تصاعد الخلافات بين «حزب الله» ووزيرة العدل اللبنانية

يخفي السجال «التقني» الذي انفجر بين «حزب الله» ووزيرة العدل ماري كلود نجم، تنامي الخلافات بين الطرفين منذ موافقة الوزيرة نجم على استقالة القاضي محمد مازح، الذي أصدر قراره بمنع وسائل الإعلام من استصراح السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وأثار القرار حينها عاصفة ردود وصلت إلى إعلان الحزب دعمه لقرار القاضي مازح.
وبدأ السجال بين النائب من «حزب الله»، حسن فضل الله، والوزيرة نجم أول من أمس، عندما قال إنها «تسلّمت 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نرَ إجراءً»، وردت نجم ببيان حادّ اللهجة معتبرة أنه يتضمن «مغالطات في الواقع وفي القانون». وقال مكتب نجم في بيان: «إن ما تسلمته وزيرة العدل ليس ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، كما أدلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين الاثنين والثلاثاء. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات». ورد فضل الله أمس على نجم، متهماً إياها بعدم الجدية في متابعة الملفات. ويعود التباين بين الحزب ووزيرة العدل إلى إحالة القاضي مازح على التفتيش القضائي على خلفية قراره، وأعرب آنذاك النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي عن أنه كان ينتظر أن تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة «لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي»، معتبراً أن «ما قامت به وزيرة العدل يصح فيه القول (في بيت أبي ضربت)». وكان فضل الله قدم ملفات للجنة الإدارة والعدل تتضمن شبهات بالفساد، وقال أمس في حوار إعلامي في مجلس النواب: «كان المطلوب أن تقوم بمسؤولياتها تجاه المجلس النيابي»، مضيفاً: «لأن هناك تأخيراً وعدم بت ببعض هذه الملفات، تحركت اللجنة النيابية المختصة، ولأنه وفق الأصول علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال وزير العدل، قدمت لها المعطيات، كي تتم متابعة الملفات لمعرفة مصيرها، فالمجلس يسائل ويحاسب الوزير المختص». وجزم فضل الله بأن «الموضوع ليس شخصياً ولا علاقة له باسم الوزير إنما بأدائه. كان من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما فعلت، وهذا يدل على عدم اكتراث. كان بإمكانها التحرك فوراً باتجاه القضاء للحصول على أجوبة حول هذه الملفات، والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري، وهذا من واجبها، والفرصة لا تزال متاحة أمامها». وقال: «للأسف، رغم المتابعات عبّر رئيس اللجنة، والمطالبة العلنية قبل أسبوعين من مقرر اللجنة الزميل إبراهيم الموسوي، لم نحصل على أجوبة. ولم تتواصل مع النيابة العامة إلا بعد حصولها على لائحتين إضافيتين، كما قالت، من دون أن تقول لنا ممن ولماذا، هنا تحركت فوراً وهناك لم تتحرك. الإجراء المطلوب ليس التدخل في التحقيق بل على الأقل سؤال القضاء أين أصبحتم؟».
ورأى فضل الله أنه «جرت محاولة لتضليل الرأي العام من خلال طرح إشكالية هل تسلمت مستندات أم لا؟ بينما المطلوب جواب حول مصير الإخبارات؛ فهل علمت بها أم لا؟ وهل سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود نقص في المعطيات عندها أم لا؟ نحن لم نقدم لها إخباراً عن قضية فساد لتطلب من القضاء التحقيق، بل قدمت لها اللجنة النيابية جردة بالملفات المفتوحة أمام القضاء التي لم تصل إلى نتيجة بعد».