القضاء الجزائري يدين وزيراً هارباً بـ80 سنة سجناً

استنكر محامون جزائريون يدافعون عن رجل أعمال، دانته محكمة أمس بـ16 سنة سجناً: «تكالباً ضده»، ووصفوا المحاكمة بأنها «سياسية، الهدف منها تصفية حساب مع رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وحكمت المحكمة نفسها على نجل طحكوت وإخوته الثلاثة بأحكام بين 3 و7 سنوات سجناً، بحكم أنهم شركاؤه في المشروعات التي جعلته في ظرف سنوات قليلة من أكبر أغنياء البلد، وصاحب كلمة في القرارات السياسية واختيار وزراء في الحكومة. كما قررت المحكمة مصادرة كل أملاك العائلة وحسابات أفرادها في البنوك. ويقدر خبراء ثروة رجل الأعمال بملياري دولار. وأنزلت المحكمة عقوبة 10 سنوات سجناً برئيسَي الوزراء السابقين: أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، اللذين غابا أمس عن جلسة النطق بالأحكام لوجودهما بالمستشفى.
ويراكم «رجل المهام القذرة»، كما يسمي نفسه، حوالي 60 سنة سجناً في 4 قضايا فساد. أما سلال فعليه أكثر من 40 سنة سجناً في القضايا نفسها. وهما متهمان بـ«منح امتيازات وتسهيلات غير مستحقة لرجال أعمال»، كانوا مقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق الذي تم الحكم عليه بـ15 سنة سجناً من طرف محكمة عسكرية، بتهمتي «التآمر على الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش».
وحكم القاضي على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب غيابياً بـ20 سنة سجناً، وهو محل أمر دولي بالقبض عليه. ووجهت لهم تهمة منح تراخيص لطحكوت للاستثمار في نشاط تركيب السيارات، بينما تحريات القضاء أكدت أن رجل الأعمال كان يستورد سيارات جاهزة، ويبيعها على أنها مركبة في مصانعه، وذلك للاستفادة من إعفاءات ضريبية وجمركية. وتم الحكم على بوشوارب، بالعقوبة نفسها في 3 قضايا فساد أخرى مشابهة، وبذلك هو يقع تحت طائلة 80 سنة سجناً. وغادر بوشوارب البلاد منذ سنوات، بعد تنحيته من الحكومة؛ حيث يقيم بفرنسا. وذكر مقربون منه أنه يسافر باستمرار إلى لبنان؛ حيث يدير استثمارات.
ودانت المحكمة أيضاً وزير الصناعة سابقاً يوسفي يوسفي، بعامين سجناً، ولديه أحكام سابقة ثقيلة. أما وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، فكان نصيبه من الأحكام ثلاث سنوات سجناً، وسبق لدفاعه أن طالب بحضور بوتفليقة إلى المحاكمة، لتنظيم مواجهة بينهما على أساس أن غول كان ينفذ قراراته وسياساته في مجال الاستثمارات.