بومبيو: نريد تغيير سلوك الحزب الحاكم في الصين

قال إن اختلاف حدّة الموقف الأميركي مع الصين هو بسبب تغيير النظام لمواقفه

من مؤتمر وزير الخارجية مايك بومبيو الصحافي اليوم الأربعاء (رويترز)
من مؤتمر وزير الخارجية مايك بومبيو الصحافي اليوم الأربعاء (رويترز)
TT

بومبيو: نريد تغيير سلوك الحزب الحاكم في الصين

من مؤتمر وزير الخارجية مايك بومبيو الصحافي اليوم الأربعاء (رويترز)
من مؤتمر وزير الخارجية مايك بومبيو الصحافي اليوم الأربعاء (رويترز)

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إن تغير موقف بلاده من الصين هو بسبب سلوك الحزب الشيوعي الذي أصبحت آثاره واضحة للعالم أجمع، وتريد واشنطن تغيير سلوك الحزب الحاكم، معلناً عن فرض قيود على تأشيرات العاملين في شركة هواوي الصينية، وذلك بسبب علاقتها وصلتها بالنظام الصيني.
وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمس في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع الصين وكل من يخالف العقوبات الأميركية في التعاون مع إيران، وستعمل واشنطن مع حلفائها في أوروبا على تمديد قانون حظر بيع السلاح على إيران الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ملمحاً إلى أن أميركا لديها العديد من الخيارات ستلجأ إليها في حال لم يتم تمديد القانون.
وأضاف أن «العلاقة الصينية والإيرانية أخذت تتوسع وكلا الطرفين ينتظر ليل نهار حتى نصل إلى أكتوبر وتصوّت الصين بالفيتو على القرار، ولهذا نقول إن الحزب الشيوعي الصيني هو من يريد لهذه العلاقة مع إيران أن تستمر والتواصل فيما بينهم يعود إلى زمن طويل وهم يريدون بيع الأسلحة للإيرانيين ومساعدتهم في بناء النظام الصاروخي، إلا أننا نحذر جميع من يتعاون مع إيران فإنه سيكون معرضاً لفرض العقوبات».
وعند سؤاله عن تغير موقف الولايات المتحدة وحدّة نبرتها مع الصين، قال مايك بومبيو إنهم تعاملوا مع الحزب الشيوعي الصيني بكل وضوح إلا أن النظام الحاكم هو من تغير، وخالف العديد من الأمور التي تمت مناقشتها قبل شهر من الآن وكذلك المناقشات السابقة، وعندما يكون الأمر مهدداً لمصالح الأميركيين فإن الإدارة الأميركية تأخذ على عاتقها حماية الأميركيين، مضيفاً: «يكفي أن نرى ماذا فعل الحزب الصيني بشعبه، وبهونغ كونغ، وكذلك العالم في إخفاء الحقائق وعدم التعاون بشأن فيروس كورونا، وما نريده أن يتغير هو سلوك الحزب الحاكم».
وأفاد بأن وزارة الخارجية ستفرض قيوداً على عدد من الشركات التقنية الصينية، ومن بينها شركة هواوي، والتي ستطال القيود التأشيرات على موظفي الشركة وعائلاتهم، مثمناً القرار البريطاني في فرض القيود على شركة هواوي وشبكة الجيل الخامس، مشيراً إلى أنه سيسافر إلى بريطانيا والدنمارك الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر والعديد من الأمور الأخرى.
واعتبر بومبيو إعلان منظمة الصحة العالمية في إجراء تحقيقات بشأن تعامل الصين مع فيروس كورونا هو أمر جيد، إلا أنه قرار لحفظ ماء الوجه أمام العالم بعد فشلها في أداء عملها، والصين تقول إنها تعاونت مع العالم بشأن الحقائق في فيروس كورونا هو غير صحيح، إذ إن التعاون ليس فقط في إجراء مؤتمرات وبيانات صحافية، بل إيضاح الحقائق وعدم استخدام القوة تجاه الأطباء والعلماء الذين حذروا من الفيروس من البداية، مضيفاً: «أتمنى أن تنجح منظمة الصحة العالمية في تحقيقاتها».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده تقف مع الهند في أزمتها الحدودية مع الصين، وأن الإدارة الأميركية لديها علاقة وثيقة مع الهند وتشاركها الاهتمام في تأمين الحدود والقلق من أي تهديد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس في بيان لها، فرض قيود على التأشيرات لبعض الموظفين في شركات التكنولوجيا الصينية التي تقدم الدعم المادي للأنظمة الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وأنه بموجب المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية الأميركية، فإنه لا يُسمح للأجنبي بدخول الولايات المتحدة، إذا كان لدى وزير الخارجية سبب للاعتقاد بأن دخول الأجنبي «سيكون له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية»، ومن هذا المنطلق فرضت القيود على موظفي شركة هواوي.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن شركة هواوي تعمل كذراع للدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي، بمراقبة المعارضين السياسيين وتمكن معسكرات الاعتقال الجماعية في شينغيانغ، ودعم العبودية التي يتعرض لها السكان في جميع أنحاء الصين، ويجب على شركات الاتصالات حول العالم أن تضع نفسها في الاعتبار في حالة ملاحظة، إذا كانت تتعامل مع شركة هواوي، فإنها تتعامل مع منتهكي حقوق الإنسان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».