عدد سكان الأرض يصل إلى 8.8 مليار بحلول 2100

عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في عام 2064
عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في عام 2064
TT

عدد سكان الأرض يصل إلى 8.8 مليار بحلول 2100

عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في عام 2064
عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في عام 2064

بسبب معدل النمو السكاني السلبي المتوقع تسجيله خلال النصف الثاني من القرن، توقعت دراسة نشرتها مجلة «ذي لانست» أمس (الأربعاء)، أن يصل عدد سكان الكوكب في عام 2100 إلى 8.8 مليارات نسمة، أي أقل بملياري نسمة من توقعات الأمم المتحدة.
وكانت قد أظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في «معهد القياسات الصحية والتقييم» (آي إتش إم إي) ومقره في مدينة سياتل الأميركية، أن عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في عام 2064 حين سيصل إلى 9.7 مليار نسمة، ليسلك بعد ذلك مساراً انحدارياً حتى عام 2100 حين سيصل عدد البشر إلى 8.8 مليارات نسمة.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا التراجع في النمو الديموغرافي سيكون مصحوباً بانقلاب في هرم أعمار السكان؛ الأمر الذي ستكون له «تداعيات عميقة وسلبية» على الاقتصاد والنظم المجتمعية.
وتتعارض هذه الأرقام مع تلك التي توقعتها الأمم المتحدة في آخر تقرير لها؛ إذ إن المنظمة الأممية توقعت أن يرتفع عدد سكان الأرض من 7.7 مليار نسمة حالياً إلى 9.7 مليار في عام 2050 و10.9 مليار في عام 2100.
وقال مدير «معهد القياسات الصحية والتقييم» كريستوفر موراي، الذي أشرف على الدراسة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «هذه أنباء سارة للبيئة (ضغط أقل على نُظم إنتاج الغذاء وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون)، لكن انقلاب هرم الأعمار ستكون له تداعيات عميقة وسلبية على الاقتصاد وتنظيم العائلات والجماعات والمجتمعات». غير أن موراي لفت إلى أن هذه الأرقام «ليست محفورة في الصخر»، بل هي توقعات ويمكن أن تتغير في الكثير من الدول بتغير السياسات فيها. و«معهد القياسات الصحية والتقييم» هو مؤسسة مرموقة تمولها منظمة «بيل وميليندا غيتس»، وأصبح مرجعاً في مجال الدراسات العالمية التي تتعلق بالصحة العامة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».