بومبيو: نريد تغيير سلوك الحزب الحاكم في الصين

حذر من بيع الأسلحة لإيران وانتقد تركيا وأكد وقوف واشنطن مع الهند

بومبيو يعلن عن فرض قيود على تأشيرات العاملين في شركة هواوي وذلك بسبب علاقتها وصلتها بالنظام الصيني (رويترز)
بومبيو يعلن عن فرض قيود على تأشيرات العاملين في شركة هواوي وذلك بسبب علاقتها وصلتها بالنظام الصيني (رويترز)
TT

بومبيو: نريد تغيير سلوك الحزب الحاكم في الصين

بومبيو يعلن عن فرض قيود على تأشيرات العاملين في شركة هواوي وذلك بسبب علاقتها وصلتها بالنظام الصيني (رويترز)
بومبيو يعلن عن فرض قيود على تأشيرات العاملين في شركة هواوي وذلك بسبب علاقتها وصلتها بالنظام الصيني (رويترز)

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، إن تغير موقف بلاده من الصين هو بسبب سلوك الحزب الشيوعي الذي أصبحت آثاره واضحة للعالم أجمع، مضيفاً أن واشنطن تريد تغيير سلوك الحزب الحاكم.
وعند سؤاله عن تغيُّر موقف الولايات المتحدة وحدّة نبرتها مع الصين، قال مايك بومبيو إن واشنطن تعاملت مع الحزب الشيوعي الصيني بكل وضوح، إلا أن النظام الحاكم هو مَن تغير، وخالف كثيراً من الأمور التي تمت مناقشتها، مضيفاً: «يكفي أن نرى ماذا فعل الحزب الصيني بشعبه، وبهونغ كونغ، وكذلك العالم في إخفاء الحقائق وعدم التعاون بشأن فيروس (كورونا)، وما نريد أن يتغير هو سلوك الحزب الحاكم». وأعلن بومبيو عن فرض قيود على تأشيرات العاملين في شركة «هواوي» الصينية، وذلك بسبب علاقتها وصِلَتها بالنظام الصيني. وأفاد بأن وزارة الخارجية ستفرض قيوداً على عدد من الشركات التقنية الصينية، ومن بينها شركة «هواوي»، وستطال القيود التأشيرات لموظفي الشركة وعائلاتهم، مثمناً القرار البريطاني في فرض القيود على الشركة وشبكة الجيل الخامس.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، في بيان لها، فرض قيود على التأشيرات لبعض الموظفين في شركات التكنولوجيا الصينية التي تقدم الدعم المادي للأنظمة الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وأنه بموجب المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية الأميركية، ومن هذا المنطلق فرضت القيود على موظفي شركة «هواوي». واعتبرت الخارجية الأميركية أن شركة «هواوي» تعمل ذراعاً للدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي، بمراقبة المعارضين السياسيين، و«يجب على شركات الاتصالات حول العالم أن تعرف أنه في تعاملها مع شركة (هواوي)، فإنها تتعامل مع منتهكي حقوق الإنسان». وعن إعادة فتح خطوط الطيران والسفر بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قال بومبيو إن المحادثات جارية مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وستتم إعادة تشغيل الطيران بين أميركا وبريطانيا قريباً، وبقية الدول الأخرى ستأتي تباعاً. وكل دولة لديها أنظمتها وقوانينها. وسيقوم بومبيو بزيارة لبريطانيا والدنمارك لمناقشة هذا الأمر.
واعتبر بومبيو إعلان «منظمة الصحة العالمية» في إجراء تحقيقات بشأن تعامل الصين مع فيروس «كورونا» هو أمر جيد، إلا أنه قرار لحفظ ماء الوجه أمام العالم، بعد فشلها في أداء عملها. وفند بومبيو قول الصين إنها تعاونت مع العالم بشأن حقائق فيروس «كورونا»، وقال إن هذا غير صحيح، إذ إن التعاون ليس فقط في إجراء مؤتمرات وبيانات صحافية، بل إيضاح الحقائق وعدم استخدام القوة اتجاه الأطباء والعلماء الذين حذروا من الفيروس من البداية، مضيفاً: «أتمنى أن تنجح (منظمة الصحة العالمية) في تحقيقاتها». وأكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده تقف مع الهند في أزمتها الحدودية مع الصين، وأن الإدارة الأميركية لديها علاقة وثيقة مع الهند، وتشاركها الاهتمام في تأمين الحدود والقلق من أي تهديد.
وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمس في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع الصين، وكل مَن يخالف العقوبات الأميركية في التعاون مع إيران، وستعمل واشنطن مع حلفائها في أوروبا على تمديد قانون حظر بيع السلاح لإيران الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ملمحاً إلى أن أميركا لديها كثير من الخيارات ستلجأ إليها، في حال لم يتم تمديد القانون.
وأضاف: «إن العلاقة الصينية والإيرانية أخذت تتوسع... والحزب الشيوعي الصيني هو مَن يريد لهذه العلاقة مع إيران أن تستمر... يريدون بيع الأسلحة للإيرانيين ومساعدتهم في بناء النظام الصاروخي، إلا أننا نحذر أن مَن يتعاون مع إيران سيكون معرضاً لفرض العقوبات».
وفي الشأن اللبناني وتعاون «حزب الله» مع إيران في عرقلة البلاد ونموّها الاقتصادي، قال مايك بومبيو إن الولايات المتحدة الأميركية تقف مع مطالب الشعب اللبناني، وهي بكل بساطة مثل أي مطالب في دول العالم، وهي حكومة بلا فساد، وحرية وعدالة واقتصاد مزدهر، مضيفاً أن «حزب الله» لا يريد للشعب الحصول على هذه المطالب، مؤكداً وقوف الإدارة الأميركية مع الشعب اللبناني، ومطالبة الحكومة بالعمل على تحقيقها.
وعبّر بومبيو عن استياء بلاده من خطوة تركيا في تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، قائلاً إن أميركا لن تفرض عقوبات على تركيا بسبب هذا الأمر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.