ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في بريطانيا

توقعات بـ4 ملايين عاطل عن العمل بنهاية 2020

ارتفع معدل التضخم البريطاني بشكل مفاجئ الشهر الماضي مدفوعاً بالملابس والألعاب (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم البريطاني بشكل مفاجئ الشهر الماضي مدفوعاً بالملابس والألعاب (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في بريطانيا

ارتفع معدل التضخم البريطاني بشكل مفاجئ الشهر الماضي مدفوعاً بالملابس والألعاب (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم البريطاني بشكل مفاجئ الشهر الماضي مدفوعاً بالملابس والألعاب (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن التضخم البريطاني ارتفع على نحو غير متوقع الشهر الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الملابس والألعاب.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن تضخم أسعار المستهلكين زاد إلى 0.6 في المائة في يونيو (حزيران)، من 0.5 في المائة في مايو (أيار). وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد يشير إلى انخفاض المعدل إلى 0.4 في المائة.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني في المعتاد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.4 في المائة من 1.2 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل المعدل دون تغيير عند 1.2 في المائة.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي - الذي لا يتضمن أسعار الغذاء أو الطاقة الأشد تقلباً - إلى 1.4 في المائة سنويا خلال يونيو الماضي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن معدل التضخم ما زال أقل كثيراً من المعدل المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2 في المائة سنوياً. كما أن المحللين يتوقعون ارتفاعاً تدريجياً للمعدل خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الطلب على السلع والخدمات.
ويأتي ذلك فيما يقول بنك إنجلترا المركزي الذي خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.1 في المائة واستأنف شراء السندات لمواجهة تداعيات الجائحة، إن اقتصاد بريطانيا قد يواجه أسوأ تراجع له منذ ثلاثة قرون، في حين أظهرت البيانات الاقتصادية أن تحسن حالة الاقتصاد خلال مايو الماضي كان أقل من التوقعات.
من ناحية أخرى، أشار مكتب الإحصاء الوطني في تقرير منفصل إلى ارتفاع أسعار المواد الخام خلال يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط الخام.
في غضون ذلك، توقع تقرير بريطاني ارتفاع معدل البطالة في البلاد لنحو 4 ملايين شخص نهاية العام الحالي، في الوقت الذي سينخفض الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يعني انتهاء التوقعات السابقة بتعافي الاقتصاد قبل انتشار فيروس كورونا.
وقال التقرير الذي نشره مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني مساء الثلاثاء، إن الخسارة التي ستصيب الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والإغلاق الكامل بسبب فيروس «كوفيد - 19» كبيرة جداً، خاصة في معدلات البطالة... حسبما أفادت صحيفة «إيفيننغ ستاندارد» البريطانية.
ويحذر التقرير حول الوظائف ببريطانيا، والواقع في نحو 160 صفحة باسم «تقرير الاستدامة المالية»، من أن 1.3 مليون شخص سينضمون إلى قوائم البطالة وأنهم سيقفون ليس في طوابير البحث عن العمل، ولكن في طوابير الإعانات. وقد توقع الاقتصاديون في هذا التقرير ثلاثة سيناريوهات للسنوات القليلة القادمة.
وفقاً للسيناريو المتوسط، فإن البطالة سترتفع إلى 4.1 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وهو ما يزيد على متوسط البطالة خلال الركود الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي.
وفي السيناريو المتفائل، فإن معدل البطالة يصل إلى 10 في المائة خلال الربع الثالث من 2020، بينما يصل المتوسط وفق السيناريو الأسوأ إلى 13 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. وستنخفض البطالة في عام 2022 إلى 6.9 في المائة وفق السيناريو المتوسط. ويتوقع أن تصبح البطالة بين 4.1 في المائة إلى 6.3 في المائة في 2024.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».