باحثان: اللاجئون السوريون يمثلون مخرجاً واعداً من أزمة لبنان الاقتصادية

باحثان: اللاجئون السوريون يمثلون مخرجاً واعداً من أزمة لبنان الاقتصادية

الأربعاء - 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 مـ
لاجئون سوريون بأحد المخيمات في لبنان (أرشيف - أ.ف.ب)
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»

يتأرجح لبنان على حافة فشل اقتصادي كامل، فقد فقدت عملته أكثر من 80% من قيمتها خلال الشهور التسعة الماضية، وأرغم انقطاع التيار الكهرباء المستشفيات على وقف استخدام أجهزة تكييف الهواء، ويحذر الخبراء من احتمال حدوث مجاعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتراضاً على ما عدّها المحتجون سنوات من السياسات الطائفية الفاسدة والاختلاسات الاقتصادية، وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الوقت الحالي.
ويبدو أن ما يدفع المحتجين هو إجماع مشترك غير طائفي على نطاق واسع على أن النخب السياسية، والاقتصادية والطائفية (وغالباً هم نفس الأشخاص) لا يستفيدون فقط من مناصبهم، بل أيضاً يدمّرون الاقتصاد.
ويقول ويل تودمان، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط، والباحث إيرول يايبوك، نائب مدير مشروع الرخاء والتنمية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، في تقرير لهما نشره موقع المركز، إن بعض السياسيين اللبنانيين يلقون باللوم على اللاجئين السوريين فيما يشهده لبنان من صراعات، ويزعمون أن السوريين يقوّضون العمال اللبنانيين وينتزعون فرص عملهم، «وهؤلاء السياسيون على خطأ».
وتابع التقرير: «فاللاجئون ليسوا مسؤولين عن أزمة لبنان، بل هم في الحقيقة يمثلون مخرجاً واعداً من هذه الأزمة. لقد حان الوقت لأن ينظر صانعو السياسات إلى النازحين المجبرين ليس كمجرد عبء على المجتمع، ولكن كفرص لنمو اقتصادي شامل وواسع النطاق».
وأشار التقرير إلى أنه يتعين على صانعي السياسات الدوليين تشجيع الحكومة اللبنانية على السماح للاجئين بالعمل، وتعزيز إمكانياتهم، وتمكينهم من إعالة أنفسهم، وتحفيز ضخ مطلوب بشدة لأموال جديدة في اقتصاد البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية تأمل أن يؤدي حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي إلى إنقاذها. ولكن حتى بعد تلقّي القرض، سوف يحتاج لبنان إلى إعادة التفكير في أسس اقتصاده وكيف يعامل مواطنيه والنازحين في البلاد. وفي كل عام تزداد فجوات تمويل مساعدة اللاجئين السوريين، وليست هناك دلائل على أن اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم في أي وقت قريب.
ومع بدء تراجع الدعم من جانب الجهات الدولية المانحة، من الممكن أن يظهر ممثلو القطاع الخاص كشركاء مفيدين. وإذا ما قام صانعو السياسات اللبنانيون بخلق ظروف مساعدة، ودعم مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسماح للاجئين بالعمل، من الممكن أن تشارك المؤسسات الدولية بصورة أكبر في لبنان بمجرد خروجه من الأزمة وأن تكشف الفرص التي تفيد اللبنانيين المحتاجين واللاجئين على السواء.
ويستطيع القطاع الخاص الإسهام في التوصل لحلول لهذه الأزمات بعدة طرق، حسبما شرح التقرير:
أولها، أن الاستثمار في مجتمعات النازحين ومجتمعات اللبنانيين المحتاجين سوف يحفز زيادة فرص العمل، ويخلق فرص عمل جديدة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على السواء، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني. وثانياً، فإنه نظراً لأن انهيار العملة اللبنانية يجعل من الصعب الحصول على الكثير من السلع المستوردة، يمكن أن يعزز اللاجئون قطاع الإنتاج الغذائي المحلي، مما يساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي.
وثالثاً، فإن انخفاض سعر الصرف سوف يشجع الصادرات اللبنانية، والسوريون قادرون على تعزيز قطاع التصنيع.
وعندما تفشت جائحة «كورونا» في لبنان، حاولت الحكومة حماية العمال اللبنانيين بوضع مزيد من القيود المشددة على قدرة اللاجئين السوريين على العمل. ولكن في حقيقة الأمر يعدّ السماح للاجئين بالعمل أمراً مهماً بالنسبة للبنان لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز اقتصاده.
ويقول الباحثان تودمان ويايبوك، إنه بعد التراجع الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة «كورونا»، سوف تصبح الأسواق الناشئة أكثر جذباً للمستثمرين من القطاع الخاص، ومن الممكن أن يكون توفر العمالة الرخيصة ميزة، إذ إن وجود ظروف ملائمة لنمو القطاع الخاص سيمكن المستثمرين من الاستفادة من توفر العمالة الماهرة وغير الماهرة من بين النازحين في لبنان لتعزيز القطاعات التي تعدّ غير تنافسية في ظل القوة العاملة اللبنانية.
وأوضحا: «كما أن تمكين الاستثمار الخاص سوف يعزز تشغيل العمال اللبنانيين الذين يعانون».
وتوضح الأبحاث باستمرار أن اللاجئين مساهمون حقيقيون في النمو الاقتصادي على المدى الطويل، إذا سُمح لهم بالعمل. فهم يتمتعون في الغالب بمهارات وخبرات تجعلهم قادرين بصفة خاصة على إقامة المشروعات. ويقول أصحاب الشركات إنه يمكن عادةً الاعتماد على المهاجرين قسرياً أكثر من غيرهم، وهم يبقون لفترة أطول في الشركات، وشكاواهم أقل بوجه عام.
ويشير التقرير إلى أنه عندما يتم رفع القيود المفروضة بسبب جائحة «كورونا»، ويعاد فتح المصانع، واستئناف النشاط الاقتصادي، سوف تتوفر للشركات التي تعتمد على التصدير فرصة جيدة.
وأكد الباحثان ضرورة قيام صانعي السياسات الدوليين بتشجيع الحكومة اللبنانية على تبني موقف جديد تجاه اللاجئين يفيد مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم على السواء. ويتعين في السنوات القليلة المقبلة
أن تتحول المساعدات الدولية من مساعدات طارئة قصيرة الأجل إلى استثمارات أطول أجلاً لتكون مكمّلة لمساهمات القطاع الخاص.


لبنان لبنان أخبار الحكومة اللبنانية الحرب في سوريا اللاجئين السوريين أخبار سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة