أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

اعتبره دليلاً جديداً على «ممارساتها الإرهابية» في المنطقة

TT

أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخراً، والذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة السعودية عام 2019.
وقال أبو الغيط إن هذه التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن، مؤكداً ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، أن تقرير السكرتير العام «غوتيريش» يُعد التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، وهو القرار الذي تم بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي. وأضاف المصدر أن تقرير «غوتيريش» الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضدّ عدد من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.
وفى تصريحات صحافية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» حول موقف الجامعة العربية من الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، والذي ما زال مستمراً، أشار أبو الغيط إلى أن هناك قرارات عربية صادرة عن القمة العربية تُدين وترفض التدخلات الإيرانية كافة، ليس في اليمن وحده، ولكن أيضاً في سوريا والعراق ولبنان، وهناك لجنة وزارية رباعية معنية بهذا الموضوع على وجه الخصوص، تعمل في إطار الجامعة العربية منذ 2016.
ولفت إلى أنه في اليمن، فمن الواضح للجميع أن الدعم الإيراني للحوثيين هو السبب الأساسي في تصلب مواقف هذه الميليشيا، واستمرارها في القتال، وهو أمر يدفع ثمنه الشعب اليمني كله.
ورداً على سؤال حول لماذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن؟ وما العقبات التي تحول دون تنفيذه على الأرض؟ قال أبو الغيط: «من الواضح أن هناك جهداً سعودياً مُكثفاً يُبذل في هذا الإطار، ومن المهم بطبيعة الحال إغلاق هذه الجبهة الجديدة، للتركيز على معالجة الصراع الأصلي مع ميلشيا الحوثي»، مؤكداً أن الجامعة تؤيد كل جهدٍ يُبذل من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني، وهناك ثقة من الطرفين في الوساطة السعودية، ونتمنى أن يجري تطبيق اتفاق الرياض بشكل كامل في أقرب وقت.
وبخصوص التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للخروج من المأزق الراهن، قال أبو الغيط إن هناك تنسيقاً مستمراً ودائماً بيننا، وأثق في خبرة مارتن غريفيث المبعوث الأممي، وفي صدق نواياه تجاه اليمن.
وقال أبو الغيط إن المشهد على الساحة اليمنية ما زال مُقلقاً للغاية، بالإضافة إلى الصراع المشتعل بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وهناك صراع آخر محتدم مع المجلس الانتقالي الذي يتحرك نحو الحكم الذاتي في المحافظات الجنوبية، وما يُزعجني في حقيقة الأمر هو أن هذه الصراعات السياسية تدور في بلد يواجه أخطر أزمة إنسانية في عصرنا الراهن، منبهاً إلى أن اليمن يُعاني من عدة أوبئة في الوقت نفسه، من «كوفيد - 19» والكوليرا والملاريا، وأن 80 في المائة من أهل اليمن يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، محذراً من أن الوضع خطير جداً، ويُمكن أن ينحدر لما هو أسوأ.
وأضاف: «هناك محاولات تُبذل من جانب الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ونحن نؤيد هذه المساعي، ولكن للأسف نرصد أن قرار الحوثيين ما زال مُرتهناً لإيران، ولا يبدو أنهم يستطيعون التخلص من سيطرة هذه الدولة على القرار في صنعاء».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».