استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان
TT

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استأنف ميناء وادي حلفا الأربعاء استقبال حركة الواردات المصرية عبر الوحدات والصنادل النهرية الناقلة بين ميناء حلفا والسد العالي بعد انقطاع دام أربعة أشهر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر والحدود للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستقبل الميناء عددا من رسائل الواردات المصرية عبر المواعين والوحدات التي تتبع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بعد توقف امتد منذ مارس (آذار) الماضي. وأعلنت الحكومة السودانية منتصف يونيو (حزيران) الماضي استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، عبر معبر إشكيت الحدودي، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأعلن مدير مكتب هيئة وادي النيل بوادي حلفا محمود عبد المتعال، وصول نحو 2000 طن إسمنت خلال الأسبوعين الماضيين، من الواردات المصرية من ميناء السد العالي إلى حلفا، ومن المنتظر أن يصل خلال اليوم 1500 طن من سماد اليوريا عبر ميناء وادي حلفا.
وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان في مصر وميناء وادي حلفا في السودان، وتأسست في 1975 ولها حق الامتياز، والناقل الوحيد الدولي ببحيرة ناصر، وتمتلك الهيئة أسطولا لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهري الدولي بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر إشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
وأكد مدير هيئة والي حلفا، جاهزية مواعين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لاستقبال حركة الصادرات السودانية والمصرية، مبينا أن النقل النهري يعد أقل الناقلات تكلفة، مشيرا إلى أن الوحدات الناقلة انتظمت في رحلاتها وتخضع جميع الرسائل إلى إجراءات حجرية صحية مقيدة بالرش والتبخير.



قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.