتر بمواجهة العزلة والتعرض لعقوبات أميركية ودولية في حال استمرار موقفه الرافض لاستئناف إنتاج النفط مجددا، كشفت مصادر النقاب عن تهديد تركي جديد باستهداف مقر حفتر بالرجمة (شرق)، حال اندلاع مواجهة عسكرية مع قوات «الوفاق». وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن «طائرات حربية تركية أجرت مؤخراً سلسلة مناورات عسكرية قبالة السواحل الليبية، من بينها محاكاة استهداف المقر العام للجيش، بهدف توجيه ضربة استباقية، تستهدف مركز اتصالاته ببقية غرف العمليات العسكرية التابعة له».
وأكد مسؤول عسكري بالجيش الوطني، رفض ذكر اسمه، أن «المخطط التركي استدعى تعزيز الحماية من أي ضربات جوية محتملة»، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن قواته تتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي، مما يقيد حركة طائرات «الدرون» التركية، مشيرا إلى أن أنقرة وجهت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.
من جانبه، لفت اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إلى استمرار تحشيد قوات «الوفاق»، وجلب المزيد من المرتزقة الموالين لها من سوريا عبر مصراتة، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «المعركة لن تكون للجيش الوطني وحده»، مشيرا إلى احتمال تدخل عربي وأجنبي، على اعتبار أن «مخطط إردوغان يهدد الأمن والسلم في المنطقة».
وزعمت قوات «الوفاق» أنها رصدت وصول ما وصفته بـ«إمدادات عسكرية» قادمة من مصر إلى مدينة طبرق (شمال شرقي ليبيا)، وبثت على صفحتها الرسمية صورة لسيارات نقل مخصصة لحمل الأسلحة والعتاد الحربي، يقف بمحاذاتها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، دون أي تفاصيل إضافية.
وقالت قوات «الوفاق» على لسان الناطق باسم غرفة تحرير سرت والجفرة إنها رصدت انسحاب مجموعات من مرتزقة «فاغنر» و«الجنجويد» من مدينتي هون وسوكنة في اتجاه شرق البلاد.
إلى ذلك، قالت مصادر في قوات «الوفاق» إنها تبادلت أمس 8 أسرى مع قوات الجيش الوطني شرق مدينة سرت، وذلك في إطار مفاوضات غير معلنة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بينما استمر وصول تعزيزات عسكرية للطرفين على تخوم مدينة سرت، التي تشهد هدوءاً منذ أكثر من شهر، ويترقب محيطها بداية المعركة.
وعلى صعيد متصل، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، في روما خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في خط التماس، كي لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، التي تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية، وأكد أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار «سيقود إلى حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا الله». كما دعا صالح، وفقا لما أوضحه مستشاره الإعلامي، إيطاليا إلى حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء ومجلس رئاسي، على أن يسمي كل إقليم من يمثله في هذا المجلس، وشدد على ضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الليبيين بإشراف دولي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.