عريقات يطالب بالإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً

الجيش الاسرائيلي يعتقل فتى في مخيم العروب قرب الخليل فبراير الماضي (وفا)
الجيش الاسرائيلي يعتقل فتى في مخيم العروب قرب الخليل فبراير الماضي (وفا)
TT

عريقات يطالب بالإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً

الجيش الاسرائيلي يعتقل فتى في مخيم العروب قرب الخليل فبراير الماضي (وفا)
الجيش الاسرائيلي يعتقل فتى في مخيم العروب قرب الخليل فبراير الماضي (وفا)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياتها لردع إسرائيل، ومساءلتها، وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقِلة، والضغط عليها لإطلاق الأسير المريض كمال أبو وعر، فوراً، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، ومن قاربت محكوميته على الانتهاء، والإفراج عن المعتقلين الإداريين قبل فوات الأوان.
وجدّد عريقات مطلب منظمة التحرير ودولة فلسطين، بإرسال بعثة تحقيق ومراقبة للسجون الإسرائيلية، والتحقيق في هذه «الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان»، مؤكداً أن «فيروس» كورونا لا يزال نشطا، ويوجد مئات الأسرى المرضى وذوو الحالات الصحية الصعبة، التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، شرح فيها بالتفصيل خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال في ظل تفشي كورونا ومنع مصلحة السجون من توفير المعقمات ومواد التنظيف، وأثر ذلك على حياة الأسرى وبشكل خاص 700 أسير مريض بمن فيهم 300 أسير يعانون أمراضا مزمنة وبحاجة إلى علاج مستمر.
كما شرح وضع الأسير كمال أبو وعر (46 عاماً)، الذي تأكدت إصابته بالفيروس، وإلحاح الإفراج عنه وعن زملائه قبل فوات الأوان. وقال عريقات «لقد وجه لكم الأسرى الفلسطينيون من داخل سجون الاحتلال النداءات والرسائل لإنقاذ حياتهم، وناشدوكم ألا تتحول السجون إلى مقابر جماعية وعدم تركهم يموتون على أسرّتهم، بينما تنتشر العدوى دون أن يعالجها أحد. وأعدنا بدورنا توجيه هذه الرسائل لكم».
واستهجن عريقات سلوك إسرائيل، وتماديها في التنكر للنداءات الدولية التي تطالب بضمان توفير الرعاية الصحية الكافية واتخاذ التدابير الوقائية، والإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بما فيها بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أو بيان مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «بكل أسف وكما هو معهود، راح ضحية هذه السياسة المتعمدة حديثاً، الشهيد سعدي الغرابلي (74 عاماً) الذي استشهد بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2020 بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد ورفض سلطة السجون نقله للعلاج، ليصل عدد الأسرى الذين استشهدوا بسبب هذه السياسة إلى 69 أسيراً منذ عام 1967 من بين 224 شهيداً قضوا حتفهم في سجون الاحتلال».
وختم: «جريمة الإهمال الطبي المتعمد تتصدر خروقات سلطة الاحتلال لحقوق الأسرى، وهي تستدعي تحرككم الفوري».
ويوجد في السجون الإسرائيلية حوال 5000 أسير فلسطيني بينهم 200 طفل و42 امرأة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم