ثلاث مبادرات لإبراز الإنجازات الحقوقية في السعودية دولياً

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد

عززت السعودية من تواصلها الدولي مع الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي بثلاث مبادرات تسعى إلى ربطها بآخر مستجدات ومنجزات حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وأطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة، ففي مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بجانب تعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وجاءت في مقدمة تلك المبادرات إطلاق (برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان) حيث سيتم تأهيل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وكذلك المناسبات الحقوقية العالمية.
وسيتم تأهيل قيادات وطنية شابة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز وجود المملكة في منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
بجانب ذلك، إطلاق حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي (HRC International)، الذي يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إطلاق النشرة الإخبارية، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وحول ذلك، قال العواد إن «السعودية شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحيا في مجال حقوق الإنسان».
وأكد العواد أن هذه المبادرات جاءت لتوضح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، كما ستسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.
وأضاف أن هذه المبادرات ستدعم الجهات المعنية في المملكة من خلال إبراز جهودها في مجال حقوق الإنسان عالميا.
يذكر أن البرنامج أصدر العدد الأول من نشرته الشهرية الدولية، والتي سلطت الضوء على التحسن الذي طرأ على تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية، الذي أشاد بجهود المملكة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر إصلاحات ملموسة.
كما سلطت النشرة الضوء على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتي لم تألُ جهداً، في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سبباً في إهدار حقوق الإنسان، وتطرقت النشرة إلى الإصلاحات الجزائية، وقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.