استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان
TT

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استأنف ميناء وادي حلفا الأربعاء استقبال حركة الواردات المصرية عبر الوحدات والصنادل النهرية الناقلة بين ميناء حلفا والسد العالي بعد انقطاع دام أربعة أشهر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر والحدود للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستقبل الميناء عددا من رسائل الواردات المصرية عبر المواعين والوحدات التي تتبع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بعد توقف امتد منذ مارس (آذار) الماضي. وأعلنت الحكومة السودانية منتصف يونيو (حزيران) الماضي استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، عبر معبر إشكيت الحدودي، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأعلن مدير مكتب هيئة وادي النيل بوادي حلفا محمود عبد المتعال، وصول نحو 2000 طن إسمنت خلال الأسبوعين الماضيين، من الواردات المصرية من ميناء السد العالي إلى حلفا، ومن المنتظر أن يصل خلال اليوم 1500 طن من سماد اليوريا عبر ميناء وادي حلفا.
وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان في مصر وميناء وادي حلفا في السودان، وتأسست في 1975 ولها حق الامتياز، والناقل الوحيد الدولي ببحيرة ناصر، وتمتلك الهيئة أسطولا لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهري الدولي بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر إشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
وأكد مدير هيئة والي حلفا، جاهزية مواعين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لاستقبال حركة الصادرات السودانية والمصرية، مبينا أن النقل النهري يعد أقل الناقلات تكلفة، مشيرا إلى أن الوحدات الناقلة انتظمت في رحلاتها وتخضع جميع الرسائل إلى إجراءات حجرية صحية مقيدة بالرش والتبخير.



«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
TT

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد لإنعاش الاقتصاد المتعثر مع تراجع معدلات التضخم.

وتوقع معظم المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً من ذروته التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) 2023، حيث عدّوا هذه التخفيضات ضرورية لدعم النمو، وفق «رويترز».

وأفاد مكتب الإحصاء بأن متوسط ​​معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، الواقعة في جنوب آسيا، بلغ 8.7 في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو (تموز). ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم 9.5 في المائة للسنة المنتهية في يونيو.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تخفيضات سابقة بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة أساس في يوليو، و200 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، إذ رُفع المعدل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 في المائة، الذي حُدد في يونيو 2023 واستمر دون تغيير لمدة عام. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات إلى 700 نقطة أساس في أقل من خمسة أشهر.

وبلغ معدل التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 7.2 في المائة، وهو ما يزيد قليلاً على توقعات الحكومة التي كانت تتراوح بين 6 و7 في المائة. وتتوقع وزارة المالية أن يتباطأ التضخم أكثر ليصل إلى 5.5 في المائة من 6.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، قد يشهد التضخم ارتفاعاً مرة أخرى في عام 2025، مدفوعاً بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز نتيجة خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للضرائب الجديدة على قطاعي التجزئة والجملة والقطاع الزراعي، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2025، وفق بعض المحللين.